_ روزنامه جام‌جم نوشت: پس از مذاکرات فشرده دستمزدی شنبه شب حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص شد. حقوقی که نه میزان تورم را پوشش داد و نه نرخ سبدمعیشت. کارفرمایان از وضعیت نابسامان اقتصادی گلایه داشتند و نمایندگان کارگران معتقد بودند اگر حقوق کارگران به میزان نرخ سبد معیشت افزایش یابد، آن‌ها می‌توانند در وضعیت آشفته‌فعلی باقی بمانند و پیشرفتی نخواهند داشت. سال گذشته برای سایر سطوح مزدی تعیین حقوق و دستمزدکارگران حاشیه‌هایی به همراه داشت و نمایندگان کارگری از امضای آن خودداری کردند و شکایت خود را به دیوان عدالت‌اداری بردند. محمد شریعتمداری، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به عنوان رئیس‌جلسه‌شورای‌عالی کار مصوبه را بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ کرد. اعتراض کارگران تا جایی پیش رفت که رهبر‌معظم‌انقلاب هم به این موضوع اشاره کردند و فرمودند به خواسته کارگران توجه کنید. در جریان تعیین دستمزد امسال هم کش و قوس‌ها و اتهامات زیادی از سوی نمایندگان‌کارفرمایی و کارگری به یکدیگر نسبت داده‌شد تا این‌که بالاخره شنبه‌شب به یک توافق رسیدند و حقوق و دستمزد کارگران در بخش‌حداقلی ۳۹درصد و در سایر سطوح مزدی ۲۶درصد افزایش‌یافت. این گزارش نشان می‌دهد میزان حقوقی که تعیین شده با هزینه‌های خانوار فاصله زیادی دارد.

 

بعد از سه جلسه شورای‌عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ و در دویست و نود و هفتمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت و حضور وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از بحث‌های فراوان درنهایت اعضا به این نتیجه رسیدند و تصویب کردند که حداقل حقوق کارگران برای سال آینده با ۳۹درصد افزایش به ۲۶ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۳۵ ریال افزایش یابد. همچنین مزد سایر سطوح کارگران از قرار ۲۶درصد افزایش پایه به علاوه یک رقم ثابت که روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال یا ماهانه دو میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال خواهدبود. همچنین پایه سنوات از ۱۰۰هزارتومان به ۱۴۰هزارتومان افزایش یافت که ۴۰درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ حق اولاد برای دو فرزند سه‌میلیون و ۴۵۲ هزار و ۱۴۱ ریال و در مجموع دریافتی یک کارگر برای سال آینده ماهانه حداقل ۴۱میلیون و ۹۰۷ هزار و ۷۷ریال خواهدبود.

 

تعداد کل بیمه‌شدگان و مستمری بگیران اصلی و تبعی سازمان تامین‌اجتماعی در کشور حدود ۴۵ میلیون نفر است و به بیان بهتر حقوق و دستمزد کارگران بر زندگی ۴۵ میلیون نفر به صورت مستقیم تاثیر دارد و به همین دلیل است که تعیین نرخ مزد از اهمیت بالایی برخوردار است. حقوق کارمندان در بودجه سال آینده ۲۵درصد رشد داشت که با افزایش سایر سطوح مزدی تفاوتی ندارد. سایر سطوح مزدی رشد ۲۶درصد به همراه ۲۴۸ هزار تومان رقم ثابت در نظر گرفته‌شده‌است.

 

طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن‌ماه امسال به ۴۸/۲ درصد رسیده است؛ به بیان بهترخانوار‌های کشور در بهمن امسال نسبت به بهمن ۹۸ بیشتر برای کالا و خدمات هزینه پرداخته‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۶/۹ واحد درصدی به ۶۶/۸درصد و گروه «کالا‌های غیر‌خوراکی و خدمات» با کاهش ۰/۲ واحد درصدی به ۳۹/۷درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوار‌های شهری ۴۷/۲درصد است که نسبت به ماه قبل ۱/۷واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۵۳/۶درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۳/۸واحد درصد افزایش داشته است. نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های شهری و روستایی به ترتیب ۳۴/۱درصد و ۳۵/۰درصد اعلام شد که برای خانوار‌های شهری ۱/۹واحد درصد افزایش و برای خانوار‌های روستایی ۲/۵واحد درصد افزایش داشته است. همه این آمار و ارقام را نوشتیم تا به اینجا برسیم که هزینه‌های خانوار که اغلب در بخش مسکن و کالا‌های اساسی خلاصه می‌شود افزایش چشمگیری داشته است. از این‌رو انتظار می‌رفت برای حقوق کارگران که اغلب جزو اقشار ضعیف جامعه هستند تصمیم بهتری گرفته شود. جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ از اوایل اسفند تشکیل شد و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مناظرات تلویزیونی و رسانه‌ای خواسته‌هایشان را مطرح کردند، اما این بار هم کارگران به حق قانونی‌شان نرسیدند.

