بازگشت به چرخه تولید یک واحد صنعتی در دادگستری قزوین
یک واحد صنعتی در آخرین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری قزوین به چرخه تولید بازگشت.
کد خبر: ۷۱۰۵۸۹
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۲
خبرگزاری میزان -
وی افزود: قوه قضاییه برای حل مشکلات حوزه صنعت و تولید به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفته و افزایش ۴۰ درصدی برگزاری نشستهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال جاری، نشان دهنده اهمیت موضوع و اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان در این حوزه دارد و تاکنون با تلاشها و مساعدتهای تمامی دستگاههای عضو این ستاد، از تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی جلوگیری و همچنین بیش از ۶۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگردانده شد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین با بیان اینکه نمیتوان برای مشکلات همه واحدهای صنعتی یک نسخه شفابخش درنظر گرفت، اذعان داشت: هر یک از واحدهای تولیدی و صنعتی مسائل و مشکل مختص خود را دارند و باید تمامی واحدها تولیدی به صورت موردی عارضهیابی شوند، تا بتوان برای برونرفت از مشکلات و تنگناهای ناشی از جنگ اقتصادی، راهکارهای و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرد.
محمد قاسمی در ادامه یادآور شد: بدون شک هرچقدر چرخ اقتصاد کشور در گردش باشد، اشتغال ایجاد شده و در نتیجه معیشت افراد بیشتری تامین شده و بیتردید تحقق این امر موجب دلگرمی به نظام و خنثی شدن تحریمهای ناعادلانه و توطئههای دشمن خواهد شد و همچنین وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد، زیرا بسیاری از این آسیبها که امروزه در جامعه مشاهده میشود ناشی از مسائل اقتصادی است.
گفتنی است در این نشست مسائل و مشکلات شرکت صنعتی شایسته سازان، که به دلیل مطالبات و معوقات بانکی، جانشینی بانک در آن صورت گرفته بود، بررسی و مصوب شد ۶ ماه تنفس از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده برای آن در نظر گرفته شود و سپس نسبت به پرداخت معوقات بانکی اقدام کند و مقرر شد در کمترین زمان با حدود ۳۰۰ کارگر شاغل در این واحد صنعتی، مجدداً آغاز به فعالیت کند.
همچنین در این نشست مسائل و مشکلات واحد تولیدی کشمش شال نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد هیئت کارشناسی با حضور نماینده دستگاه قضایی نماینده بانک و شرکت مورد نظر تشکیل و مسائل مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس نظر هیئت تصمیمات لازم اتخاذ شود، تا این واحد صنعتی نیز سریعاً به چرخه تولید بازگردد.
- محمد قاسمی در هفدهمین و آخرین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال ۹۹ که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: خوشبختانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تسهیل و رفع موانع تولید و گرهگشایی از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران عملکرد قابل قبولی داشته است، اما این به معنای دستیابی به اهداف مدنظر نیست و در شرایط جنگ اقتصادی لازم است، روزانه اقدامات مقابلهای با توطئهها و تحریمها و همچنین سهیلگر در حوزه صنعت و تولید تقویت و افزایش یابد.
وی افزود: قوه قضاییه برای حل مشکلات حوزه صنعت و تولید به فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفته و افزایش ۴۰ درصدی برگزاری نشستهای ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در سال جاری، نشان دهنده اهمیت موضوع و اهتمام ویژه دستگاه قضایی استان در این حوزه دارد و تاکنون با تلاشها و مساعدتهای تمامی دستگاههای عضو این ستاد، از تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی جلوگیری و همچنین بیش از ۶۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگردانده شد.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین با بیان اینکه نمیتوان برای مشکلات همه واحدهای صنعتی یک نسخه شفابخش درنظر گرفت، اذعان داشت: هر یک از واحدهای تولیدی و صنعتی مسائل و مشکل مختص خود را دارند و باید تمامی واحدها تولیدی به صورت موردی عارضهیابی شوند، تا بتوان برای برونرفت از مشکلات و تنگناهای ناشی از جنگ اقتصادی، راهکارهای و تصمیمات مقتضی را اتخاذ کرد.
محمد قاسمی در ادامه یادآور شد: بدون شک هرچقدر چرخ اقتصاد کشور در گردش باشد، اشتغال ایجاد شده و در نتیجه معیشت افراد بیشتری تامین شده و بیتردید تحقق این امر موجب دلگرمی به نظام و خنثی شدن تحریمهای ناعادلانه و توطئههای دشمن خواهد شد و همچنین وقوع جرائم و آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد، زیرا بسیاری از این آسیبها که امروزه در جامعه مشاهده میشود ناشی از مسائل اقتصادی است.
گفتنی است در این نشست مسائل و مشکلات شرکت صنعتی شایسته سازان، که به دلیل مطالبات و معوقات بانکی، جانشینی بانک در آن صورت گرفته بود، بررسی و مصوب شد ۶ ماه تنفس از ابتدای اردیبهشت ماه سال آینده برای آن در نظر گرفته شود و سپس نسبت به پرداخت معوقات بانکی اقدام کند و مقرر شد در کمترین زمان با حدود ۳۰۰ کارگر شاغل در این واحد صنعتی، مجدداً آغاز به فعالیت کند.
همچنین در این نشست مسائل و مشکلات واحد تولیدی کشمش شال نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد هیئت کارشناسی با حضور نماینده دستگاه قضایی نماینده بانک و شرکت مورد نظر تشکیل و مسائل مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس نظر هیئت تصمیمات لازم اتخاذ شود، تا این واحد صنعتی نیز سریعاً به چرخه تولید بازگردد.