: تصویب نهایی لوایح دوقلو در مجلس اختیار عمل وزارتخانه‌هایی مانند نفت را افزایش داده و باعث تسهیل در انجام کارهای این وزارتخانه می شود.

به گزارش ، بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت و لایحه خروج از رکود( لوایح دوقلو) در کمیسیونهای برنامه و بودجه و تولید ملی در مشهد به پایان رسید.

بر این اساس، جعفر قادری، درباره تغییرات بخش نفتی لایحه رفع موانع تولید( خروج غیر تورمی از رکود)، با بیان این که کار مقدماتی بررسی لایحه مذکور در کارگروهها انجام شد و رای گیری جزء به جزء آن در مجلس انجام می‌شود، گفت: البته چند تغییر جزیی در لایحه ایجاد شد، دولت در لایحه یاد شده چند عدد آورده بود، در حالی که اعداد باید در بودجه سنواتی تعیین شود، که آن را حذف کردیم.

سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید با بیان این که کمیسیون، دامنه لایحه را وسیع‌تر کرد به این معنا که با اضافه کردن بخشهایی که در خصوص نفت خام بود، قدرت مانور را بیشتر کرد، تصریح کرد: به این ترتیب قدرت مانور بازپرداخت سرمایه ی سرمایه‌گذار افزایش یافت.

وی درباره ماده 30 لایحه خروج از رکود، که در آن آورده شده است، "به منظور خارج ساختن کشور از رکود و ایجاد رونق تولید و توسعه اشتغال و افزایش سرمایه بانکها، از ابتدای سال 1393 به مدت 5 سال سهم سالانه صندوق توسعه ملی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی 20 درصد تعیین می‌شود" نیز تصریح کرد: اکثر اعضای کمیسیون مخالف کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی هستند.

سخنگوی کمیسیون ویژه اقتصادی رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید افزود: با این حال، اعضا بر این باورند که باید محدودیتهای استفاده از صندوق توسعه ملی در اسرع وقت رفع شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره روند بررسی لایجه ذکر شده در کمیسیون تولید ملی ادامه داد: قرار شد در هفته آینده طی چهار جلسه، موضوع بررسی لایحه درکمیسیون نهایی شده و به صحن مجلس ارسال شود.

قادری به بررسی لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت در کمیسیون برنامه و بودجه نیز اشاره کرد و گفت: بررسی مقدماتی این لایحه نیز در کمیسیون بودجه انجام شد، از این رو لایحه ذکر شده در دو هفته آینده جمع بندی و به صحن ارسال می‌شود.

وی با بیان این که در این لایحه نیز مواردی برای کاهش رکود اقتصادی وجود دارد، تصریح کرد: در لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت، همه مواردی که در گذشته به شکل تبصره می‌آمد، از این پس به قانون دائم تبدیل و مانع تکرار هرساله می‌شود.