- دستگاه قضایی در سال ۹۹ نیز همچون سال قبل از آن، در حوزه پیگیری ترک فعل مدیران و دستگاهها اهتمام جدی داشت و اقدامات مجدانهای را در این حوزه انجام داد.
تحمیل خسارت و هزینه به کشور و مردم همواره ناشی از اعمال و اقدامات اشتباه متصدیان و مسئولان و مدیران نیست؛ بلکه بعضاً ترکفعل هاست که آسیبزا و خسارتآفرین است؛ به عبارت دیگر زمانیکه باید با یک تصمیم و اقدام مقتضی از بروز یک حادثه یا خسارت پیشگیری کرد اما آن تصمیم و اقدام از سوی مسئولان امر مورد غفلت قرار میگیرد، خسارت و آسیب تحمیلی به کشور و مردم از این ناحیه هیچ تفاوتی با خسارت و آسیب وارده ناشی از اتخاذ یک تصمیم یا اقدام اشتباه ندارد و قانوناً و عقلاً این دو را باید یکسان مورد پیگیری و تعقیب قرار داد.
در دوره تحول در دستگاه قضایی، مقوله ترکفعلها مورد اهتمام مقامات و مسئولان قضایی کشور بوده است و آیتالله رئیسی ریاست قوه قضاییه در این زمینه تاکیدات مؤکد و متعدد داشتهاند.
مگر میشود که هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشود؟!
آیتالله رئیسی، ۲۳ تیرماه ۹۹ در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، ضمن اشاره به مقوله ترک فعلها، خطاب به مسئولان عالی قضایی تاکید کرد: کوتاهیها را خوب پیگیری کنید. ما باید در این کشور قصورها را در دورههای مختلف پیگیری کنیم، اگر پیگیری نکردیم، نتیجهاش میشود دهها انفجار و آتش سوزی. مگر میشود که هر کسی در دوره خود کوتاهی کند بدون آنکه تعقیب بشود؟! تمام ترک فعلها و قصورها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد، چون موجب خسارت جدی در کشور میشود.
پیگیری و مؤاخذه مدیری که ترک فعل کرده و کار را در زمان خودش انجام نداد
۱۶ تیر ماه ۹۹ نیز در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، آیتالله رییسی مجدداً موضوع رسیدگی به ترک فعلها را مورد توجه قرار داد و گفت: من این را به سازمان بازرسی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان تهران هم گفتهام که سیاست دستگاه قضایی پیگیری و مؤاخذه مدیری است که مسئولیت قانونی و شرعی دارد که ببینیم کار را در زمان خودش انجام داده یا نه؟ وگرنه هر روز باید به ما یک گزارش بدهند که این اتفاقات افتاد. باید نسبت به این قصور یا تقصیر خصوصا ترک فعلها حساس بود چرا که ما مواردی داریم که ترک فعلها قابل پیگیری قانونی است و بسیاری از ترک فعل ها خسارتش از فعل ها بیشتر است. مردم انتظار دارند که هر کس نسبت به مسئولیتش پاسخگو باشد.
در خرداد ۹۹ نیز رییس قوه قضاییه در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری استان فارس در ارتباط با سیل شیراز و ارتباط آن با ترک فعلهای مسئولان امر اظهار داشت: پرونده سیل شیراز به دادگاه رفت و با افرادی که قصور کرده بودند، برخورد شد؛ اما کار درستی که بتواند زمینه پیشگیری از وقوع این حوادث را فراهم کند، لایروبی بود تا حادثه مهمی نداشته باشیم. ترک فعلها باید دنبال شود و شخصی که در زمان مسئولیت خودش کاری را که باید انجام میداده، انجام نداده، باید پیگیری شود و اگر ترک فعل او موجب خسارت شده، باید دنبال شود.
سازمان بازرسی حتما سراغ مسئولیتهای انجام نشده خواهد رفت
حجتالاسلاموالمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور در دیداری که شهریور ۹۹ با اعضای شورای هماهنگی بانکها داشت، به مقوله ترک فعلهای مدیران اشاره ویژه کرد و گفت: در شرایط فعلی اگر مدیری ریسک نکند و به موقع تصمیم نگیرد، کشور دچار مشکل میشود و ممکن است مدیری پیش خود فکر کند به خاطر ریسکی که یک موضوع دارد، تصمیمی اتخاذ و اقدام نکند تا به دردسر احتمالی نیفتد و به همینخاطر آیتالله رئیسی از ما خواستهاند که بر «ترک فعلها» نیز ورود کنیم و ما نیز حتما سراغ مسئولیتهای انجام نشده خواهیم رفت و مطالبه خواهیم کرد و چه بسا ترک فعلها مهمتر و ضرر آن نیز به کشور بیشتر باشد.
ابلاغ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن
اما ورود قوه قضاییه به مقوله ترک فعلهای مدیران و مسئولان تنها به اعلام موضع و اخطار و تذکر منحصر نماند و در روز شنبه ۳ آبان ۹۹، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن»، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
دستورالعمل مزبور، در اجرای اصول قانونی از جمله «بندهای دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، «قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی»، «احکام مقرر در مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری» و همچنین وظیفه ذاتی و قانونی قوه قضاییه در حفظ حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، صادر شده است.
