- در سال ۹۹ نیز همچون سال قبل از آن، قوه قضاییه با قاطعیت به بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری‌های بی‌ضابطه و شائبه‌دار ورود کرد و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفت.

همچنین، جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی»، رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی نیز در سال ۹۹ در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.

اقدامات دستگاه قضا در مورد پرونده خصوصی‌سازی‌‌های معیوب و واگذاری‌های شائبه‌دار

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا روز سه‌شنبه ۱۸ آذر ۹۹ در جریان نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین اقدامات دستگاه قضا در مورد پرونده خصوصی‌سازی‌‌های معیوب و واگذاری‌های شائبه‌دار گفت: اقدامات ما در این خصوص در دو بخش است. یک بخش، رسیدگی به پرونده اتهامی مدیر سابق خصوصی‌سازی است که همین روز‌ها دادگاه آن در حال برگزاری، از حیث موضوع مجازات و رسیدگی به اتهامات انتسابی به این شخص است. جلسات دادگاه پشت سر هم در حال برگزاری است و با صدور حکم نهایی، نتیجه را اعلام خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین با ورود قوه قضاییه، بخشی از تخلفات مربوط به فرآیند واگذاری برخی از شرکت‌های واگذار شده، برملا شد و با برملا شدن این تخلفات موضوع به سازمان خصوصی سازی منعکس شد و سازمان خصوصی‌سازی این تخلفات و اشکالات را به هیئت داوری در مورد پرونده‌هایی منعکس کرد؛ هیات داوری نیز آرایی را صادر کرد و آراء قابل اعتراض در دادگاه بود.

بازگشت ۴۰ هزار میلیارد تومان به دولت در اثر فسخ واگذاری ۶ شرکت با رای دادگاه

اسماعیلی در همان نشست خبری روز ۱۸ آذر ۹۹ بیان داشت: در چهار ماهه اخیر، پرونده ۶ شرکت واگذار شده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی کننده به پرونده‌های خصوصی‌سازی رسیدگی شد و رأی هیئت داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرد. در نتیجه در چهار ماهه اخیر، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» و «شرکت فولاد میبد»، از طریق فرآیند هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت. مجموعه ارزش این ۶ شرکت، گرچه به روز رسانی نشده و نیازمند قیمت رسانی به روز است، اما برآورد اولیه‌ای که سازمان خصوصی سازی در این ارتباط به ما داده است قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکت‌ها به دولت جمهوری اسلامی ایران برگشته است.

البته این ۶ شرکت مورد اشاره که گرفتار واگذاری‌های بی‌ضابطه شده بودند، فقط در ۴ ماه مهر، آبان، آذر و دی سال ۹۹ در نتیجه ورود قوه قضاییه به دولت بازگشتند و بنگاه‌های تولیدی دیگری نیز طی سالهای ۹۹ و ۹۸ در نتیجه ورود دستگاه قضایی از واگذاری‌های بی‌ضابطه رهایی یافتند و تولید و اشتغال در آنها جاری شد که از جمله آنها می‌توان به شرکت‌های «هپکو»، «ایران ترانسفو» و «ماشین‌سازی تبریز» اشاره کرد.