وزارت دفاع دو هزار میلیارد تومان اوراق برای انجام پروژههای تحقیقاتی و راهبردی منتشر میکند
نمایندگان مجلس به وزارت دفاع اجازه دادند تا مبلغ دو هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام طرح (پروژه)های تحقیقاتی راهبردی دفاعی منتشر کند.
کد خبر: ۷۰۹۸۷۶
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۰
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درخصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح بند (ب) تبصره (۴) و بند (ک) تبصره (۵)، بندهای الحاقی (۲)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶) و (۹) تبصره (۵) و همچنین با حذف بندهای (ج)، (هـ) تبصره (۴) و بند (ز) تبصره (۵) و بندهای الحاقی (۱) و (۱۰) تبصره (۴) موافقت کردند.
بند (ب) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای سازمانهای توسعهای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تأسیسات مدیریت پسماند و نیروگاههای زبالهسوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعهای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان ذیربط در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفادهکنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
همچنین نمایندگان با حذف بند (ج) تبصره (۴) موافقت کردند که در این بند آمده بود: به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تأمینکننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزدهدرصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی بهعمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.
در ادامه نمایندگان با حذف بند (هـ) تبصره (۴) موافقت کردند که در این بند آمده بود: در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده میشود مانده منابع استفادهنشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح- فعالیت اختصاص دهد. نرخ ارز روز سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) مبنای تبدیل در این معاملات است.
همچنین نمایندگان با حذف بند (ز) تبصره (۵) موافقت کردند که در این بند آمده بود: به منظور پوششهای بیمهای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمهای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده میشود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
بند (ک) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
۱- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت میکنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشرشده و اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین میشود.
۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که به استناد این قانون منتشر میشود، نیز مشمول جزء (۱) این بند میباشد.
۶- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود رأساً از داراییها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز میتواند بهعنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین نمایندگان با حذف بندالحاقی (۱) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که به شرح زیر بود: منابع حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور) صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی میشود.
بندالحاقی (۲) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز و بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه میشود.
خزانهداری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون اقدام میکند.
بندالحاقی (۳) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، ایجاد زیرساختهای موردنیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را فراهم نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سهماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بندالحاقی (۴) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمنماه سال ۱۳۹۸ اقدام نمودهاند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت مینمایند، میتوانند از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف چهارماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهیهای قطعیشده مطابق قوانین از بخشودگی جریمههای متعلقه و سایر جریمهها برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمنماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمهشدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیلشده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جریمهها به شرح فوق برخوردار میشوند.
بندالحاقی (۵) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: به وزارت کشور اجازه داده میشود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط از محل ردیف ۳۱۰۱۱۱ برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشینآلات آتشنشانی منتشر کند؛ تا از محل ردیف ۸۳- ۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد – هزینه کند.
بندالحاقی (۶) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: به منظور تأمین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه، اجراء و بازنگری طرحهای هادی روستایی به دولت اجازه داده میشود به میزان بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اسناد خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین استانها تقسیم میشود. شورای برنامهریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستانهای استان توزیع کند و منابع این بند پس از واریز به دریف ۳۱۰۱۱۴ از محل ردیف ۸۵- ۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد – هزینهای صرف موارد مذکور میشود.
بندالحاقی (۹) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام طرح (پروژه)های تحقیقاتی راهبردی دفاعی منتشر نماید. منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۵ از محل ردیف ۸۶- ۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد – هزینهای صرف موارد مذکور میشود.
نمایندگان با حذف بندالحاقی (۱۰) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در این بند آمده بود: جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: وزارت نفت از طریق بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف است در طرحهای توسعه ابتدائاً با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصتهای بهرهبرداری به نفع جمهوری اسلامی ایران بهطور کامل و به موقع صیانت شود و هرگونه تأخیر یا انحراف از این امر و یا اجرای ناقص این حکم به تناسب، تخلف و جرم محسوب میشود که در مراجع قانونی و ذیصلاح قابل رسیدگی است.