تکلیف دادستانها برای پیگیری ترکفعلهای خسارتبار
در بند الف ماده ۳ دستورالعمل مزبور، دادستانهای سراسر کشور مکلف شدهاند،ترک فعلهای مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی را که سبب بروز خسارت و صدمه به اموال عمومی و حقوق اساسی مردم میشود، پیگیری ویژه کنند.
در این بند قید شده است که : در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسؤولان و رؤسای دستگاههای اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیتالمال و یا حقوق اساسی ملت، مانند حق سلامت یا امنیت عمومی و دیگر حقوق مصرح در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و یا مضر به سلامت و امنیت مردم شود و یا این قبیل اقدامات سبب بروز یا توسعه خسارت و صدمات گردد و دارای وصف مجرمانه باشد، دادستانهای سراسر کشور در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع، جمعآوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند.
تعقیب مسئولی که در پیشگیری از بروز سوانح و بلایای طبیعی اقدام نکرده است
اما در بند ب ماده ۳ دستورالعمل مزبور نیز به موضوع ترک فعلهایی پرداخته شده که در هنگام بروز سوانح و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله، برجسته میشوند و نمونه مشابه آن در سیل فروردین ۹۸ بروز و ظهور داشت.
در بند مورد اشاره درج شده که : در مواردی که تصمیمات اداری مدیران و مسؤولان یا ترک فعل یا تأخیر ناموجه آنان در اقدامات فوری امدادی یا نحوه مدیریت سوانح و بلایای طبیعی بهگونهای باشد که زمینه ساز وقوع خسارت به منابع و اموال عمومی یا سلامت شهروندان شود، دادستانهای سراسر کشور مکلفاند ضمن اعلام مراتب به سازمان بازرسی کل کشور با انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل تذکر و اخطار و یا تعقیب از حقوق عامه مردم صیانت کنند.
گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام
در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» نیز مسئولیتهای سازمان بازرسی کل کشور در اجرای این دستورالعمل قید شده است؛ در بند الف این ماده آمده که سازمان بازرسی کل کشور موظف به فراهم آوردن زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی در دستگاههای اجرایی با انجام اقداماتی از قبیل اطلاعرسانی و آگاهیبخشی و تعامل با مسؤولان آن دستگاهها و ارائه گزارشهای نظارتی هشدار دهنده و به هنگام، است.
از بند ب ماده ۲ دستورالعمل مزبور چنین استنباط میشود که چنانچه مسئولان دستگاههای اجرایی از ترتیب اثر دادن به پیشنهادهای سازمان بازرسی کل کشور در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تخلف و سوء جریان احتمالی استنکاف کردند و از همین ناحیه آسیب و خسارتی به بار آمد، سازمان بازرسی کل کشور موظف است مراتب را به مراجع قضایی ذیربط ارجاع دهد و موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری کند.
مؤاخذه دستگاهی که در موارد تضییع حقوق عامه از اقامه دعوی خودداری کند
یکی دیگر از مسئولیتهای سازمان بازرسی که در ماده ۲ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» بر آن تاکید شده، این است که به دستگاههای اجرایی که نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی در موارد تضییع حقوق عامه و منافع بیتالمال اقدام نمیکنند، تذکر دهد.
همچنین وفق ماده قانونی مزبور، چنانچه یک دستگاه اجرایی ظرف مدت متعارف اقدام لازم جهت اقامه دعوی به عمل نیاورد و در نتیجه بر اموال دولتی یا حقوق عمومی خسارت وارد شود، سازمان بازرسی کل کشور باید مراتب را به دادستانی اعلام کند تا دادستانی از دادگاه درخواست جبران خسارت توسط دستگاه اجرایی مورد اشاره را به عمل آورد.
مسئولیتهای دیوان عدالت اداری
در ماده ۴ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» نیز مسئولیتهای دیوان عدالت اداری در مقابله با ترکفعلهای مدیران و مسئولان درج شده است و رد بند الف آن قید شده که چنانچه ترکفعل مدیران دستگاههای اجرایی دارای وصف مجرمانه یا متضمن تضییع حقوق عمومی یا خسارت به اموال یا منافع عمومی باشد، دیوان عدالت اداری باید حسب مورد مراتب را جهت اقدام قانونی به دادستان کل کشور یا سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات اعلام کند.
احصاء مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه
مطابق ماده ۵ دستورالعمل مزبور، به دادستان کل کشور مسئولیت داده شده که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور و افراد صاحب نظر، مصادیق وظایف و اختیارات قانونی دستگاهها در حوزه حقوق عامه که از اهمیت زیادی برخوردار است را احصا و در اختیار دادستانها قرار دهد.
صدور فوری و خارج از نوبت قرارِ تعطیلی واحدی که احتمال بروز خطر یا حادثه در آن میرود
اما در ماده ۶ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» به موردی اشاره شده که عمل به آن میتواند از بروز حوادثی نظیر پلاسکو و کلینیک سینای اطهر جلوگیری کند؛ در ماده مزبور قید شده که در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاهها، احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر میکند.
علیایحال، «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانونی مديران و كارمندان و پيشگيری از آن» متضمن موارد کارگشایی است که عمل به آنها در راستای احیای حقوق عامه و پیشگیری از بروز حوادث غیرمترقبه بسیار مثمرثمر خواهد بود.