 

طبق اصل ۴۱ قانون کار، افزایش حقوق کارگر بر‌اساس نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی یا نرخ سبد معیشت یا ترکیبی از هر دو باشد، اما آنچه اکنون نصیب کارگران شده نه با نرخ تورم مطابقت دارد و نه با نرخ سبد معیشت. نرخ سبد معیشت که از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار اعلام شد شش میلیون و ۸۶۵ هزار تومان بود که البته نرخی که نمایندگان کارگری محاسبه کرده بودند حدود ۹ میلیون تومان بود و نرخی که کارفرمایان قبول داشتند در پایه پنج میلیون تومان ایستاده بود که پس از چانه‌زنی‌های فراوان بالاخره در نرخ شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان به توافق رسیدند. نکته قابل توجه اینجاست که کارگران در زمان خرید نمی‌توانند از قدرت چانه‌زنی برای خرید کالا‌های اساسی استفاده کنند و نرخ درج شده بر کالا و خدمات باید پرداخت شود. نرخ تورم یک‌ساله منتهی به آخر بهمن سال جاری ۳۴/۵ درصد بود، اما در جلسه شورای‌عالی کار برای رعایت حال کارگران حداقل حقوق با توجه به سبد معیشت خانوار و تورم اتفاق افتاده با ۳۹ درصد افزایش روبه‌رو شد. اما برای سایر سطوح مزدی وضعیت مانند قبل است و ۲۶ درصد به حقوق آن‌ها اضافه شده است.

 

برخی کارشناسان از افزایش حقوق و دستمزد کارگران به میزان بیش از تورم سخن می‌گویند، اما باید توجه داشت که حقوق کارگران برای سال آینده به گفته نمایندگان کارگری تنها ۶۱ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد. حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایی با اشاره به این‌که افزایش ۳۹ درصدی مزد روی پایه حقوق برای حمایت از بازنشستگان بود، گفت: نظر کارفرمایی برای افزایش مزد ۲/۳۴درصد مطابق نرخ تورم بود، اما ۵درصد بالاتر از تورم دستمزد را افزایش دادیم. این عدد حدود۶۱ درصد سبد معیشت را پوشش می‌دهد.

 

وی ادامه داد: با افزایش ۳۹ درصدی که روی پایه حقوق انجام شد، کمی هم به نفع بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی شد. بنگاه‌های کوچک ما قطعا با مشکلاتی روبه‌رو خواهند شد و امیدواریم با حمایت دولت تعدیل نیرو اتفاق نیفتد.

 

نمایندگان کارفرمایی و دولت صریحا اعلام می‌کنند که سال ۱۴۰۰ به نفع کارگران است و حداقل دریافتی کارگران چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود، اما افرادی هستند که تنها پایه مزد را دریافت می‌کنند. اکنون بسیاری از کارفرما‌ها در کشور هستند که با نیرو‌هایی که قرار است یک‌سال با آن‌ها همکاری داشته باشد قرارداد یک‌طرفه امضا کرده و در روز‌هایی که قرارداد رو به انقضا است پای برگه را  در بخش کارفرمایی امضا می‌کنند. در این شرایط کارگر حتی حق شکایت هم ندارد و باید به این‌گونه موارد رسیدگی شود. این کارفرمایان برای پرداخت حقوق از حساب شخصی خودشان استفاده می‌کنند تا در زمان شکایت کارگر، حساب شرکت یا موسسه درگیر نباشد و آن را تسویه‌حساب شخصی تلقی می‌کنند.

 

محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی گفت: قسمت مربوط به مزد مسکن منوط به تأیید هیات وزیران است که پیشنهاد این موضوع با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب، افزایش آن اعمال خواهد شد.

 

شیوع ویروس کرونا بخشی از اقتصاد ایران را کوچک کرد و در کنار فشار تحریم‌ها باعث شد ارزش پول ملی ایران از دست برود. در نتیجه هرگونه فشار هزینه‌ای باعث کوچک‌تر شدن بخش تولید و خدمات کشور خواهد شد، اما در این شرایط دولت باید حمایت‌هایی داشته باشد. در شرایطی که نرخ تورم بالای ۳۰درصد است و افزایش حقوق و دستمزد پایین از این درصد لحاظ می‌شود هم انگیزه کارگر از بین می‌رود و هم کیفیت تولید برای کارفرما قانع‌کننده نیست. در این زمان دولت باید به کمک بخش تولید کالا و خدمات بیاید و با ارائه تسهیلات کم‌بهره به آن‌ها در این زمینه کمک کند.

 

آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای‌عالی‌کار گفت: برای حقوق و دستمزد امسال رضایت نسبی داریم، اما نارضایتی ما نسبت به سال‌های قبل است و این عقب‌ماندگی مزد باعث کاهش قدرت خرید خانوار‌ها شده است.

 

وی با بیان این‌که قبول داریم نرخ دستمزد سال آینده کفاف هزینه خانوار‌های کارگری را نمی‌دهد، افزود: جلسه‌ای که روز شنبه برگزار شد یک جلسه کاملا سه‌جانبه بود. دولت در جلسه بحث افزایش ۲۵درصد حقوق همانند کارمندان دولت را مطرح کرد، اما مستنداتی ارائه کردیم که در نهایت با افزایش حداقل حقوق مزدی و سایر سطوح موافقت شد.