- روزنامه جام جم نوشت: با۱۲۰هزارتومان این روزها میشود چند کیلو میوه زمستانه، کمتر از نیم کیلو آجیل مخلوط مرغوب، یک پیراهن معمولی مردانه یا ۴۰لیتر بنزین آزاد خرید. پس ۱۲۰هزارتومان برای بیشتر مردم حکم مرگ و زندگی ندارد؛ نه داشتنش کسی را پولدار میکند و نه نداشتنش کسی را فقیر.
اما در ابعاد ملی که نگاه کرده و این ۱۲۰هزار تومان را در قالب مصوبه هیات وزیران بررسی کنیم به عددهای بزرگی میرسیم که قابل ملاحظه و حتی اثرگذار است. لازم است به هفت ماه قبل برگردیم. به یکی از روزهای گرم شهریور که وزارتخانههای علوم و بهداشت، متفق القول چیزی خواستند و هیات وزیران نیز با رای قاطع با دلشان راه آمد.
خواسته مشترک این دو وزارتخانه این بود: استناد به بند (الف) تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۶۴ کل کشور و تعیین هزینه ثبتنام در آزمونهای سازمان سنجش در سال ۱۴۰۰ بر این مبنا که اگر هر داوطلب بعد از مهلت مقرر و در وقت اضافه ثبتنام کند مجبور به پرداخت ۱۲۰هزار تومان میشود. نام خودمانی این۱۲۰هزارتومان، جریمه است و نام اداریاش، هزینه دیرکرد ثبتنام در کنکورهای سراسری سال ۱۴۰۰، هزینههایی که شاید هنوز هم عدهای از آن بیخبر باشند، ولی اگر به موقع ثبتنام نکنند علاوه بر هزینههای معمول ثبتنام، چارهای جز پرداخت جریمه ۱۲۰هزار تومانی ندارند.
چرا جریمه؟
از زمان تصویب این مصوبه درجلسه ۲۵آبان هیات وزیران تا زمان ابلاغ آن توسط معاون اول رئیسجمهور ۴۸ساعت بیشتر طول نکشید و درعرض دو روز ابلاغیه معاون اول به سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجشآموزش پزشکی وزارت بهداشت رسید.
مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت نه آبان و نه اکنون که موضوع دریافت دیرکردها داغ شده، در این باره موضعگیری روشنی نکرده، اما سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به مصوبه هیاتوزیران و مبلغ دریافتی واکنش نشان داد؛ واکنشی موید درست و به حق بودن مصوبه، حتی ملایم بودن آن.
با این که فاطمه زرینآمیزی، سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به سوال ما که چرا سازمان متبوعش موافق دریافت دیرکردهاست و تاخیر در ثبتنامها چه خللی در کارها وارد میکند، به این جمله کوتاه بسنده کرد که این تاخیرها حوزهبندیها را تغییر میدهد و باعث موارد متعددی میشود، اما در گفتگو با ایرنا موضوع را بهتر شکافت.
او گفت: تعدادی از داوطلبان بعد از پایان مهلتهای تعیینشده ثبتنام، درخواست خود را برای نامنویسی در آزمون ارسال میکنند، درحالی که با اتمام مهلت، پرونده ثبتنامها برای انجام سایر فرآیندهای اجرایی آزمون بسته میشود.
زرینآمیزی میداند خیلیها احتمالا فکر میکنند بستهشدن پرونده ثبتنام مثل قفل شدن در یک خانه است که بهراحتی با یک کلید باز میشود. به همین علت برای بیرون آوردن این عده از این جنس فکر و خیال، چنین توضیح داد: هر داوطلبی که بعد از زمان مقرر، ثبتنام میکند فایلهای حوزهبندی و حوزههای اجرایی به هم ریخته میشود، اما شاید عدهای بر این باور باشند که ثبتنام یک داوطلب، مسألهای برای سازمان سنجش ایجاد نمیکند و کار راحتی است، در حالی که هر بار باز شدن پروندههای ثبتنام در کنکور بیش از ۱۲۰هزارتومان برای هر داوطلب هزینه دارد که در مقابل هزینه و انرژیای که از سازمانسنجش گرفته میشود، رقم زیادی نیست.
درباره چه مبلغی حرف میزنیم؟
کنکور حتی وقتی در مرحله برگزاری است یک گردش مالی بزرگ دارد مخصوصا وقتی انواع و اقسام کنکورهایی را که هر سال در کشور برگزار میشود کنار هم قرار دهیم و هزینه هایشان را در تعداد داوطلبان آن ضرب کنیم.
