به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان، در برخی جرائم مبلغی بین افراد مختلف رد و بدل می‌شود همچون کار چاق‌کنی یا ارتشا و نظایر این‌ها که برای اثبات جرم باید حساب‌های بانکی متهمان بازرسی شود تا ادله لازم برای اثبات جرم به دست آید که این کار قطعا باید با دستور قضایی انجام شود.

برای دستیابی به اطلاعات حساب بانکی افراد سطوح مختلفی وجود دارد که قانونگذار برای این دسترسی‌ها شرایط مشخصی را در نظر گرفته است و باید با احراز شرایطی دسترسی‌ها صورت گیرد.

بر اساس ماده 76 قانون آئین دادرسی کیفری چنانچه دادستان قبل از واگذاری تحقیقات به بازپرس برخی از تحقیقات را از وی درخواست می کند وی فقط می تواند در چارچوب این درخواست تحقیقات کند و نه تحقیقاتی بیشتر.

ماده 76 قانون آئین دادرسی کیفری اشعار می دارد: دادستان پیش از آنکه تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به‌طور کلی به بازپرس واگذار کند، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این‌صورت، بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند.

از سوی دیگر بر اساس ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری بازپرس تنها زمانی می تواند تحقیقات کامل انجام دهد که پرونده به وی ارجاع شود که در این صورت نیز با تأیید رئیس کل دادگستری استان این اقدام صورت خواهد گرفت.

ماده 151 قانون آئین دادرسی کیفری اشعار می دارد: بازپرس میتواند در موارد ضروری، برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم، حسابهای بانکی اشخاص را با تأیید رئیس کل دادگستری استان کنترل کند.

بر همین اساس از اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح سوال شده است که آیا اعمال مقررات ماده (151) قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تشکیل پرونده و ارجاع آن به بازپرس است؟

اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در پاسخ آورده است: نظر به اینکه اجرای مقررات ماده (151) قانون آیین دادرسی کیفری به منظور کشف جرم یا دستیابی به ادله جرم می‌باشد، در مواردی که گزارش جرمی اعلام نشده و صرفاً تقاضای بررسی حساب‌های بانکی اشخاص شده است، موضوع در اجرای ماده (76) قانون مزبور و از طریق ارجاع محدود به بازپرسی جهت اجرای برخی تحقیقات و اقدامات قابل انجام است.