- مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی، یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول است که این مهم در سال ۹۹ نیز با جدیت پیگیری شد.
آیتالله رئیسی، رئیس دستگاه قضا روز ۱۱ اسفند ۹۹ در نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها در بخشی از سخنانش گفت که یکی از مسائل محوری در حقوق عامه حفظ منابع طبیعی و ذخایر ملی است که بخشی از پروندههای معوقه را نیز تشکیل میدهد.
وی بر همین اساس خاطرنشان کرد: همه همکاران قضایی باید به قضاتی که مأمور رسیدگی به پروندههای پیچیده در حوزه منابع طبیعی هستند در تشخیص موضوع کمک کنند تا این پروندهها هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.
به طور کلی، آیتالله رییسی از ابتدای تصدی ریاست دستگاه قضایی، موضوع حفظ محیط زیست و مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی را یکی از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی ترسیم کرده است. در تیرماه ۱۳۹۸، آیتالله رییسی نشستی را با فعالان محیط زیست برگزار کردند و چندی بعد از آن در آذرماه ۱۳۹۸، نشست هماندیشی شهرداران کلانشهرها و اساتید دانشگاهی با موضوع مشکلات ناشی از مصوبات کمیسیون ماده ۱۰۰ در حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد.
برگزاری جلسات شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال در حوزه اراضی
همچنین در سال ۹۹ نیز در دو مقطع یعنی ۵ مرداد و ۱۶ اسفند، جلسات شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال در حوزه اراضی به ریاست آیتاالله رئیسی و حضور کلیه اعضای قضایی و دولتی و اجرایی این شورا برگزار شد؛ جلسه ۵ مرداد در منطقه لواسان و جلسه ۱۶ اسفند در منطقه دماوند تشکیل شد؛ یعنی مناطقی که بیشترین تعدی به اراضی ملی و منایع طبیعی در استان تهران در آنجا صورت میگیرد.
اقدامات دستگاه قضایی در سال ۹۹ در حوزه حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی
به طور کلی، قوه قضاییه در سال ۹۹ در حوزه حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و مقابله با زمین خواری و تعدی به جنگلها و کوهها و دریاها و اراضی کشاورزی نیز اقدامات مجدانهای را در دستور کار قرار داد که در ذیل به برخی از این اقدامات اشاره میشود:
تعیین هزار شعبه اختصاصی در واحدهای قضایی در دادسرا و دادگاهها برای رسیدگی ویژه به پروندههای حوزه انفال و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات
صدور ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضایی در شعب اختصاصی حوزه انفال و منابع طبیعی
اعاده ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیتالمال
آزادی ۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی و تصرفات حریم دریاها در شمال و جنوب کشور و بستر رودخانهها
صدور ۹ هزار و ۱۰۶ حکم در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات
اعاده ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات به وضعیت سابق.
اهتمام دستگاه قضایی برای اعاده اراضی تصرف شده در لواسانات
اما اگر منطقه لواسانات تهران را نمادی از دستدرازی متعرضین به منابع طبیعی و اراضی ملی بدانیم باید گفت که قوه قضاییه در این منطقه نیز عزمی راسخ برای مقابله با تجاوزگران به حقوق بیتالمال و حقوق عامه دارد؛ چنانکه آیتالله رییسی ریاست قوه قضاییه روز یکشنبه ۵ مرداد ۹۹ در جریان جلسه شورایعالی حفظ حقوق بیتالمال صریحاً اعلام کرد که پیگیری تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی در منطقه لواسانات با چند حکمی که صادر شده است پایان نمییابد و این موضوع تا حصول نتیجه و اعاده همه اراضی غیرقانونی تصرف شده به بیتالمال استمرار خواهد داشت.
لواسان یکی از شهرهای استان تهران به شمار میرود که در شمال شرقی این کلانشهر و در دامنه رشته کوه البرز واقع شده است. این شهر که با متوسط ارتفاع ۱۷۰۰ متر از سطح آبهای آزاد و در مجاورت سد لتیان واقع شده است، به دلیل ویژگیهای اقلیمی و موقعیت قرارگیری خود، یکی از خوش آب و هواترین مناطق در استان تهران به شمار میرود.
اما متأسفانه در طی نزدیک به دو دهه گذشته و بویژه چند سال اخیر، فاصله نزدیک این شهر با کلانشهر تهران از یک سو و آب و هوای مطلوب آن از سوی دیگر، توجه افراد مختلف بویژه صاحبان قدرت و ثروت را جهت اسکان دائم و یا موقت در قالب خرید زمینهای متعدد و ساخت و سازهای غیرمجاز بیشمار ساختمانها و ویلاهای چند میلیاردی در اراضی ملی به سوی خود جلب کرده است؛ امری که مصداق تعدی و تجاوز به محیط زیست و طبیعت بکر محسوب میشود.
