علی جمادی در گفتگو با میزان با اشاره به اهمیت سیاست کاهش جمعیت کیفری گفت: باید سعی شود که سیاست حبس‌زدایی را اعمال کنیم و از عفو‌ها و تخفیف مجازات‌ها استفاده بهینه شود تا شاهد کاهش جمعیت کیفری باشیم.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: در دوره تحول قوه قضاییه به ریاست آیت الله رئیسی،ایجاد اعتماد مردم، امنیت پایدار و تحول و تسهیل در ارائه خدمت و خدمت رسانی مستمر به مردم در راستای تکریم ارباب رجوع مورد تاکید قرار گرفته است.

 

جمادی اضافه کرد: از مهمترین ملاک‌های ارزیابی و سنجش عملکرد حوزه‌های قضایی تکریم ارباب رجوع، توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری، تسریع در رسیدگی و رفع اطاله دادرسی و کاهش حجم موجودی پرونده‌های قضایی و تلاش در راستای صلح و سازش است.

وی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال گذشته تا پایان بهمن ماه تعداد ۱۲۲۷ مورد مجازات‌های جایگزین حبس در دادگستری بوشهر صادر شده است گفت: این مجازات‌ها شامل الزام به خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه الکترونیکی و مواردی از این دست است.