- حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی در هفدهمین نشست ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان گفت: هدف از تشکیل این ستاد اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

رییس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: بر اساس قانون شرکت‌های شهرک‌های صنعتی ایران موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری ذی‌نفع ایشان را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرد و تا حقوق ناشی از قرارداد تخصیص زمین به بانک یا مؤسسه اعتباری ذی‌نفع جهت وصول تمام یا بخشی از مطالبات محاسبه شود.

وی افزود: جانشینی تنها در صورتی انجام می‌شود که تمام کارگروه‌ها و مصوبات مراجع قانونی در ستاد اقتصاد مقاومتی و تسهیل، بخش خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی نسبت به حل مشکلات و تسهیل تولید جواب منفی بدهند و اداره کل ثبت اسناد و هیچ بانکی نیز حق ندارند بدون تایید ستاد اقتصاد مقاومتی برای جانشینی بانک در یک واحد تولیدی تصمیم گیری کنند.

مقام ارشد قضایی استان قزوین به ویژگی مهم بسیج اشاره کرد و افزود: بسیج از متن ملت و برای همه مردم است و طبق آمار‌ها با عزم جدی به میدان آمده و تکمیل کننده فعالیت ستاد تسهیل است همچنین قرار است در قرارگاه صنعت یاران از ظرفیت سازمان بسیج حقوقدانان نیز استفاده کنیم و امیدواریم بتوانیم در این راستا اتفاقات خوبی را برای سال آینده رقم بزنیم.

حجت الاسلام والمسلمین قدرتی با بیان این که همه مقررات برای آن است که حقوق دولت و مردم محفوظ بماند، گفت: لازم است به شعبه‌هایی که در مراجع قضایی وجود داشته و به موضوع اقتصاد مقاومتی اختصاص داده شده اند آموزش‌های لازم داده شود تا توجیه شوند اصل بر حمایت از تولید و اشتغال بوده و باید موانع را از جلوی راهید کننده بردارند.

گفتنی است، در این نشست مشکلات مطالبات برخی از شرکت‌های استان به بانک مورد بررسی قرار گرفت و برای آن‌ها بر اساس توافقات جدید راهکار حقوقی ارائه شد و در پایان از اعضای فعال ستاد اقتصاد مقاومتی استان تقدیر شد.