- «تولید، قائمه اقتصاد است»؛ این گزارهای است که رهبر معظم انقلاب ۲۶ مرداد ۱۳۹۰ در دیدار با فعالان بخشهای اقتصادی کشور فرمودند، اما معالأسف این راهبرد آنطور که باید مورد توجه دستاندکاران قرار نگرفت چه آنکه اگر به آن توجه میشد امروز شاهد وضع نابسامان حوزۀ تولید نبودیم.
همزمان با روی کارآمدن آیتالله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیتالله رئیسی از سوی حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پروندههای قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار میدهد.
همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیتهای موجود برای رفع مشکل واحدهای تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راههای شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمیشود پشت دَر اتاقهای بسته حل کرد.
این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.
احیای کارخانه پارس لامع با ۲۰۰ کارگر؛ گام دیگر دستگاه قضا در رونق تولید
کارخانه پارس لامع طی مراسمی با حضور معاون دادستان کل کشور، به چرخه تولید بازگشت تا یکی دیگر از دهها کارخانهای باشد که چرخهای آن طی یک سال اخیر در نتیجه ورود دستگاه قضایی و با تدابیر اتخاذ شده از ناحیه مسئولان قضایی، به حرکت درآمده است.
این کارخانه واقع در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز است که حدود ۱۱ سال قبل با داشتن بدهی به ۱۵ طلبکار از جمله ۲ بانک، ورشکسته شد؛ اما در پی سفر استانی دی ماه ۹۸ آیتالله رئیسی ریاست قوه قضاییه به استان البرز، به ریاست کل دادگستری کل استان البرز ماموریت داده شد تا اقدامات لازم جهت حل مشکلات این واحد تولیدی انجام شود.
در نهایت پیگیریهای مجدانه قضایی سرانجام نتیجه داد و با اتخاذ تمهیدات قانونی، از به فروش رفتن و تعطیلی کارخانه پارس لامع جلوگیری شد و در مراسمی کارخانه احیا گردید.
احمد نوروزی، رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ در تشریح مشکلات این واحد تولیدی اظهار کرد: حدود ۱۱ سال قبل ورشکسته و حکم ورشکستگی آن صادر شد و پس از آن مقرر گردید تا اموال این واحد تولیدی به فروش رود و در همین زمینه مزایدههایی صورت گرفت، اما کسی خریدار نبود.
نوروزی اظهار کرد: در اجرای تبصره ماده ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون تجارت با توجه به اینکه میتوان شرکتی که ورشکست شده را اجاره داد و طلب طلبکاران از محل درآمد شرکت تسویه کرد، از طلبکاران دعوت به عمل آمد و طی مذاکرات و جلسات متعدد تصمیم بر این شد تا به نحوی عمل شود که هم چرخه تولید از حرکت نایستد و هم طلب طلبکاران تسویه شود.
رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ عنوان کرد: در نهایت تصمیم بر این گرفته شد که این واحد تولیدی به مدیرعامل آن اجاره داده شود و در حال حاضر اجاره نامه آن تنظیم شده تا مدیرعامل آن از محل درآمد این واحد تولیدی اقدام به تسویه بدهیهای خود به طلبکاران کند.
دستورات لازم برای رفع مشکلات ۳ واحد تولیدی استان ایلام صادر شد
در جلسه ستاد اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان ایلام، دکتر علی دهقانی رئیس کل دادگستری ایلام و با حضور اعضاء ستاد ضمن تأکید بر لزوم حل مشکلات و مسائل شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی استان ایلام خاطر نشان کرد: با توجه به منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و تأکیدات ریاست قوه قضائیه، مهمترین هدف از تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان، رونق فعالیتهای اقتصادی سالم و مشروع با مدنظر قرار دادن ظرفیتهای بومی است.
وی اضافه کرد: جلسات این ستاد فرصت مغتنمی برای تولیدکنندگان و کارخانجاتی است که به دلیل وجود مشکلات گوناگون بویژه مشکلات حقوقی و قضایی از چرخه تولید باز مانده و میتوانند از این فرصت به صورت مطلوب بهره برده و واحد تولیدی خود را به چرخه تولید بازگردانند.
گفتنی است در این جلسه مشکلات سه واحد تولیدی استان ایلام با حضور مدیران و نمایندگان این واحدها مطرح شد و پس از بحث و بررسی و تحلیل کلیه جوانب امور، دستورات لازم در خصوص رفع مشکلات و راه اندازی مجدد این واحدهای تولیدی صادر شد.
آزادسازی ۳۰ هزارمترمربع از اراضی زراعی بخش چهاردانگه
علاوه بر اقدامات قوه قضایه برای احیای واحدهای تولید، با آزادسازی ۳۰ هزارمترمربع از اراضی زراعی بخش چهاردانگه گام مناسبی برای برخورد با زمین خواری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، صورت گرفت.
در همین خصوص هاشم امامی، رئیس دادگاه عمومی بخش چهاردانگه از آزادسازی ۳۰ هزار مترمربع از اراضی زراعی خبر داد و عنوان کرد: این اقدام در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز، ۱۱ مورد دیوارکشی و یک مورد سوله سازی به صورت کامل تخریب شد
رئیس دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ضمن هشدار به متخلفان گفت: با هر گونه تصرف و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی با قاطعیت برخورد خواهد شد.
تشکر وزیر راه و شهرسازی از اقدامات دستگاه قضایی هرمزگان در صیانت از حقوق بیت المال
رئیس کل دادگستری استان اردبیل در این بازدید که دادستان مرکز استان و مدیران و مسولان اقتصادی و بخش خصوصی نیز به همراه وی حضور داشتند، اظهار داشت: یکی از مهمترین وظایف و رسالتهای دستگاه قضایی حمایت از سرمایهگذاری مشروع و قانونی و کمک به بخش خصوصی به منظور حفظ اشتغال و توسعه آن و رفع دغدغهها و نگرانیهای موجود از جمله رفع بیکاری در استان میباشد.