_ روزنامه خراسان نوشت: یکی از اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت‌ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار برای حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیرو‌های فعال جامعه است. به همین دلیل هر سال در ماه‌های پایانی سال، شورای عالی کار جلساتی را برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران با حضور نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت تشکیل می‌دهد تا حداقل حقوق کارگر‌ها را برای سال آینده تعیین کند.

 

اتفاقی که هر سال به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل می‌شود و در بیشتر موارد هم در حالی حداقل دستمزد تعیین می‌شود که هیچ کدام از دو طرف از آن رضایت ندارند. اما نگاهی به شیوه دیگر کشور‌ها در تعیین حداقل دستمزد نشان می‌دهد که شیوه سنتی که در کشور ما در حال اجراست نسبت به کشور‌های دیگر نقص‌هایی دارد. هرچند امسال موضوع منطقه‌ای شدن دستمزد در کشورمان به نتیجه نرسید، اما امیدواریم در سال آینده به این موضوع توجه شود. امروز ضمن بررسی تاریخچه تعیین حقوق و دستمزد به تجربه دیگر کشور‌ها برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران پرداخته ایم.

 

از قرن‌ها پیش حداقل دستمزد مورد توجه بوده است. ماهنامه کار و جامعه مدعی است از ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح موضوع حداقل دستمزد در قوانین حمورابی دیده شده. در آن سال‌ها مزد کارگران این گونه تعیین می‌شده که هر کارگر باید سالانه ۸ گوسفند مزد بگیرد یا بر اساس لوح‌های به دست آمده از تخت جمشید مشخص است که مزد کارگران در آن سال‌ها عمدتا به صورت کالا پرداخت می‌شده و پایه اصلی محاسبه آن «جو» بوده است.

 

در عصر نو هم زلاندنو در سال ۱۸۹۴، استرالیا در سال ۱۹۰۲، انگلستان در سال ۱۹۰۹، فرانسه در سال ۱۹۱۵، اتریش در سال ۱۹۱۸، اسپانیا در سال ۱۹۲۶ و بلژیک در سال ۱۹۳۴ قوانینی را در خصوص حداقل دستمزد به اجرا گذاشتند. در ادامه برخی کشور‌های آفریقایی بعد از جنگ جهانی اول قوانینی را به منظور جلوگیری از سوء استفاده از استخدام کارگران بومی تصویب کردند.   

 

در ایران موضوع حداقل دستمزد به صورت قانونی در تبصره یک ماده ۱۴ اولین قانون کار مصوب ۱۳۲۵ دیده شده است. به موجب ماده ۴۱ قانون کار ۱۳۶۵ شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگر را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های تعریف شده تعیین کند.

 

با نگاهی اجمالی به نحوه تعیین حقوق و دستمزد در دیگر کشور‌ها می‌بینیم که در بیشتر کشور‌ها حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود. این در حالی است که این اتفاق در کشور ما به صورت ملی رخ می‌دهد. البته در سال ۱۳۵۳ در کشور ما هم دستمزد به صورت منطقه‌ای و بر اساس نوع شغل تعیین می‌شده به طوری که مزد کارگران کارخانه‌های لاستیک سازی با دستمزد کارگران تلویزیون سازی متفاوت بوده است. در ادامه به تجربه چند کشور در نحوه تعیین مزد اشاره کرده ایم.

 

بعضی از کشور‌ها در کنار تعیین حقوق بر اساس منطقه برای سنین متفاوت هم حداقل حقوق متفاوتی را در نظر می‌گیرند. انگلستان یکی از همین کشورهاست که براساس سن حداقل دستمزد را تغییر می‌دهد. حداقل حقوق برای شاغلان با سن بالای ۲۵ سال ۸.۷۲ یورو، برای سنین ۲۱ تا ۲۴ سال ۸.۲ یورو، برای سنین ۱۸ تا ۲۰ سال ۶.۴۵ و برای افراد زیر ۱۸ سال حداقل حقوق ۴.۱۵ یورو است. در بسیاری از کشور‌ها افراد با سنین پایین نیز برای آموزش مهارت‌های لازم وارد بازار کار می‌شوند و به این دلیل که افراد کم سن عموما تنها افراد شاغل در خانواده نیستند لازم نیست که آن‌ها نیز حداقل حقوق بالایی داشته باشند. البته شاغل بودن افراد با سن زیر ۱۸ سال در کشور‌های پیشرفته متفاوت از مفهوم کودکان کار در کشور‌های توسعه نیافته است و نباید این دو را با هم اشتباه گرفت.

