- اولین نشست عارضه یابی صنایع استان قزوین با حضور دادستان مرکز این استان، قرارگاه صنعت سپاه، بسیج حقوقدانان و بسیج رسانه برگزار شد.
محمد قاسمی دادستان قزوین در این نشست گفت: امیدواریم برگزاری مستمر این جلسات در بهبود وضعیت بخش صنعت و تولید استان موثر باشد و باید از همه ظرفیتهای موجود در راستای حل مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران استفاده کرده، تا افراد و سرمایهگذاران بدون دغدغه وارد عرصه تولید شوند و علاوه بر ایجاد اشتغال، شاهد رونق تولید باشیم.
وی افزود: شاید برخی از اقدامات از حیطه مسئولیت دستگاه قضایی خارج باشد، اما تلاشمان بر این است، که در حیطه مسئولیت خود و با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای قانونی، مشکلات و موانع موجود بر سر راه صنایع را برطرف کرده و گرههای موجود باز شود.
دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: موضوع اشتغال، رونق تولید و تولید ملی باید مقدمهای برای شروع گام برداشتن در مسیر پیشرفتهای صنعتی باشد و افرادی که در این حوزه وارد میشوند، باید به قوانین و مقررات بانکی، قضائی، حقوقی، بیمهای، مالیاتی و... آگاه باشند، تا بتوانند نظر جامعی ارائه دهند و در شرایط مختلف تصمیمات درستی اتخاذ نمایند.
قاسمی همچنین تصریح کرد: تاکنون تصمیمات و اقدامات قابل توجهی در راستای تسهیل و رفع موانع تولید در استان اتخاذ و اجرایی شده که اینگونه اقدامات در شرایط جنگ اقتصادی باید ادامه دار باشد، اما گاهاً برخی مسئولان به حوزه صنعت نگاه تک بُعدی دارند، که باید این نگاه را کنار بگذارند، تا در کنار هم و با زبان مشترک برای حل مسائل و مشکلات حوزه صنعت و تولید بهترین تصمیمات پیشبینی و اتخاذ شود.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه یکی از دغدغههای دستگاه قضایی حل مشکلات صنعتگران است، اظهار داشت: فعالان بخش صنعت و تولید باید بدانند که مسئولین تمام تلاش خود را برای پیگیری مسائل آنها دارند، که رسانهای شدن این موضوعات میتواند باعث ایجاد انگیزه در بین سرمایهگذاران شود و نباید تولیدکنندگان را در این شرایط حساس اقتصادی در انبوه مشکلات رها کرد و پس از آن انتظار اشتغال و تولید داشته باشیم، زیرا این انتظار درستی نیست و باید همه تلاش کنیم تا باری از دوش حوزه صنعت برداشته شود.
وی یادآور شد: قوه قضاییه در دوره جدید برای حل مشکلات حوزه صنعت و تولید همه توان و ظرفیتهای خود را برای تسهیل و رفع موانع تولید بکار گرفته و ریاست قوه قضاییه تاکنون بخشنامهها و دستورالعملهای متعددی را در این راستا صادر نموده و اجرای آنها در دستور کار استانها قرار دارد.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: ما باید از ایثارگریهای رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس تجربه کسب کرده و در جنگ اقتصادی از هیچ تلاشی دریغ نکنیم و در گام نخست عارضهیابی، باید از ظرفیت حقوقدانان و اصحاب رسانه استفاده کرده و مسائل و مشکلات حوزه صنعت را پیگیری نماییم و در این راستا دستگاههای اجرایی را پایکار آورده تا به وظایف خود عمل کنند، تا چرخه تولید از حرکت نایستد و اشتغال و تولید حفظ شود.
محمد قاسمی در ادامه گفت: در این نشست باید با همافزایی و مشارکت، دوشادوش هم حرکت کنیم تا گام بلندی در جبهه اقتصادی برداشته شود و ابتدائا باید سراغ تولید و صنعت رفته و با حل مشکلات، امید را به آنها بازگردانیم؛ زیرا شاید بسیار از صنعتگران با مشاهده این مشکلات ناامید شده و از ادامه راه منصرف شده باشند؛ لذا نباید بگذاریم چراغ واحدهای تولیدی خاموش شود و باید تلاش کنیم واحدهای تعطیل شده را نیز به چرخه صنعت بازگردانیم و این کار شدنی است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین پس از این نشست، در نشست با مسئولان پارک علم و فناوری قزوین گفت: شرکتهای دانش بنیان و پارک علم و فناوری نهادهای جدیدی هستند که در چند سال گذشته ایجاد شده و در برخی حوزههای مربوطه با خلاءهای قانونی روبرو هستند و باید تلاش شود که این نواقص رفع شود.
وی با تأکید بر اینکه در دوران تحریم و جنگ اقتصادی قرار دادیم، افزود: بهترین راهکار برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن، اتکا به توان داخلی است، بنابراین باید شعار ما میتوانیم را جامعه عمل بپوشانیم و برای این امر باید از نخبگان و شرکتهای دانشبنیان کمک گرفت، چرا که با پیوند صنعت و دانشگاه میتوانیم موجب رونق تولید شویم تا علاوه بر بهبود معیشت مردم، تحریمها را نیز خنثی کنیم.
قاسمی در خصوص مشکلات دریافت کارت بازرگانی برای شرکتهای دانشبنیان، اعلام داشت: امروزه بسیاری از امور به صورت سامانهای انجام میشود و با ورود به سامانه میتوان کد رهگیری دریافت نمود که این قابلیت و دریافت کد رهگیری از مشاورین املاک امکانپذیر است و برای رفع این خلاء قطعا باید راهکاری اندیشیده شود و شان آنها رعایت شود.
این مقام مسئول در خصوص زمین واگذاری شده به صورت اجاره ۹۹ ساله از جانب دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) به پارک علم و فناوری استان قزوین و ورود سازمان بازرسی در این خصوص، بیان داشت: سازمان بازرسی در خصوص واگذاری اراضی دولتی به بخش خصوصی ورود کرده و از آنجایی که پارک علم و فناوری یک نهاد دولتی است، بنابراین واگذاری دانشگاه امام (ره) به پارک علم و فناوری منع قانونی ندارد و صحیح است؛ در این خصوص مکاتبات لازم با سازمان بازرسی انجام خواهد شد تا پارک علم و فناوری نیز اراضی را در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار دارد.
وی ادامه داد: در خصوص مشکل تأمین اجتماعی کارکنان پارک علم و فناوری نیز پیگیری خواهد شد و باید این مشکل حل شود. ضمن اینکه با دستور رئیس کل محترم دادگستری استان شعبه طلایهداران صلح و سازش نیز بزودی در پارک علم و فناوری استان قزوین مستقر خواهد شود تا مسائل حقوقی را حل و فصل کنند.
دادستان مرکز استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: در برخی مواقع تأخیر در انجام امور موجب ایجاد آفت میشود، بنابراین با حضور و اطلاعرسانی به موقع میتوانیم در راستای جهش تولید گام برداریم، به همین جهت قرارگاه صنعت سپاه، بسیج رسانه و بسیج حقوقدانان در کنار دستگاه قضایی استان قرار گرفته و تلاش خواهد شد که مشکلات حوزه صنعت و تولید شناسایی و سپس موانع تولید تا حد ممکن برداشته شود.