عمده آسیبهای حاصل از ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه لواسان
دستاندازیها و فعالیتهای صورت گرفته در منطقه لواسان، از جهات مختلفی آسیبهای متعدد و عمیقی را بر محیط زیست طبیعی و انسانی منطقه مذکور وارد ساخته است. آسیبها و زخمهایی که گوشههایی از شدت و عمق آنها را میتوان در اعتراضات مردم منطقه لواسان، کارشناسان و متخصصان حوزه محیط زیست و جامعه شناسی و هشدارها در سالهای اخیر لمس کرد.
اختصاصی کردن لواسان بوسیله یک عده خاص؛ ممنوع!
آیتالله رییسی در جریان جلسه شورایعالی حفظ حقوق بیتالمال به تاریخ پنجم مرداد ۹۹ با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و بحقی دارند، اظهار داشت: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی معروف به کلاک
در ۱۶ اسفند ۹۹ ، روابط عمومی حوزه قضایی بخش لواسانات، اعلام کرد: تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی معروف به کلاک اغاز شد.
بر اساس این اطلاعیه، اراضی مذکور کاربری کشاورزی و باغی دارد و در مکانی خارج از محدوده قانونی شهر و در حوزه آبریز سد لتیان و مشرف به این سد که هرگونه ساخت و ساز برابر ضوابط و مقررات ممنوع است، واقع شده است.
روابط عمومی حوزه قضایی لواسانات افزود: متاسفانه عدهای در این اراضی با سوءاستفاده و برقراری روابط ناسالم به ساخت و ساز اقدام کرده و با توجه به آرای قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعاده اراضی به وضع سابق، تخریب و قلع و قمع ساخت و سازها از دیروز آغاز شده و تا تخریب همه پلاک که ۶۲ مورد است، ادامه دارد.
این اطلاعیه از استمرار جلسات کمیسیون ماده صد شهرداری به منظور ابطال پروانههای ساخت و ساز در این پلاکهای ثبتی خبر داد و اعلام کرد: در منطقه کلاک ۶۲ پروانه ساخت و ساز صادر شده است که با توجه به رای دیوان عالی کشور، شهرداری ملزم به ابطال پروانهها گردید و آرای کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب صادر شده است و جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه دارد.
حوزه قضایی لواسان خاطرنشان کرد: افراد با سوءاستفاده از قدرت و ثروت ساخت و سازهایی مازاد بر صدور پروانه داشتهاند که کمیسیون ماده ۱۰۰ رای بر تخریب این ساخت و سازها صادر کرده و دیوان عدالت اداری نیز این رای را تایید کرده و در مرحله اول ساخت و سازهای مازاد تخریب میشود و قطعا این اقدام تا مرحلهای که اراضی به کاربری کشاورزی برگردد، ادامه دارد.
اطلاعیه حوزه قضایی لواسانات شش پلاکی که امروز در حال تخریب است را متعلق به حسن نجفی متهم فراری در پرونده طبری عنوان کرد؛ بنابراین گزارش، حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده اکبر طبری بود که با دستگیری متهم اصلی پرونده به خارج از کشور متواری شد و به مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو، متهم است.
ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط باجرمانگاریِ تعرض به منابع طبیعی
اما ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط باجرمانگاریِ تخریب محیط زیست، یکی از اقدامات ضروری و بافوریت در امر مبارزه با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی است؛ اینکه در قالب قانون ماده ۱۰۰ شهرداریها، کمیسیونی تشکیل شود که صرفاً به اخذ جریمه از سازندگان بناهای غیرمجاز و متعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اکتفا کند و یا انشعابات آب و برق و گاز به این بناهای غیرمجاز تعلق گیرد، به هیچ وجه نه تنها بازدارنده در امر مبارزه با تعرض به منابع طبیعی نیست که شرایط را برای متجاوزان و متعرضان تسهیل میکند؛ مقام معظم رهبری در زمینه ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط باجرمانگاریِ تخریب محیط زیست در بیاناتشان به تاریخ ۱۷ اسفند ۹۳ اظهارد اشتند:
«جرمانگاریِ تخریب محیط زیست. دستگاه قضایی و دستگاههای ضابط، و پیش از آنها قوانین مجلس، باید روی این تکیه بکنند. البتّه قوانینی داریم و الان قوانین خوبی هست، منتها بازنگری لازم است؛ بایستی تخریب محیط زیست جرم محسوب بشود؛ بهعنوان جرم بایستی تعقیب بشود. پالایش و بازنگری قوانین موجود، تقویت نظارتهای بیاغماض؛ نظارت انجام بگیرد، هیچ گونه اغماضی هم در این نظارتها صورت نگیرد و رؤسای دستگاهها شخصاً نظارت کنند و شاید از جهتی از همه مهمتر، فرهنگسازی است؛ فرهنگسازی؛ مردم بدانند که اهمّیّت حفظ محیط زیست چقدر است».