 

در آمریکا هم حداقل حقوق در ایالت‌های مختلف با توجه به نوع جمعیت شاغل و هزینه‌های زندگی متفاوت است. البته دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: «دولت بایدن و حزب دموکرات در برنامه‌ای که پیش از انتخابات ارائه داده‌اند، پیشنهاد افزایش دوبرابری حداقل حقوق فدرال را مطرح کرده‌اند. براساس این برنامه سیاستی، دولت فدرال قرار است در مدت زمان چهار سال به‌تدریج حداقل حقوق فدرال را در مناطق مختلف یکسان و به عدد ۱۵ دلار برساند.» این سیاست موافقان و مخالفان بسیاری را در محافل آکادمیک  داشته و در این باره نظرات موافق و مخالف بسیار است. برخی از صاحب‌نظران معتقدند افزایش ناگهانی حداقل حقوق، بر بیکاری تاثیر زیادی دارد و باعث می‌شود شغل‌های غیررسمی زیادی ایجاد شود.

 

بر اساس گزارش ها، در چین تمامی سطوح دستمزدی به صورت منطقه‌ای تعیین می‌شود. استاندارد‌های مجزایی در سطوح استانی، منطقه‌ای و شهری توسط دولت‌های محلی در نظر گرفته و برای تایید به شورای دولت فرستاده می‌شود. معیار‌های مورد استفاده در تنظیم حداقل دستمزد عبارتند از: ۱- حداقل هزینه زندگی برای برآورده کردن نیاز‌ها و هزینه‌های اساسی کارگران و خانواده هایشان ۲- میانگین سطح دستمزد کل جامعه  ۳- بهره وری ۴- شرایط اشتغال در کشور ۵- تفاوت میان مناطق در زمینه توسعه اقتصادی ۶- مزایای تامین اجتماعی. تمامی این موارد در فرمول خاصی جای داده شده است و دستمزد نهایی تعیین می‌شود. حداقل دستمزد در چین حداقل هر دو سال یک بارو  با مشورت دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان تعیین می‌شود.

 

تعیین حداقل دستمزد در اندونزی هم به صورت غیرمتمرکز انجام می‌گیرد و مسئولان دولتی هر استان نرخ حداقل دستمزد را برای استان، شهر و بخش تعیین می‌کنند. همه کارگران مشمول قانون حداقل دستمزد می‌شوند. البته کارآموزان، نوجوانان و افراد ناتوان مشمول حداقل دستمزد نمی‌شوند، ولی حداقل دستمزد تنها برای کارگرانی که در سال اول خدمت خود هستند، معتبر است و پس از آن، نرخ دستمزد بنابر توافق کارگر یا مجمع کارگران و بنگاه مدنظر تنظیم می‌شود.

 

در ژاپن سه نوع مختلف حداقل دستمزد وجود دارد. یکی حداقل دستمزد منطقه‌ای است بدون توجه به صنعت یا حرفه، یک نوع حداقل دستمزد بر اساس مشاغل مختلف و یک نوع حداقل دستمزد هم برای کارگرانی  است که در صنایع خاص و ملی مشغول کار هستند، اما در تعیین حداقل دستمزد در ژاپن سه معیار کلی وجود دارد. ۱- هزینه امرار معاش کارگران ۲- دستمزد کارگران با شرایط مشابه ۳- ظرفیت پرداخت کارفرمایان.

 

تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد تعیین حداقل دستمزد در سطح ملی شاید کمی به دور از انصاف باشد و باید حداقل حقوق تابع شاخص‌ها در مناطق مختلف تعیین شود. منظور از حقوق منطقه این است که  دستمزد تابع شرایط اقتصادی منطقه‌ای است که کارگر در آن زندگی می‌کند و سه مولفه بهره‌وری کارگاه‌های منطقه، هزینه‌های زندگی در آن مناطق و توان پرداخت حقوق توسط بخش خصوصی آن منطقه برتعیین حداقل حقوق کارگران اثرگذار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این الگوی تعیین دستمزد علاوه بر این که  منطقی‌تر است، باعث  انتقال سرمایه و طرح‌های اقتصادی و صنعتی به مناطق کم برخوردار می‌شود که طبعا مزد کمتری برای نیروی کار در آن پرداخت می‌شود و عملا توسعه این مناطق را هم در پی خواهد داشت.

 

با این حال، برخی از کارشناسان هم  از خطراتی گفته اند که ممکن است افزایش بیش از حد حقوق برای کارگران به همراه داشته باشد. آن‌ها معتقدند که افزایش بیش از حد حداقل حقوق باعث می‌شود کارفرما‌ها دست به اخراج نیروی کار رسمی بزنند و از کارگران غیررسمی استفاده کنند. براساس برخی از تخمین‌ها در کشورمان ۵۰ درصد از نیروی کار را کارگران غیررسمی تشکیل می‌دهند. کارگر غیررسمی به این معناست که افراد قرارداد رسمی کاری ندارند و با حقوق توافقی که رقمی پایین‌تر از حداقل حقوق تعیین شده است برای کارفرمایان کار می‌کنند.