- نمایندگان در جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی بند (ی) تبصره ۶ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

در بند (ی) آمده است:حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور (اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد (۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و کارور‌های (اپراتورها) ارائه دهنده خدمات اجازه افزایش تعرفه اینترنت مصرفی را در سال ۱۴۰۰ ندارند.

محسن دهنوی در توضیح این بند (ی) تبصره ۶ لایحه بودجه به خبرنگار میزان گفت: یکی از منابع درآمدی دولت مالیاتی بوده که در قالب حق امتیاز شبکه از اپراتور‌های همراه اخذ می‌کرده است و این مسئله در همه دنیا متداول است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در کشور ما هم ۲۸ درصد درآمد اپراتور‌ها به عنوان عوارض توسط دولت دریافت می‌شود. امسال دولت این عدد را در جداول بودجه 7 هزار میلیاردتومان در نظر گرفته بود. طبق بررسی که ما انجام دادیم دیدیم که دولت ۱۰ هزار میلیاردتومان از اپراتور‌ها اخذ می‌کند، اما این رقم را در جدول بودجه ۷ هزار میلیاردتومان اعلام می‌کند لذا ما این مسئله را به دولت اعلام کردیم و گفتیم ما این سه هزار میلیارد تومان مابه التفاوت را برای تولید محتوا در فضای مجازی هزینه می‌کنیم .

 

وی با اشاره به تعبیر غلط از این مصوبه بیان داشت: این منابع اصلا برای صداوسیما نیست و اصلا این مسئله در متن این بند قید نشده که این منابع برای صداو سیما است و تنها گفتیم که این منابع باید به دستگاه‌ها، شرکت‌ها و استارت آپ‌ها  داده می‌شود

این نماینده مجلس بیان داشت: ما در جریان تدوین این بند یک پیشنهاد را هم به آن اضافه کردیم و گفتیم این ۲۸ درصد به ۳۸ درصد افزایش پیدا کند. ما گفتیم که این ۱۰ درصد مابه التفاوت در تبصره ۱۸ پیشنهاد داده و نهایتا صرف توسعه زیر ساخت اینترنت در مناطق محروم و روستا‌ها شود؛ آنجایی که کیفیت اینترنت  پایین است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین ما تاکید کردیم که در سال ۱۴۰۰ دولت به هیچ وجه اجازه افزایش تعرفه اینترنت را ندارد. یعنی هر کسی سال آینده قیمت اینترنت را افزیش دهد، قطعا تخلف کرده است.

دهنوی مجلس اظهارداشت: بنابراین ۳ هزار میلیارد مابه التفاوت به هیچ وجه قرار نیست به صدا و سیما اختصاص یابد.