- سید مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس، اظهار داشت: رسیدگی به درخواستهای ثبتی جامعه و پاسخگویی شفاف به مراجعین از مصادیق بارز سیاستهای تحولی دستگاه قضا و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد و بر همین اساس با تسهیل و تسریع در انجام فرایندها زمینه حرکت در مسیر دستورالعملهای سازمانی را استمرار خواهیم بخشید.
هاشمی مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان فارس با اشاره به استمرار منظم جلسات هیأت نظارت این اداره کل به منظور تسریع در رسیدگی به پروندههای ارجاعی و تعیین تکلیف این پروندهها در حداقل زمان ممکن تصریح نمود: در این راستا شاهد صدور ۱ هزار و ۳۰ فقره رأی توسط این هیأت در مدت سپری شده از سال جاری میباشیم که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۲۳ درصدی در این زمینه را نشان میدهد و این امر را ماحصل کاهش اشتباهات ثبتی در ادارات تابعه ثبتی استان برشمرد.
وی افزود: با التفات به این که حل و فصل و تعیین تکلیف پروندههای ارجاعی از ادارات تابعه جهت طرح در هیأت نظارت گامی مهم در پاسخگویی به متقاضیان و تعیین تکلیف این پروندهها میباشد همواره تلاشمان بر این بوده ضمن سرعت بخشی به تشکیل جلسات هیأت فوق و با رسیدگی دقیق و موشکافانه به پروندههای ارجاعی در جهت احقاق حقوق ذینفعان گام برداریم.
هاشمی تصریح نمود: بر همین اساس از نیمه دوم سال گذشته تا کنون تلاش مضاعف کارشناسان این اداره کل و اعضای هیأت نظارت رسیدگی و صدور ۵۰ فقره پرونده مسن ثبتی مربوط به سنوات قبل را سبب گردیده و با توجه به تعیین تکلیف این پروندهها که از پروندههای مسن ثبتی و بعضاً مربوط به ۱۰ سال گذشته میباشند سرعت بخشی در زمینه صدور آرای این هیأت را گامی اساسی در پاسخگویی به مراجعین دانست.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خاطر نشان ساخت: رسیدگی به درخواستهای ثبتی جامعه و پاسخگویی شفاف به مراجعین از مصادیق بارز سیاستهای تحولی دستگاه قضا و به تبع آن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور میباشد و بر همین اساس با تسهیل و تسریع در انجام فرایندها زمینه حرکت در مسیر دستورالعملهای سازمانی را استمرار خواهیم بخشید.