- جلسه کمیته نظارت بر فرایند عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و چگونگی اقدام و مقابله با تخلفات و جرایم مرتبط در دادگستری مرکز استان برگزار شد.
علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان با اشاره به نزدیک بودن ایام عید گفت: با سازوکارهای موجود و حذف یا کنترل دلالها و کسانی که با هدف سودجویی به دنبال جمع آوری اموال و ضربه زدن به مردم هستند، میتوان مشکلات را تا حدودی سامان داد.
وی افزود: متأسفانه کم توجهی و سهل انگاری برخی مسؤولان در دستگاههای ذیربط و برخی ترک فعلها نیز باعث تشدید این مشکلات شده است.
اصفهانی خاطرنشان ساخت: ما امروز در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم همه جانبه قرار داریم که نیازمند اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه نیز میباشد و ضروریست با شناسایی فرد یا افرادی که به قصد سوءاستفاده معیشت مردم را تحت الشعاع اهداف خود قرار میدهند با قاطعیت برخورد شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان تصریح کرد: آنچه در بحث گرانفروشی برخی کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی از جمله گوشت مرغ و میوه وجود دارد، اتفاق نظر در خصوص نبود مشکل در حوزه تولید است و مشکل اصلی در حوزه توزیع و نظارت بر نحوه توزیع صحیح این محصولات است.
این مقام قضایی اظهار داشت: در همین رابطه یکی از اهرم ها، برخورد مؤثر است که سازمان تعزیرات حکومتی در صورت احراز تخلف در حوزه اخلال در نظام اقتصادی و نظام توزیع، با اعلام جرم به دستگاه قضایی برخورد قاطع قانونی نیز صورت خواهد پذیرفت.
وی ادامه داد: در همین راستا مصوب شد پس از اثبات گرانفروشی یک واحد صنفی برای اولین بار علاوه بر اخذ جریمه، مراتب به نحوی که در معرض دید عموم باشد اطلاع رسانی تا در صورت تکرار تخلف مردم بتوانند تخلف آن واحد را اعلام نمایند.
گفتنی است پلمب واحد صنفی در صورت تکرار تخلف، تشدید نظارت بر ممنوعیت خروج مرغ زنده و همچنین مرغ گرم بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی و دامپزشکی از استان و کاهش موقت میزان قطعه بندی مرغ از ۲۵ درصد از دیگر مصوبات این جلسه بود.