محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران درباره عوارضی که از مردم برای تردد در بزرگراه‌ها گرفته می‌شود به میزان گفت: این بحث در گذشته مطرح بود، اما اتفاق نیفتاد. من بعید می‌دانم اتفاق بیفتد. ما گفتیم اگر قرار باشد این اتفاق بیفتد در پروژه‌هایی است که برای اجرا به بخش خصوصی داده شود تا به صورت بی او تی و بخش خصوصی از این پروژه‌ها بهره برداری کند. مثل این آزادراه‌هایی که وزارت راه می‌سازد و آن را به بخش خصوصی می‌دهد یا یک بانک برای ساختش سرمایه گذاری می‌کند و از محل عوارضی که دریافت می‌کند سود و اصل پول را طی یک دوره مشخص بر می‌گرداند.

 

وی ادامه داد: در تهران هم پیشنهاد این بود که اگر در پروژه‌های آتی شهرداری بتواند بخش خصوصی در ساخت یک بزرگراه سرمایه گذاری کند فقط آنجا را اجازه داشته باشند برای بهره برداری عوارضی تعیین شود. ما الان در شهر تهران چنین پروژه‌ای نداریم و همه پروژه‌ها مربوط به گذشته است یا در حال ساخت بوده و الان خود شهرداری درحال ساختن است. در حال حاضر ما پروژه‌ای نداریم که بخش خصوصی در بزرگراه یا معابر سرمایه گذاری کرده باشد. چون چنین چیزی را الان نداریم فعلا بعید است که اتفاق بیفتد.

عضو شورای شهر تهران درباره اینکه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی در کجا اعمال می‌شود و چرا سفری که قبلا بیست تا سی درصد افزایش داشته الان به هفتاد درصد رسیده گفت: استفاده از تاکسی اینترنتی گاهی ضرورت پیدا می‌کند و همه هم استفاده می‌کنند. من هم گاهی استفاده می‌کنم. تاکسی‌های اینترنتی، چون پدیده‌ای جدید در دنیا بوده اند وقتی ایجاد شدند مثلا در امریکا شرکت اوبر بود که موفق شد و گسترش هم پیدا کرد در خیلی از شرکت‌ها ابتدا به دلایلی با مقاومت‌هایی مواجه بود. مثلا تاکسی دار‌ها مخالف بودند، چون احساس می‌کردند درآمد آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و مردم به تاکسی‌های اینترنتی رو می‌آورند و این روی شغل آن‌ها تاثیر می‌گذارد.

 

علیخانی افزود: ابتدا قوانین مشخصی برای این‌ها وجود نداشت برای اینکه این نوع تاکسی‌ها تازه تاسیس بودند. در دنیا به تدریج ضوابطی برای این‌ها نوشته شد و مصوب شد. در کشور ما هم این‌ها با استفاده از یک دسته قوانین حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که آقای ستاری با استفاده از بعضی قوانین مجوز‌هایی گرفتند و این تاکسی‌های اینترنتی را در کشورمان ایجاد کردند. در قوانین ما آمده که نظارت و مدیریت ارائه هرگونه خدمات حمل و نقل یعنی مسافربری در درون شهر‌ها هم مسافر و هم حمل بار و کالا با شهرداری هاست.

 

وی افزود: گردانندگان تاکسی‌های اینترنتی به نوعی این قانون را دور زدند و رفتند از قوانینی استفاده کردند و این مجوز را گرفتند و چون اشتغال ایجاد می‌کردند باعث می‌شد تا جوانان و کسانی که شغل مناسبی نداشتند به این کار روی آوردند، چون ضابطه خیلی مشخصی هم نداشت و با یک پراید فرسوده قدیمی هم می‌شد مجوزی گرفت و در این تاکسی‌ها مشغول به کار شد؛ بنابراین افراد زیادی برای اشتغال جذب این تاکسی‌های اینترنتی شدند.

 

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: در تهران هم در همان اوایل آمار‌هایی که داده می‌شد رو به افزایش بود که الان گفته می‌شود حتی به دویست هزار و شاید بیشتر هم رسیده است. به خاطر مشکلات اقتصادی و اشتغالی که در این بخش ایجاد شد شهرداری یا دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانستند تاکسی‌های اینترنتی را تعطیل کنند، چون روی معیشت قشر زیادی تاثیر گذار بود؛ بنابراین به جای مقابله پیگیری شد تا دستورالعملی مصوب شود و ضوابطی بر عملکرد این تاکسی‌های اینترنتی حاکم شود. برای اولین بار این ضوابط در وزارت کشور با مشارکت شهرداری تهران، تاکسیرانی و دستگاه‌های مرتبط تدوین و تبدیل به دستورالعمل شد. حتی در آن دستورالعمل هیات انضباطی هم پیش بینی شد. چون برای تاکسی‌ها هیات انضباطی وجود دارد اگر تاکسی تخلف کرد چه کسی باید رسیدگی کند. تاکسیرانی شکایت‌ها را بررسی می‌کند و گزارش آن را به هیات انضباطی می‌دهد که افراد مختلفی در آن حضور دارند. مثلا یک نفر از صنف تاکسی، یک نفر از شورای شهر، یک نفر از شهرداری آنجا هستند. در آن هیات به گزارش‌ها و شکایت‌ها رسیدگی و حکم صادر می‌شود. این حکم مانند حکم قضایی است و در چارچوب قانون صادر می‌شود.

