فرامرز توفیقی در گفتوگو با میزان در خصوص جزئیات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰، گفت: باتوجه به اینکه بحث اصل جلسه شورای عالی کار و ماده ۴۱ قانون کار راجع به حداقل دستمزد صحبت میکند جلسه دو شب اخیر بعد از ساعتها بحث چانهزنی و نظر موافق سه ضلع کارگری، کارفرمایی و دولت در نهایت باعث افزایش ۳۹ درصدی حداقل مُزد ماهانه شد.
وی افزود: سایر مؤلفههای دستمزد از جمله بُن، حق مسکن و سنوات نیز با رشد همراه شد، به طوری که بُن ۵۰ درصد، حق مسکن ۵۰ درصد و نرخ پایه سنوات ۴۰ درصد افزایش یافت در این بین حق اولاد نیز که تابعی از حداقل مُزد است با افزایش ۳۹ درصدی روبرو شده است.
رییس کمتیه دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار گفت: به عبارت بهتر مطابق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار که میگوید حداقل دستمزد باید به گونهای تعیین شود که بتواند حداقل نیاز یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید. (متوسط خانوار اعلامی از سوی مرکز آمار ۳.۳ نفر است).
توفیقی افزود: لذا حداقل دستمُزد با تمام مؤلفهها برای سال ۱۴۰۰، رقم ۴ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۷۰۷ تومان تعیین شد که نسبت به سال ۹۹ به طور کلی با در نظر گرفتن مؤلفههای گفته شده ۴۱.۶۴ درصد افزایش یافته است و ۳۹ درصد افزایش اعلام شده مربوط به حداقل دستمزد است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رقم دستمزد جوابگوی نیاز خانوار است یا خیر، گفت: قاعدتاً اینکه رقم تعیین شده برای دستمزد سال ۱۴۰۰ رقم خوبی است یا خیر، موضوع پیچیدهای است که باید تمام جوانب در نظر گرفته شود چراکه هر سه ضلع حرفها و ادلههایی برای خود دارند که میتوان راجع به آنها بحث کرد.
توفیقی با توجه به بحث سهجانبهگرایی گفت: به طور معمول تفاهمنامه که به سمت بهترین رفته است عدد مناسبی برای حرکت در مدار کاهش قدرت خرید جامعه کارگری است، اما در این بین شرط و شروطی وجود دارد و باید دولتمردان بتوانند بازار را به درستی کنترل کنند.
رییس کمتیه دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار تصریح کرد: اگر بازار کنترل شود و در بازه ۵ ساله افزایش دستمزد با رقمهای مطلوب ادامه یابد میتوان امیدوار بود که حداقل دستمزد به سبد معاش خانوار نزدیک می شود.
وی در ادامه افزود: اگر همانند سال ۹۹ تکانهها و جهشهای شدید قیمتی رخ دهد مطمئناً کام کارگران نه تنها شیرین نمیشود بلکه تلخ هم خواهد شد.
توفیقی در مورد اینکه آیا رقم اعلامی برای کارگران مطلوب است یا خیر، گفت: به نظر میرسد حرکت مناسبی رخ داده چرا که درصد پوشش جهش قیمتی رقم خوبی بوده است؛ به طور کلی یک میلیون و ۲۳۲ هزار تومان به حقوق دستمزد اضافه می شود و باتوجه به اینکه کاهش قدرت خرید مردم یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان بوده است توانستیم ۶۳ درصد از کاهش قدرت خرید را جبران کنیم.
رییس کمتیه دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار افزود: در سالهای اخیر با افزایش دستمزد حدود ۴۰ درصد از کاهش قدرت خرید جبران میشد، اما در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰ حدود ۶۳ درصد از کاهش قدرت خرید جبران شده است که نسبت به سالهای اخیر ۲۳ درصد این شاخص رشد پیدا کرده است.
وی در ادامه تأکید کرد: اگر نتوانیم زیادهخواهی واسطهگران، سوداگران و دلالان را کنترل کنیم و مدیریت بازار به درستی انجام نشود، یقیناً این اعداد جوابگوی زندگی شرافتمندانه کارگری نخواهد بود.