آزمون سراسری، آزمون کاردانی پیوسته، آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، آزمون کارشناسیناپیوسته، آزمون دکتری تخصصی، آزمون زبانانگلیسیپیشرفته، آزمون سامفا (سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی)، آزمونهای عملی رشتههای تربیتبدنی و هنر و ثبتنام آزمون سراسری داوطلبانی که درحوزههای امتحانی خارج کشور شرکت میکنند فقط جزئی از این آزمونهای سالانه است.
این که در هر آزمون چه تعداد از داوطلبان در زمان مقرر ثبتنام نمیکنند و منتظر تمدید مهلت ثبتنام میمانند، عددی دور از دسترس است، زیرا سخنگوی سازمانسنجشآموزش کشور پاسخ سوال ما در این باره را در همین چند کلمه خلاصه کرد که در هر آزمون و هر سال، تعداد ثبتنامها متفاوت است.
متفاوتبودن آمارها در سالهای مختلف و در آزمونهای گوناگون البته جزو بدیهیات است، اما، چون سازمان سنجش درباره جزئیات آن سکوت کردهاست چاره، روی آوردن به تخمین و حدس و گمان است. طبق آمارهای رسمی در آزمون کارشناسی سال ۹۸، یک میلیون و ۱۱۸هزار نفر ثبتنام نهایی کردند که اگر فرض را بر ثبتنام ۱۰درصد از آنها در زمان تمدید مهلت ثبتنام بگذاریم باید درباره جمعیتی حدود ۱۰۰ هزار نفر صحبت کنیم که طبق تعرفه ثبتنام در کنکور کارشناسی سال ۱۴۰۰ علاوه بر هزینه ۵۴هزار تومانی اولیه باید ۱۲۰هزار تومان نیز جریمه دیرکرد پرداخت کند که برای هر نفر ۱۷۴هزار تومان میشود.
حال اگر ۱۷۴هزار تومان را ضربدر ۱۰۰هزار داوطلبی کنیم که بعد از تمدید مهلتها ثبتنام میکنند، رقم چشمگیر ۱۷میلیارد و ۴۰۰میلیون تومان به دست میآید.
حتی اگر تعداد داوطلبانی را که در فرصت دوم ثبتنام اقدام میکنند نصف این رقم بدانیم باز هم گردش مالی برگزاری کنکور کارشناسی به یمن وجود کسانی که لحظه آخری اقدام میکنند عدد بزرگی خواهد بود. این حساب و کتاب را درباره همه کنکورهای سالانه میتوان به طور تقریبی انجام داد و آن وقت مصوبه هیات وزیران را مصوبهای دانست که انگیزههای مالی در آن بیتاثیر نبودهاست؛ بنابراین سازمان سنجش به عنوان نهادی که از این مصوبه سود میبرد طبیعی است که در نقش مدافع ظاهر شود.
با این که سخنگوی این سازمان اعلام کرده سازمان سنجش به عنوان سازمانی اجرایی، نقشی درتعیین تعرفههای ثبتنام کنکور و جریمههای دیرکرد ثبتنام ندارد، اما میدانیم که این سازمان جزو ذینفعان ماجراست؛ چرا که طبق مصوبه هیات وزیران درآمدهای سازمان سنجش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور، منظور و معادل آن ازطریق درج در ردیف بودجه هزینهای، در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان سنجش و وزارت بهداشت قرار میگیرد.
بااینحال مهدی رادان، کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه کسب درآمد از داوطلبان دقیقه نودی برای دولت که همواره با کسری بودجه مواجه است، میتوانسته یکی از انگیزههای هیات وزیران برای تصویب این مصوبه باشد، اما نمیتوان فقط دولت را به کسب درآمد از این طریق متهم کرد.
فرهنگ دقیقه ۹۰
ثبتنام و اقدام در دقیقه۹۰ را باید جزیی از فرهنگ ایرانی دانست. خیلیها در هر موضوعی به مهلت قانونی تعیینشده بیاعتنایی میکنند و به امید تمدید مهلتها مینشینند و، چون این معادله همیشه نیز جواب میدهد به فرهنگ غالب کشور تبدیلشدهاست. این آدمهای دقیقه نودی میان داوطلبان کنکور هم وجود دارند و برای اینکه لااقل تعدادشان کم شود، هزینه دیرکرد ثبتنام در کنکور ممکن است کارساز باشد.