 

 

علیخانی ادامه داد: در این بخش هم همین اتفاق افتاد و در آن دستورالعمل مشخص شد و یک هیات انضباطی تشکیل شد و باز از همان نهاد‌ها و از خود صنف کسانی در این هیات عضو هستند و تخلفات در آنجا رسیدگی می‌شود. در مورد قیمت کرایه تاکسی اینترنتی نرخ گذاری به عهده شورای شهر نیست. ما هم علاقه‌ای به دخالت در این نرخ گذاری نداریم. حتی نرخ گذاری تاکسی‌های قدیم را هم، چون قانون بر عهده شورای شهر گذاشته مجبور به تعیین هستیم. آنجا هم من معتقدم که ما نباید تعیین کنیم. آن‌ها خودشان صنف دارند و باید منافع صنفی خودشان را در نظر بگیرند و ما باید بهایی هم به تشکل‌های مردم نهاد بدهیم.

 

علیخانی با طرح این پرسش که این اصناف و تشکل‌ها برای چه چیزی ایجاد شده اند افزود: بالاخره این‌ها باید یک ضوابطی را مشخص کنند و خود آن‌ها این قیمت گذاری را تعیین کنند. رقابت بازار هم یک قیمت‌هایی را تعیین می‌کند. چون الان این‌ها با تاکسی‌های اینترنتی رقابت دارند اگر نرخ را دست خودشان بدهیم آن را تنظیم می‌کنند و رقابتی می‌شود. اگر قیمت را خیلی بالا ببرند مردم به تاکسی‌های اینترنتی رو می‌آورند و این به ضرر آنهاست؛ بنابراین آن‌ها هم سعی می‌کنند نرخ را طوری تنظیم کنند که بازار را از دست ندهند. بنابراین، چون قانون مشخص کرده فعلا شورای شهر قیمت‌ها را تعیین می‌کند که این نرخی که ما تعیین می‌کنیم همیشه با اعتراض رانندگان تاکسی مواجه می‌شود و می‌گویند این نرخ کم است.

 

وی افزود: اما ما هم بر اساس یک ضوابطی می‌توانیم نرخ را تعیین کنیم و آزاد نیستیم برای تعیین هر قیمتی و باید قیمت واقعی را مشخص کنیم. چون مصوبات شورای شهر پس از تصویب به هیات تطبیق در فرمانداری می‌رود که آن‌ها مثل شورای نگهبان هستند و می‌نشینند در فرمانداری ایراد می‌گیرند از نظر قانونی و اگر قیمت بالاتر از یک رقمی باشد آن‌ها نمی‌پذیرند و برمی گردانند و مجددا باید بررسی شود؛ بنابراین در مورد تاکسی‌های اینترنتی صنف خودشان قیمت را تعیین می‌کند، اما اگر این‌ها هم قیمت‌های خیلی بالا تعیین کنند این قیمت‌ها به ضرر خود آن‌ها خواهد بود و بازار را از دست می‌دهند.

 

عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: از طرف دیگر تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی دیگر که در بخش‌های قیمت گذاری و گرانفروشی هستند می‌توانند نظارت کنند. البته تاکسیرانی هم وظایفی دارد و نظارت می‌کند. اما قیمت گذاری فعلا با ما نیست و علاقه‌ای هم نداریم به این بخش ورود کنیم. معتقدیم این مساله اگر بر عهده خودشان باشد بهتر است و اگر بر اساس بازار و رقابتی که بین خودشان دارند تنظیم کنند بهتر خواهد بود. چون تاکسی‌های اینترنتی هم درحال گسترش است و شرکت‌های مختلف مشارکت دارند و با هم رقابت می‌کنند و اگر یکی قیمت را خیلی بالا ببرد مردم به شرکت دیگری رو می‌آورند؛ بنابراین به نفع آن‌ها هم نیست که خیلی قیمت را بالا ببرند.

 

وی ادامه داد: اما ما باید این را هم بپذیریم که تورم در کشور ما در سال ۹۹ بین چهل تا پنجاه درصد بوده است. خودرو تاکسی هزینه‌هایی دارد. هزینه بنزین، استهلاک خودرو، تعمیرات، لاستیک و موارد دیگر که هزینه همه این‌ها هم بالا رفته است. پس، چون هزینه‌ها بالا رفته قیمت کرایه هم باید طوری باشد که برای خود آن‌ها هم به صرفه باشد. ما در مورد تاکسی بررسی کردیم و دیدیم رانندگان تاکسی واقعا در حال متضرر شدن هستند و مورد ظلم واقع شده اند. اما اگر قیمت بالا هم تعیین شود مسافر رویگردان می‌شود. ما نباید یک طرفه به قاضی برویم و باید تورم را هم ببینیم. گاهی می‌گویند حمل و نقل عمومی چرا گران شد؟ ما هم دوست نداریم شاهد افزایش قیمت‌ها باشیم. اما وقتی همه چیز گران می‌شود و هزینه تعمیر و نگهداری خودرو و دستمزد کارگر افزایش پیدا می‌کند این هزینه‌ها از کجا باید تامین شود. قیمت‌ها باید افزایش معقولی پیدا کند تا بتوان آن هزینه‌ها را جبران کرد.