به گزارش گروه حقوقی وقضایی به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری در جمع خبرنگاران، گفت: در ایام هفته دولت باید با احترام از خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دولت به ‌ویژه شهیدان رجایی و باهنر یاد کنیم، این شهدا حق بزرگی بر ملت و به ‌ویژه بر مدیران و مسئولان اجرایی کشور دارند.
 
سخنگوی دستگاه قضایی در استان مازندران افزود: شهیدان رجایی و باهنر نمونه انسان‌های کامل بودند؛ و برای مسئولان به لحاظ شیوه مدیریت و اجرایی و رفتاری این شهدا الگوهای مناسبی برای همه دولت‌ها به شمار می روند.
.
سخنگوی دادگستری مازندران با اشاره به این که براساس قانون، وظایف دستگاه قضایی روشن است، گفت: طی سال گذشته تعداد 437 هزار و 15 فقره پرونده وارد دادگستری های سراسر استان مازندران شد و از این تعداد، 439 هزار و 905 فقره پرونده مختومه شد.
 
همچنین طی سال گذشته 163 هزار و 210 فقره پرونده وارده دادسراها بود و در همین مدت 164 هزار و 845 پرونده نیز مختومه شد و بالغ بر هزار پرونده نسبت به پرونده‌های وارده، مختومه شد که مازاد پرونده‌های سال قبل بود.
 
حجت الاسلام و المسلمین جعفری با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته، ادامه داد: طی سال گذشته تعداد 146 هزارو842 فقره پرونده به شوراهای حل اختلاف استان مازندران وارد و طی این مدت نیز 146 هزارو 313 فقره پرونده مختومه شد.
 
وی با بیان این که نیروی انتظامی در بخش اجرای احکام تلاش‌های گسترده‌ای دارد و قابل تشکر است، خاطرنشان کرد: سال گذشته 119 هزار و 57 فقره پرونده به اجرای احکام حقوقی وارد شد که از این تعداد، بیش از 128 هزار فقره  پرونده مختومه شد.
 
دادستان مرکز مازندران با اشاره به این که با وجود تلاش‌های صورت گرفته اما هنوز نزدیک به 90 هزار پرونده باقی ‌مانده در بخش اجرای احکام داریم، اظهار کرد: بیشترین پرونده‌های اجرا نشده مربوط به سال‌های 91 تا 94 است و حدود 45 هزارو600 فقره پرونده در محاکم قضایی آماده برای اجراست که باید با همکاری نیروی انتظامی انجام شود.
 
وی با بیان این که بخش عمده پرونده‌های ما در استان مربوط به انفال است، افزود: زمین‌خواری، دریاخواری، جنگل‌خواری و کوه خواری از جمله پدیده‌هایی است که در استان با آن مواجه هستیم و بخشی از این جرائم از سوی اشخاص حقیقی اتفاق می‌افتد و بخشی هم از طریق سرمایه‌گذاری و واگذاری‌ها صورت می‌گیرد. تصرف و تجاوز و تعرض به انفال و بیت المال بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی این استان را تشکیل می دهد.
 
حجت الاسلام و المسلمین جعفری با اشاره به این که در حوزه دریا‌خواری، سال گذشته اقدامات ویژه‌ای انجام گرفت و مجموعه‌ای از کارشناسان و سازمان‌های مرتبط در این زمینه به بررسی موضوع پرداختند، گفت: 123 مورد دریاخواری در ابعاد مختلف در ساحل مازندران شناسایی شد که 7 مورد دولتی بود که از سنوات گذشته به اینها واگذار شده و اصل واگذاری نیز برای اجرای پروژه فرهنگی و تفریحی، درست است؛ اما برخی تصرفات هم صورت گرفته و با اقدامات انجام شده تعرض به دریا متوقف و برخی نیز به صورت بازداشت موقت و با وثیقه آزاد شدند.
 
دادستان مرکز مازندران با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های تصرف در حوزه جنگل و منابع طبیعی(مراتع و جنگل ها) نیز عنوان کرد: این پرونده‌ها در سال 93 شامل 687 فقره بود که با شکایت از سوی منابع طبیعی، گزارشات مردمی و از سوی شورای حفظ حقوق بیت‌المال پیگیری شد می شود.
 
این مسئول با تاکید بر این که کل اراضی خلع ید شده از سوی متصرفین در سال 93 در حوزه منابع طبیعی 333 هکتار بود، افزود: این زمین‌ها دارای ارزش ریالی 274 میلیارد تومان می باشد که به بیت‌المال برگشت داده شد.
 
