- دستگاه قضایی در سال ۹۹ در راستای «استرداد اموال نامشروع به بیتالمال»، «شفافیت» و «اقدامات پیشگیرانه» اقدامات مجدانهای را انجام داد.
روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۹۹، رییس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را صادر کرد. دستورالعملی که ناظر بر شناسایی و استرداد اموال و داراییهای نامشروع است.
اصل ۴۹ قانون اساسی
اصل ۴۹ قانون اساسی، تصریح دارد دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
سابقه طرحهای ناظر بر اعاده اموال نامشروع
بر مبنای این اصل قانون اساسی، تاکنون چند طرح عادی در مجلس تدوین شده است؛ نخستین بار در سال ۱۳۶۳، طرحی ناظر بر «اعاده اموال نامشروع مسئولان دوره طاغوت» تدوین شد و پس از مدتی به قانون تبدیل شد.
پس از آن، چند طرح دیگر نیز ناظر بر «اعاده اموال نامشروع» در مجلس مطرح شد؛ تا اینکه سرانجام، کلیات طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» پس از کش و قوس میان مجلس و شورای نگهبان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.
در تاریخ ۱۰ دی ۹۴ طی نامهای از سوی رئیس وقت مجلس، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران»، برای اجرا ابلاغ شد.
تعیین فهرست مسئولان موظف به اعلام دارایی
در ماده ۳ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، فهرست مقامات و مسئولانی که موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند، تعیین شده است.
تصویب «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی»
در بهمن ماه سال ۹۸ نیز مجلس شورای اسلامی «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد. قانونی که ناظر بر اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی و طرح «اعاده اموال نامشروع» است. هدف از این قانون ، بازپسگیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوءاستفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.
دستورالعملی برای شفافیت و اقدامات پیشگیرانه
آیتالله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۸ در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضایی ابلاغ شده و همچنین «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مصوب بهمن ۹۸، اظهار کرد: آییننامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضایی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و بهزودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: هدف ما از اجرای این قانون، مچگیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین سازوکارهای مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونهای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانهای در معرض اتهام نباشند و شبههای در خصوص داراییهایشان وجود نداشته باشد.
صدور دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی»
سرانجام، روز یکشنبه ۲۱ دی ماه، رییس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را صادر کرد. دستورالعملی که ناظر بر شناسایی و استرداد اموال و داراییهای نامشروع است.
به موجب دستورالعمل مزبور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور موظف شدهاند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و شناسایی و اعاده اموال نامشروع را آغاز کنند.
سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران
در ۳۱ شهریور ۹۸، «سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» با حضور زارعپور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این معاونت به صورت رسمی افتتاح شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم بیان داشت: رییس قوه قضاییه داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان را به مقام معظم رهبری اعلام کردند و خودشان پیشگام در انجام قانون هستند.
تکلیف دادستانی برای رسیدگی به ثروتهای کلان نامشروع بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی
اما بر اساس این دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاههای امنیتی، پلیس و سازمانهای مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروتهای کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.
رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست
ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح دارد: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمیباشد».
تکلیف دادستانی برای مسدود کردن راههای انتقال اموال نامشروع به بستگان فرد خاطی
همچنین دستورالعمل اجرایی فوقالذکر، دادستانها را موظف میکند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذكر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد نمایند.
ضمن آنکه ردیابی پولهایی که به خارج از کشور منتقل شدهاند و استفاده از قابلیتهای درون قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بینالمللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
راهاندازی شعب ویژه برای اجرای سریعتر قانون اعاده اموال نامشروع
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیشبینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژهای در تهران به همین منظور تشکیل گردد.
در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیتالمال یا صاحب حق را صادر نمایند.
بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها در این زمینه میباشند.
درخواست از مردم برای کمک به شناسایی اموال نامشروع
در دستورالعمل قوه قضاییه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیتاند، به دادستان کل کشور معرفی کنند.
دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمعآوری شده را برای دادستان میفرستد و دادستان با استفاده از ظرفیتهای قوه قضاییه ، تحقیق درباره منشأ اموال مورد نظر و چگونگی جمع آوری آنها توسط مظنون را آغاز میکند.