- نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه‌ای با الحاق یک بند به تبصره (۱) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

بر این اساس؛ سازمان برنامه و بودجه موظف است به منظور حمایت از توسعه صادرات محصولات کشاورزی به ویژه به کشور‌های همسایه و اتحادیه اوراسیا، نسبت به تأمین مالی حمل و نقل هوایی (محاسبه قیمت سوخت هواپیما‌های باری حامل محصولات کشاورزی به مقاصد فوق معادل با نرخ سوخت تحویلی به هواپیما‌های مسافربری) به میزان ۲۰ درصد اعتبارات جوایز و مشوق‌های صادراتی، و همچنین ۲ هزار میلیارد ریال از محل درآمد‌های حاصل از حقوق ورودی اقدام کند.

شیوه‌نامه نحوه پرداخت این اعتبارات با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت ایران) تدوین می‌شود.

همچنین نمایندگان در ادامه این جلسه بند الحاقی یک تبصره یک بخش هزینه‌ای لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

براساس بند الحاقی ۱ تبصره ۱؛

۱- چهل و هشت درصد (%۴۸) برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی و شهرک‌های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی در اختیار وزرات راه و شهرسازی

۲- بیست درصد (%۲۰) برای آسفالت معابر و بهسازی روستا‌ها و اجرای طرح (پروژه)‌های مشارکتی با نهاد‌های محلی و دهیاری‌های با اولویت روستا‌های حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

۳- هفده درصد (۱۷%) برای آسفالت معابر شهر‌ها در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

۴- شش درصد (%۶) برای مصرف پایگاه‌ها و پاسگاه‌ها و راه‌های بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه

۵- شش درصد (%۶) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

۶- سه درصد (%۳) برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش (مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تائید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور)

دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استان‌ها را ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به ادارات کل استانی خود اعلام کنند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجراء و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.

مبالغ مذکور به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود و خزانه داری کل کشور موظف است صددرصد مبالغ واریزی را برای خرید قیر مصرفی پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی ذیربط، براساس موافقتنامه متبادله دستگاه‌های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی، میزان مصرف قیر براساس حواله‌های ارسالی دستگاه به خزانه منضم به شناسه معاملاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سایر اسناد مالی مرتبط مانند صورتحساب خرید قیر از شرکت‌های قیرساز مورد تأیید دولت، مدارک حمل قیر از شرکت‌های قیرساز تا محل اجرای پروژه و سایر مواردی که در آیین نامه اجرائی این بند تعیین می‌شود، به نیابت از دستگاه اجرایی به حساب ذینفع نهایی مرتبط با این پروژه‌ها (تولیدکننده‌های قیر مورد تأیید دولت) و در سقف سهمیه‌های موضوع این بند واریز کند.

گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

به موجب بند الحاقی ۲ تبصره یک، وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیر ساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع ۲ میلیون تن در سال فراهم کنند. وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشور‌های دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده، نفت گاز یا بنزین صادر می‌نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می‌شود.

در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است: ۱-قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت‌های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه‌ای تعیین می‌گردد. منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوار‌های ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره (۱۴) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می‌شود.

۲- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر یک از خانوار‌های ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی یارانه‌ای معادل ۳۳ کیلوگرم گازمایع در هر ماه اختصاص دهد.

۳- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (۰.۵) لیتر بنزین سهمیه‌ای محاسبه می‌شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می‌گردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.

۴-وزارت نفت موظف است خودرو‌های دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین میزان کارمزد جایگاه‌های توزیع آن را تعیین نماید.

۵- آئین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.