- یکی از اقدامات تحولی در دستگاه قضا که در سال ۹۹ نسبت به پیگیری آن اهتمام جدی شد، تعیین تکلیف لایحه شوراهای حل اختلاف بود؛ امری که علاوه بر کمک به کاهش ورودی پروندهها به محاکم و رفع اطاله دادرسی، به توسعه امر سفارش شده صلح و سازش و مصالحه در دعوی کمک شایانی میکند.
سیر تدوین و تکمیل لایحه شوراهای حل اختلاف
در فروردین سال ۱۳۷۹ به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، تشکیل نهاد شورای حل اختلاف پیشبینی شد. پس از آن، آئیننامه اجرایی این ماده قانونی تدوین و در شهریور ۱۳۸۱ به طور رسمی آغاز به کار نهاد شورای حل اختلاف در کشور کلید خورد.
اجرای آزمایشی «قانون شوراهای حل اختلاف»
در اردیبهشت ۱۳۸۷، اجرای آزمایشی «قانون شوراهای حل اختلاف» تصویب شد. آئیننامه قانون مذکور نیز در فروردین ۱۳۸۸ به تأیید و تصویب ریاست قوه قضائیه رسید. بر اساس ماده دوم آئیننامه مزبور، سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت برعملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهدبود و رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه، منصوب میشود.
تصویب لایحه شوراهای حل اختلاف
در سال ۱۳۹۳ پس از انقضای مهلت قانون آزمایشی، لایحه شوراهای حل اختلاف تهیه و توسط قوه قضائیه از طریق هیأت دولت به مجلس ارسال گردید. قانون جدید در آذر ۹۴ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، در دی ۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
لایحه شوراهای حل اختلاف
ساختار شوراهای حل اختلاف بر اساس قانون مذکور، اینگونه پیشبینی شد که هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یکنفر عضو علیالبدل است که با ابلاغ رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف منصوب میگردند و در صورت نیاز میتواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر نیز باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط ایشان صادر میشود.
همینطور در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشوند بر اساس قانون انجام وظیفه مینمایند. بندهای ۲ و ۳ آییننامه قانون مذکور، مصوب دی ۹۵ اعلام میدارد: ریاست مرکز توسعه حل اختلاف بر عهده یکی از معاونین رییس قوه قضائیه خواهد بود که توسط ایشان منصوب میگردد و ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونین رییسکل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رییس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه میباشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد.
وظایف و اختیارات مرکز امور شوراهای حل اختلاف بر اساس بند ۴ آییننامه مصوب دی ۹۵ عبارت است از:
۱ ـ پیشنهاد سیاستها و برنامههای اجرایی شورا به رییس قوه قضاییه جهت تصویب
۲ ـ پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاستهای اعلامی به رییس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی
۳ ـ نظارت بر عملکرد شوراها
۴ ـ ابلاغ اعتبارات مصوب
۵ ـ برنامهریزی، نیاز سنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سیاستها و برنامههای مصوب
۶ ـ پیشنهاد تشکیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رییس کل دادگستری استان به رییس قوه قضاییه جهت تصویب
ابلاغ بخشنامه «شورای حل اختلاف»
در روز ۲۸ مرداد سال ۹۸، بخشنامه «شورای حل اختلاف» در دستور کار شورای عالی قوه قضاییه قرار گرفت و به تصویب آیتالله رئیسی رسید و پس از آن بلافاصله به دادگاهها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف ابلاغ شد.
بخشنامه ۹ مادهای «شورای حل اختلاف» دربرگیرنده مفادی است که علاوه بر گسترش ظرفیت صلح و سازش در پروندههای ترافعی، در کاهش ورودی پروندهها به دادگستریها و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار مثمرثمر است.
ارجاع جرایم قابل گذشت به شورای حل اختلاف
از جمله آنکه در ماده نخست بخشنامه مزبور اشاره شده که در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و مواد متعدد کتاب پنجم تعزیرات، مانند توهین به افراد، تهدید و تصرف عدوانی و سایر جرایم قابل گذشت موضوع دیگر قوانین، پرونده با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، قبل از ثبت در دادسرا، دادگاههای عمومی بخش و یا محاکم کیفری دو، جهت میانجیگری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال شود.
طرح ابتدایی دعاوی خانوادگی و مدنی در شورای حل اختلاف
در ماده سوم بخشنامه «شورای حل اختلاف» به نحوه رسیدگی به اختلافات و دعاوی خانوادگی و دیگر دعاوی مدنی اشاره شده و آمده که در اینگونه دعاوی پرونده ابتدا با ترغیب متقاضی رسیدگی به سازش و نظر موافق وی، در شورای حل اختلاف مطرح میشود تا در صورت حصول سازش، وفق مقررات اقدام شود. همچنین طبق بند ب ماده سوم بخشنامه مزبور، در دعاوی خانوادگی و مدنی در صورت مراجعه به دادگاهها، مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن، با لحاظ ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف و با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش، پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع میکند.
تکلیف دادگستریها به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش
در ماده ششم بخشنامه «شورای حل اختلاف»، دادگستریهای استانها مکلف شدهاند با هماهنگی مرکز امور شوراهای حل اختلاف نسبت به ایجاد شعب ویژه صلح و سازش در معیت دادسراها و محاکم اقدام کنند و در این شعب، استفاده از ریشسفیدان، معتمدان محلی و متنفذان اجتماعی را در اولویت قرار دهند.
