- روزنامه خراسان نوشت: این روزها در حالی که در بسیاری از شهرها شاهد صفهای عجیب خرید مرغ و روغن و گرانی سرسام آور در بازار میوه هستیم، اظهارنظرهای متناقض و متفاوتی از سوی مسئولان و وزارتخانههای ذی ربط این موضوعات نیز به گوش میرسد که حاکی از ناهماهنگی جدی است.
در شرایطی که انتظار میرود وزارت صمت برای ورود کالاهایی نظیر میوه که تولید داخل هم دارند، با وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ باشد، اما همچنان تناقض بین تصمیمات این دو وزارتخانه مشهود است. به این ترتیب ناهماهنگی که پیش از این در تنظیم بازار مواد غذایی نظیر مرغ دیده شده بود اکنون خود را در بازار میوه نیز نشان میدهد. آن هم در شرایطی که تولید میوه در داخل به میزان کافی وجود دارد و البته قیمت میوه به دلیل بی تدبیریها بالاست.
بدین ترتیب روز به روز تبعات منفی مصوبه جنجالی سران قوا در سال گذشته بیشتر آشکار میشود. همان مصوبهای که طبق آن، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی لغو شد و راه را برای واردات محصولات کشاورزی توسط وزارت صمت هموار کرد. به گزارش خراسان، قیمت میوه به موازات سایر کالاهای خوراکی این روزها بالا رفته و همزمان تکاپوی نهادهای مسئول را در پی داشته است.
در این زمینه، خبرگزاری تسنیم دو روز قبل خبر داد که ستاد تنظیم بازار در جلسه فوق العاده خود، با واردات میوه و سایر کالاهای اساسی موافقت کرده است. خبری که یک روی آن، کاهش قریب الوقوع قیمت میوه در بازار بود. با این حال، روی دیگر این خبر، دیروز و با اعلام موضع وزارت جهاد مشخص شد. این وزارتخانه اعلام کرد که به منظور صیانت از تولیدات داخلی با واردات سایر میوهها از جمله سیب و پرتقال مخالف است و در شرایط کنونی با توجه به پایان فصل برداشت نارنگی در کشور، واردات نارنگی طبق قوانین مربوط تا سقف ۵ هزار تن از بازارچههای مرزی سیستان و بلوچستان توسط ساکنان منطقه بلامانع است. البته در شرایطی که بر خلاف قواعد منطقی تقسیم کار بین دستگاههای اجرایی، در ماههای گذشته مدیریت تولید محصولات کشاورزی در یک وزارتخانه و تنظیم بازار آن در وزارتخانه دیگری قرار داده شده بود، بروز چنین ناهماهنگیهایی در سطح دستگاهها غیر عادی نیست. موضوعی که تبعات آن در تنظیم بازار خوراکیهایی نظیر مرغ و تخم مرغ و ... نیز دیده میشود.
عمق فاجعه این جاست که این وضعیت، در نتیجه لغو/تعلیق یک قانون مهم اتفاق افتاده است. مرداد سال گذشته، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه ای، به طور رسمی، اما غیر قانونی، رای به لغو قانون انتزاع یا تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد داد. در این قانون که مصوب سال ۹۱ بود، بر سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت، تجارت و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی، زراعی، باغی و ... توسط وزارت جهاد کشاورزی تاکید شده است. با این وصف، ظاهراً دولت پس از آزمون و خطایی پر هزینه، به تبعات منفی تصمیم یادشده پی برده است. به طوری که ۳۰ بهمن ماه، وزیر جهاد کشاورزی از بازگشت تمام اختیارات گرفته شده از وزارت جهاد و همچنین تنظیم بازار داخلی محصولات کشاورزی به این وزارتخانه تا سال ۱۴۰۰ خبر داد. تصمیمی که امید میرود آرامش در بازار این محصولات و همچنین ادامه مسیر خودکفایی را در پی داشته باشد.
خبر ویژه
بی اطلاعی برخی مسئولان درباره توزیع روغن!
در همین حال اطلاعات رسیده از یک نهاد دولتی نشان میدهد که ناهماهنگیها در زمینه تنظیم بازار روغن نیز مشهود بوده است. گزارش روزهای اخیر یک نهاد نظارتی به تعدادی از مدیران اقتصادی دولت نشان میدهد برخی مسئولان اجرایی که باید از میزان و نحوه توزیع روغن خوراکی در روزهای اخیر مطلع باشند، از آمارهای به روز و میزان سهمیه اختصاصی اطلاعی نداشته اند و همین موضوع چالشهایی را در این زمینه به وجود آورده است. این نهاد نظارتی، از مسئولان مربوط خواسته است در زمینه رصد دقیق و دریافت اطلاعات و آمارهای مربوط به توزیع این اقلام اساسی، اهتمام جدی داشته باشند.