حجت الاسلام و المسلمین جعفری با اشاره به اینکه در حوزه ساخت‌ و ساز غیر مجاز در حریم شهرها و روستاها نیز تا پایان سال 93 به 909 مورد اخطار داده شده و برای 437 مورد پرونده تشکیل و 76 مورد نیز به کمیسیون ماده 99 ارجاع شد، افزود: از سال 1386 تاکنون بالغ بر 14 هزار پرونده ساخت و ساز غیرمجاز به کمیسیون ماده 99 ارجاع و تصمیم گیری شد.
 
دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران با اعلام اینکه در کارگروه آب این شورا نیز پرونده‌های آزادسازی حریم رودخانه‌ها بررسی شده است، افزود: ساخت وساز در حریم این رودخانه‌ها خسارت جبران‌ناپذیری به اموال و اشخاص وارد می‌کند که از این رو برای 272 مورد پرونده تشکیل و 167 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مابقی نیز در دست رسیدگی است.
 
وی با بیان اینکه یکی از دلایل تصرف در زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آنها، عدم توجه کافی دولت‌های گذشته به کشاورزی مازندران و همچنین دارای سند نبودن اراضی ملی است، عنوان کرد: برای سنددار کردن اراضی ملی با استفاده از نقشه UTM از طریق سامان ثبت اسناد و املاک برای زمین‌های ملی و طبیعی اقدام شده است حتی پلاک‌های کوچک نیز دارای سند شدند.
 
وی افزود: در سال گذشته 672 مورد پلاک و 130 مورد اسناد و املاک دولتی دارای سند شدند. همچنین 256 مورد از موقوفات نیز از همین محل سنددار شدند.
 
حجت الاسلام و المسلمین جعفری با تاکید بر اینکه اگر در دولت‌های گذشته به بخش کشاورزی مازندران توجه می‌شد شاهد اینگونه تغییر کاربری‌ها نبودیم، عنوان کرد: افزایش هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی و عدم حمایت‌های دولتی موجب تغییر کاربری اراضی و سوق یافتن کشاورزان به فروش زمین‌های خود شده است.
 
دادستان مرکز مازندران با بیان اینکه در سال گذشته 1497 مورد از تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی استان با مساحت 270 هکتار شناسایی شده است، گفت: از این میزان 125 مورد به مساحت 81 هکتار دارای پرونده شده و دادنامه قطعی درمورد آنها اجرایی شده است.
 
حجت الاسلام و المسلمین جعفری با بیان این که هیج کس حق ندارد بدون مجوز مبادرت به تغییرکاربری اراضی کند، افزود : به رغم تلاش ها و اقدامات صورت گرفته از سوی مسوولان امر، کشاورزی مازندران نیازمند همت و توجه ویژه و فوق العاده ای داشت و این توجه و اقدامات مسوولان در این بخش کافی نبوده است.
 
وی خاطرنشان کرد: مازندران قطب کشاورزی ایران است و برنج محصول استراتژیک در حوزه اقتصاد و کشاورزی است، بنابراین باید این اراضی حفظ شود.
 
وی اظهار داشت: متاسفانه بخشی از اراضی این استان به ساخت مسکن، مجتمع ها، تفرجگاه ها و برخی برای سرمایه گذاری ها تبدیل می شود که باید علت اصلی تغییرکاربری اراضی شناسایی، بررسی و برای آن راه حل اتخاذ کرد.
 
دادستان عمومی و انقلاب استان مازندران تصریح کرد : در مورد تغییر کاربری در سال گذشته یک هزار و 497 مورد به مساحت 270 هکتار کاربری غیر مجاز گزارش شد که 125 مورد به مساحت 81 هکتار از این تعداد مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم اجرا شده است.
 
دادستان مرکز استان مازندران در ادامه یادآور شد: در مجموع بخش قابل توجهی از این جرایم از سوی اشخاص حقیقی و بخشی دیگر نیز در قالب سرمایه گذاری و واگذاری ها اتفاق افتاده است.
 
حجت الاسلام و المسلمین جعفری در ادامه با اشاره به فرار مالیاتی و مطالبات معوق بانک ها در استان گفت: برای جلوگیری از فرار مالیاتی و همچنین وصول مطالبات معوق بانک ها برنامه هایی در دست اقدام است و از هر بانکی 5 نفر از بدهکاران کلان را به ما معرفی کردند.