محمود میرلوحی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی تهران درخصوص سمت و سوی عوارض ساختمانی در بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران به میزان گفت: واقعیت این است که عوارض ساختمانی وضع شده نسبت مناسبی با قیمت تمام شده ساخت ساختمان در تهران ندارد. این یکی از مواردی است که اگر شرایط مساعد شود باید این فاصله و شکاف برداشته شود. در همه جای دنیا بین ارزش قیمت فروش ملک و ساختمان یا بین خدماتی که در طول سال به ساکنان داده می‌شود رابطه مستقیمی وجود دارد. اما در تهران این ارتباط برقرار نیست.

 

وی ادامه داد: امروز دو درصد قیمت تمام شده ملک را اگر حساب کنیم و در کنارش مصالح و هزینه‌های ساخت و حق مدیریت را هم در نظر بگیریم روشن خواهد شد تقسیم ناعادلانه‌ای است که فقط دو درصد از آن سهم شهرداری باشد. منظور از شهرداری هم عموم ساکنان شهر است که دارای حقوقی در این شهر هستند. وقتی کسی که ساختمان می‌سازد و ارزش افزوده قابل توجهی در ملکش ایجاد می‌شود نباید شهر از آن تحول بی نصیب بماند. اما این واقعیتی است که امروز در حال رخ دادن است و ما به خاطر مجموعه شرایطی که هست در همین محدوده فعلا ناچار شدیم عمل کنیم.

 

میرلوحی خاطرنشان کرد: در دیگر پایتخت‌های دنیا این رابطه به این شکل نیست. شهرداری‌ها تا ده درصد قیمت تمام شده ملک را یا در صدور پروانه یا در طول سال از طریق عوارض می‌گیرند. در شهرهای بزرگ دیگر نقاط دنیا عوارض کافی که بعضا شامل یک درصد قیمت ملک می‌شود را در طول سال برای خدماتی که ارائه می‌دهند دریافت می‌کنند. اما چنین رابطه‌ای در تهران وجود ندارد.

 

 

عضو شورای شهر تهران بیان داشت: ما در شورای شهر ناچار شدیم به همین شرایط اکتفا کنیم و روی همین دو درصد قیمت تمام شده فعلا متوقف شدیم. گرچه سازندگان املاک در تهران حدود ده هزار نفر هستند و همه هم تریبون و امکانات تبلیغ دارند و گاهی ممکن است طوری تبلیغ کنند که انگار شهرداری نقشی در افزایش قیمت‌ها دارد. درحالی که اینطور نیست. متاسفانه این بورس بازی و سفته بازی است که مرتب قیمت ملک را افزایش می‌دهد. یا گاهی مثل سال گذشته و سال نود و یک تبعیت از تلاطم‌های ارزی باعث شد قیمت ساختمان در تهران دو یا سه برابر شود. درحالی که این شهرداری از این اتفاقات هیچ بهره و سهمی ندارد.

 

وی افزود: البته این را هم باید بگویم که ما برای سال آینده ساختاری را طراحی کرده ایم که در فرمول محاسبه عوارض این فرمول متکی به آن دفترچه قیمت گذاری منطقه‌ای سازمان مالیاتی بود. به نظر من آن ساختار با توجه به شرایط تهران یک ساختار ناکاملی است. درواقع آن ساختار فقط شصت و هشت بلوک بندی را تعریف کرده است. ما این فرمول را دقیق‌تر کرده ایم که تصور می‌کنم با این کاری که شهرداری آن را شروع کرده عادلانه‌تر و واقعی‌تر می‌شود. امیدواریم در سال‌های آینده رابطه عادلانه‌ای بین برخورداری اشخاص و مودیان و حقوق عمومی و سهمی که به شهرداری برای کار‌های زیربنایی شهر داده می‌شود ایجاد شود و ارتباط منطقی تریبه وجود بیاید.