بند (ب) تبصره (۴) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده میشود در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایهگذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها برای طرحهای توسعهای سازمانهای توسعهای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برونشهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تأسیسات مدیریت پسماند و نیروگاههای زبالهسوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمانهای توسعهای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان ذیربط در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفادهکنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
همچنین نمایندگان با حذف بند (ج) تبصره (۴) موافقت کردند که در این بند آمده بود: به دولت اجازه داده میشود پس از عقد قرارداد با تأمینکننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزدهدرصد (۱۵%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی بهعمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.
در ادامه نمایندگان با حذف بند (هـ) تبصره (۴) موافقت کردند که در این بند آمده بود: در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده میشود مانده منابع استفادهنشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح- فعالیت اختصاص دهد. نرخ ارز روز سامانه معاملات الکترونیکی (ای. تی. اِس) مبنای تبدیل در این معاملات است.
همچنین نمایندگان با حذف بند (ز) تبصره (۵) موافقت کردند که در این بند آمده بود: به منظور پوششهای بیمهای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمهای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده میشود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
بند (ک) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد:
۱- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیتهای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دو نماینده از کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رأی) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت میکنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشرشده و اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین میشود.
۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که به استناد این قانون منتشر میشود، نیز مشمول جزء (۱) این بند میباشد.
۶- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود رأساً از داراییها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادی دارد، نیز میتواند بهعنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین نمایندگان با حذف بندالحاقی (۱) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که به شرح زیر بود: منابع حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال (موضوع تبصرههای (۱) و (۲) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور) صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی میشود.
بندالحاقی (۲) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز و بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه میشود.
خزانهداری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) این قانون اقدام میکند.
بندالحاقی (۳) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، ایجاد زیرساختهای موردنیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) تا سقف یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال را فراهم نمایند.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سهماهه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بندالحاقی (۴) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست بهمنماه سال ۱۳۹۸ اقدام نمودهاند و فهرست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت مینمایند، میتوانند از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف چهارماه، نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهیهای قطعیشده مطابق قوانین از بخشودگی جریمههای متعلقه و سایر جریمهها برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاههای مذکور تا تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون بر مبنای فهرست بهمنماه ۱۳۹۸ نسبت به تعدیل بیمهشدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیلشده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگی جریمهها به شرح فوق برخوردار میشوند.
بندالحاقی (۵) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: به وزارت کشور اجازه داده میشود تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط از محل ردیف ۳۱۰۱۱۱ برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشینآلات آتشنشانی منتشر کند؛ تا از محل ردیف ۸۳- ۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد – هزینه کند.
بندالحاقی (۶) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: به منظور تأمین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه، اجراء و بازنگری طرحهای هادی روستایی به دولت اجازه داده میشود به میزان بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اسناد خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد. این مبلغ بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین استانها تقسیم میشود. شورای برنامهریزی هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداری از طرح هادی بین شهرستانهای استان توزیع کند و منابع این بند پس از واریز به دریف ۳۱۰۱۱۴ از محل ردیف ۸۵- ۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد – هزینهای صرف موارد مذکور میشود.
بندالحاقی (۹) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود تا مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای انجام طرح (پروژه)های تحقیقاتی راهبردی دفاعی منتشر نماید. منابع این بند پس از واریز به ردیف ۳۱۰۱۱۵ از محل ردیف ۸۶- ۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد – هزینهای صرف موارد مذکور میشود.
نمایندگان با حذف بندالحاقی (۱۰) تبصره (۵) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در این بند آمده بود: جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: وزارت نفت از طریق بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف است در طرحهای توسعه ابتدائاً با اولویت میادین مشترک نفتی به نحوی عمل نماید که فرصتهای بهرهبرداری به نفع جمهوری اسلامی ایران بهطور کامل و به موقع صیانت شود و هرگونه تأخیر یا انحراف از این امر و یا اجرای ناقص این حکم به تناسب، تخلف و جرم محسوب میشود که در مراجع قانونی و ذیصلاح قابل رسیدگی است.