- هوشمندسازی همهجانبه فرآیندهای قضایی، جزء محورهای تحولی در دستگاه قضایی قرار دارد. این امر از آن جهت در زمره اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول قرار گرفته که سبب تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به عدالت میشود.
اجرا و پیادهسازی پروژههای فناورانه برای تسریع و تسهیل دسترسی مردم به عدالت، از جمله مفاد مورد تاکید در سند تحول قضایی است که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شده است.
۱۳ تکلیف قانونی برای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سند تحول
در سند تحول قضایی، ۱۳ تکلیف قانونی برای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درنظر گرفته شده است؛ همچنین در ۶۷ صفحه سند تحول، مجموعاً ۱۰۷ راهکار فناوری پایه مندرج است که بیانگر آن است که ۶۰ درصد تکالیف سند تحول با ابزاری فناوری تحقق مییابند.
اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در برنامه ششم توسعه
آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز ۲۳ اسفند در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضایی و آیین بهرهبرداری از فاز اول سامانههای مرتبط با این سند، نسبت به اجرایی شدن مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه ششم توسعه ابراز خرسندی کرد و گفت: اجرای صددرصدی تکالیف مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در برنامه ششم توسعه خبر خوبی است که تقدیر مضاعف دارد.
تشریح دستاوردهای فناورانه قوه قضاییه در سال ۹۹
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، روز گذشته، در جریان آخرین نشست خبری خود در سال ۹۹ به ارائه آماری از توفیقات دستگاه قضایی در این سال در حوزه هوشمندسازی فرآیندها و الکترونیکی کردن امور پرداخت؛ آمارهای ارائه شده از سوی سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با دستاوردهای فناورانه قوه قضاییه در در سال ۹۹ به قرار زیر است:
بهرهبرداری از چهل سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند به مردم در قوه قضاییه در سال ۹۹ و حذف بیش از ۳ میلیون مراجعه حضوری به واحدهای قضایی از این طریق
مراجعه دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۹ به مراجع قضایی از طریق گرفتن وقت در سامانههای نوبت دهی
صدور بیش از یک میلیون گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی
ثبت بیش از یک میلیون درخواست، لایحه، دادخواست و شکواییه توسط وکلا و سامانههای خودکاربری در سامانهها
ارسال قریب به یک میلیون اظهارنظر کارشناسی از ناحیه کارشناسان رسمی دادگستری توسط سامانهها به واحدهای قضایی
بهرهبرداری از ۲۵ سرویس استعلام آنی و مکاتبات الکترونیکی در قوه قضاییه در سال 99 و کاهش ده درصدی زمان رسیدگی به پروندهها در واحدهای قضایی
تجهیز تمامی زندانهای کشور به سیستم دادرسی الکترونیک در سال ۱۳۹۹
دایر شدن ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیکی در زندانهای کشور
تجهیز حدود سه هزار اتاق دادرسی الکترونیکی در واحدهای قضایی
رسیدگی به پرونده ۱۲۰ هزار زندانی از طریق دادرسی الکترونیک و بدون اعزام به واحدهای قضایی و کاهش ۷۰ درصدی اعزام و بدرقه زندانیان
همچنین در روز ۲۳ اسفند در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضایی و آیین بهرهبرداری از فاز اول سامانههای مرتبط با این سند، «سامانه سجل محکومان مالی» با هدف ایجاد شفافیت بیشتر و رونق فعالیتهای اقتصادی در کشور مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
«سامانه سجل محکومان مالی» دربرگیرنده مزیتهایی است که در ذیل به آنها اشاره میشود:
اعتبارسنجی مشتریان و شرکای تجاری بانکها، مراکز و بنگاههای عظیم اقتصادی با راه اندازی «سامانه سجل محکومیتهای مالی» در سال جهش تولید
قرار گرفتن سوابق محکومیتهای مالی بصورت برخط و با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی در اختیار نهادهای قانونی استعلام کننده همچون بانکها، موسسات مالی و اعتباری، دستگاههای اجرایی، دفاتر اسناد رسمی و طرفین معامله از طریق «سامانه سجل محکومیتهای مالی»
«تقویت بازدارندگی مجازاتها»، «کاهش زمان اجرای احکام دادگاهها» و «کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم به» با «سامانه سجل محکومیتهای مالی»
همچنین در همان روز ۲۳ اسفند در جلسه ستاد راهبری پیگیری اجرای سند تحول قضایی و آیین بهرهبرداری از فاز اول سامانههای مرتبط با این سند، «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه (سهام)» نیز رونمایی شد.
قابلیتهای سامانه سهام
با راهاندازی «سامانه سهام» یا همان «سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» از این پس واحدهای اجرای احکام سراسر کشور میتوانند به صورت برخط و آنی نسبت به شناسایی اموال اشخاص محکوم علیه در سقف محکوم به اقدام نمایند.
این سامانه با توجه به ضرورت حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از هرگونه دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات اشخاص به نحوی طراحی شده که امکان استعلام صرفاً در مورد افراد ثبت شده در پروندهها امکان پذیر باشد؛ در این سامانه همچنین سوابق تمام استعلامات ثبت و ضبط شده و مراجع نظارتی میتوانند عملکرد بهرهبرداران را پایش و بر استعلامات نظارت کنند.
قرار است در فازهای بعدی این خدمت نوین و تحولی، توقیف برخط اموال و داراییهای اشخاص محکوم علیهم و نیز امکان انتقال برخط آنها به اشخاص محکوم له پس از تغییر قوانین و مقررات مربوطه عملیاتی شود.