تکلیف مجلس به وزارت نفت درباره عرضه ۱۵۰ هزار میلیارد ریال قیر در سال ۱۴۰۰
نمایندگان مجلس وزارت نفت را مکلف کردند در سال ۱۴۰۰، ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اعتبار برای عرضه قیر اختصاص دهد.
کد خبر: ۷۰۹۸۲۹
تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۰
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند الحاقی (۱) تبصره (۱) ماده واحده در خصوص قیر مورد نیاز پالایشگاهها و پتروشیمیها، جهت تأمین نظر شورای نگهبان، موافقت کردند.
بندالحاقی ۱ تبصره (۱) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از محل جز (۳) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمیها قرار داده و در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور بهشرح ذیل تسویه نماید:
۱- چهل و هشت درصد (۴۸%) برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۲- بیست درصد (۲۰%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریهای با اولویت روستاهای حادثهدیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۳- هفده درصد (۱۷%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذیربط آن)
۴- شش درصد (۶%) برای مصرف پایگاهها، پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه
۵- شش درصد (۶%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
۶- سه درصد (۳%) برای بیابانزدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچپاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)
دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانها را ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
گزارش این بند به صورت سهماهه توسط دستگاههای اجرائی ذیربط به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
بندالحاقی ۱ تبصره (۱) ماده واحده این لایحه جهت تأمین نظر شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد: در سال ۱۴۰۰ وزارت نفت مکلف است مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد ریال از محل جز (۳) بند (ب) این تبصره مواد اولیه قیر وی. بی (وکیوم باتوم)، نفت خام را به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاهها و پتروشیمیها قرار داده و در حسابهای فیمابین خود و خزانهداری کل کشور بهشرح ذیل تسویه نماید:
۱- چهل و هشت درصد (۴۸%) برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و شهرکهای صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی
۲- بیست درصد (۲۰%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح (پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریهای با اولویت روستاهای حادثهدیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۳- هفده درصد (۱۷%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور (سازمان ذیربط آن)
۴- شش درصد (۶%) برای مصرف پایگاهها، پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه
۵- شش درصد (۶%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)
۶- سه درصد (۳%) برای بیابانزدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچپاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور)
دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استانها را ظرف دوماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرحهای در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.
گزارش این بند به صورت سهماهه توسط دستگاههای اجرائی ذیربط به کمیسیونهای انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش، آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
آییننامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.