همچنین در بخشنامه «شورای حل اختلاف» تکالیفی نیز برای «معاونت منابع انسانی» و «معاونت راهبردی» قوه قضاییه تعیین شده است؛ از جمله آنکه نسبت به ایجاد دورههای ویژه مهارت گفتگو و حل مسأله با استفاده از اساتید مجرب برای اعضای شوراهای حل اختلاف و همچنین تامین امکانات، تجهیزات و تامین اعتبار لازم جهت پرداخت پاداش اعضا و کارکنان شورای حل اختلاف، اقدامات مقتضی صورت گیرد.
آذر ۹۸؛ ارسال لایحه شوراهای حل اختلاف از قوه قضاییه به دولت
آذرماه سال ۹۸ بود که حجتالاسلام و المسلمین مظفری رئیس وقت مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، خبر تصویب «لایحه شورای حل اختلاف» توسط آیتالله رئیسی و ارسال این لایحه به دولت را اعلام کرد.
اهمّ موارد مندرج در «لایحه شورای حل اختلاف»
ایجاد تشکیلات اداری مستقل برای شوراهای حل اختلاف، توسعه دفاتر میانجیگری و داوری، تعیین وضعیت استخدامی کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف از اهمّ موارد مندرج در «لایحه شورای حل اختلاف» است که در صورت تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان به عنوان «قانون جدید شوراهای حل اختلاف» به اجرا درخواهد آمد و باعث خواهد شد توفیقات بیشتری در اشاعه فرهنگ صلح و سازش و رضایتمندی عمومی از قوه قضائیه کسب شود.
تکلیف دولت برای تعیین وضعیت استخدامی کارکنان و اعضای شوراهای حل اختلاف
طبق گفته حجتالاسلام و المسلمین مظفری، رئیس پیشین مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، در «لایحه شورای حل اختلاف» به دولت تکلیف شده ظرف سه سال اعضای دفتری و کارکنان شورای حل اختلاف که دارای شرایط استخدام در دولت هستند را به استخدام دربیاورد که این استخدامها باید حتما در مرکز شورای حل اختلاف اتفاق بیفتد؛ بنابراین یکی از نقاط قوت «لایحه شورای حل اختلاف» این است که مرکز امور شورای حل اختلاف کشور دارای تشکیلات اداری مستقل میشود و به تبع آن، زمینه استخدام کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف در درون خود این شورا فراهم خواهد شد.
طبق گفته رئیس پیشین مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، در بند الف ماده ۹ «لایحه شورای حل اختلاف» به موضوع صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگیهای قضایی اشاره شده است؛ رسیدگیهایی که بر مصالحه استوار است و در نتیجه آن، بخش عمدهای از پروندههای دادسراها و محاکم با ظرفیت شوراهای حل اختلاف به صلح و سازش میانجامد.
توسعه دفاتر میانجیگری و داوری در «قانون جدید شوراهای حل اختلاف»
حجتالاسلاموالمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور نیز روز دوشنبه پنجم آبان ۹۹ در جریان جلسه منطقه پنج شوراهای حل اختلاف، تصریح کرد که در قانون جدید شوراهای حل اختلاف سعی بر بازگشت این نهاد به رسالت اصلی خود یعنی بسط و تقویت صلح و سازش شده است و در این راستا دفاتر میانجیگری و داوری در «قانون جدید شوراهای حل اختلاف» توسعه بیشتری خواهند داشت.
نقش شوراهای حل اختلاف در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی
به طور کلی، نقش صلح و سازش در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی، بسیار پر اهمیت و برجسته است؛ در این زمینه تکلیف قانونی نیز وجود دارد؛ از جمله آنکه در «ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری» و «ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی» بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده تاکید شده است.
احیای صلاحیت شورای حل اختلاف و توسعه ظرفیت صلح و سازش، از جمله اقدامات صورت گرفته در دوره تحول در دستگاه قضایی است. آیتالله رئیسی، ریاست فوه قضاییه نیز به کرّات بر ترویج فرهنگ مذاکره و تلاش برای اصلاح ذاتالبین، توسعه فعالیتهای شوراهای حل اختلاف و بهرهگیری از ظرفیت صلح و سازش توسط ریشسفیدان و متخصصان تاکید داشتهاند؛ امری که در مقوله کاهش ورودی پروندهها به دادگستریها نقش پررنگ و برجستهای دارد.
۳۰۰ پرونده سازش در ماه در برخی شعب شوراهای حل اختلاف
«تعداد پروندههای مختومه به سازش در برخی شعب شوراهای حل اختلاف به ۳۰۰ پرونده در ماه نیز رسیده است»؛ این آماری است که حجتالاسلاموالمسلمین صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور به آن اشاره میکند؛ امری که بیانگر توانایی و قدرت اعضای شورای حل اختلاف در نهادینه کردن فرهنگ سازش در جامعه است.
تصویب لایحه در دولت
دولت در جلسه روز یکشنبه ۲۵ آبان ۹۹ هیأت وزیران که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد، لایحه شوراهای حل اختلاف را با توجه به اتمام مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف و ضرورت دائمی نمودن آن و نیز به منظور ارتقای جایگاه فرهنگ صلح و سازش و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و رفع نواقص و خلأهای قانونی موجود، به تصویب رساند تا جهت سیر مراحل نهایی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
تصویب در مجلس و وصول توسط شورای نگهبان
نمایندگان مردم در نشست علنی روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی فوریت لایحه شوراهای حل اختلاف، با دو فوریت این لایحه با ۱۷۹ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.