بهمن سعیدی پور، رئیس دانشگاه پیامنور کرمانشاه یکی از کسانی است که دریافت دیرکرد در جهت تأدیب و اجبار به نظم را از پیامدهای مثبت مصوبه هیات وزیران میداند. او به ما میگوید در بحث ثبتنام کنکورهای سراسری اگر نظم وجود نداشتهباشد، دچار بههمریختگی میشویم و حتی تکثیر سؤالات در حوزههای مختلف، دریافت استعلامات، تعیین فضا برای داوطلبان خاص و بسیاری دیگر از امور که به چشم نمیآید دچار خدشه میشود.
بااینحال او مطمئن نیست که فقط با اتکا به جریمههای مالی، نظم اجتماعی محقق شود، چراکه معتقد است مقتدر بودن برگزارکنندگان آزمونهای سراسری و تعیین یک تاریخ مشخص و تخطی ناپذیر بیش از هر جریمهای میتواند مؤثر باشد.
البته مهدی رادان، کارشناس اقتصاد، مقتدر بودن سازمان سنجش آموزش کشور را بهتنهایی کافی نمیداند آنهم در کشوری که این تأخیرها درهمه شؤون آن به چشم میخورد. او از ما پرسید مگر دولت به وعدههای خود در مورد کارتهای ملی هوشمند درموعد مقرر پایبند ماند که حالا سازمان سنجش بخواهد قاطعانه روی یک تاریخ پافشاری کند.
موضوع دریافت جریمه از داوطلبان کنکور را که دیر به خود میآیند و ثبتنام میکنند وقتی با معصومه تختی، روانشناس نیز در میان گذاشتیم او معتقد به برخورد قاطعانه بود. او به ما گفت وقتی سازمان سنجش، تاریخی را برای ثبتنام در کنکور اعلام میکند همه داوطلبان باید به آن احترام گذاشته و به آن پایبند باشند، همچنین سازمان برگزارکننده باید پای حرفش بایستد و آن را تغییر ندهد.
توضیح و تحلیلی که این روانشناس در دفاع از گفتههای خویش دارد در حوزه روانشناسی تربیتی چرخ میخورد. او میگوید: وقتی میخواهیم رفتار مطلوب و مسؤولانهای را شکل دهیم باید خودمان قاطع، منظم و منطقی باشیم تا کسانی که تیپ شخصیتی اهمالکار دارند و همه کارها را برای لحظات آخر میگذارند با تبعات طبیعی رفتار خود روبهرو شوند حتی اگر یک سال بهخاطر اهمالکاری از ثبتنام در کنکور محروم شوند.
تختی البته میگوید در کشور ما چنین قاطعیتی وجود ندارد و بسیاری از سیستمهای کشور به اهمالکاری پاداش میدهند و سازمانهایی که منظم بودن را از مردم میخواهند، خودشان منظم نیستند. او بهاینترتیب نتیجه میگیرد که دولت با مصوبهاش درباره کنکورهای ۱۴۰۰ بیشتر از آنکه دنبال بهرهوری و شکل دادن رفتار مسؤولانه در افراد باشد درپی دریافت جریمههایی است که هیچ بُعد تربیتی ندارد.
تمدید بیپایان مهلتها
کنکور دکتری سال ۹۹ روز جمعه ۱۵اسفند برگزار میشود، کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته روزهای ۵، ۶ و ۷ خرداد ۱۴۰۰ و کنکور سراسری نیز روزهای ۹، ۱۰، ۱۱و ۱۲ تیر سال آینده. اما ثبتنام این سه کنکور داستان داشته و هر سه مشمول تمدید مهلت ثبتنام شدهاند.
مهلت قانونی ثبتنام در کنکور دکتری از دوم تا نهم آذر تعیین شده بود که عدهای به نام جاماندگان، چند روزی مهلت دوباره گرفتند. مهلت رسمی ثبتنام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز ۱۶تا ۲۳آذر تعیین شده بود که این هم چند روزی تمدید شد. در مورد کنکور سراسری ۱۴۰۰ نیز که روزهای ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ تیر سال بعد برگزار میشود هم دوباره تمدید مهلت ثبتنام روی داد.
سالهای گذشته نیز این تمدیدها عرف رایج بود و همه داوطلبان مطمئن بودند علاوه بر مهلت قانونی ثبتنام، فرصت دوبارهای نیز به آنها داده خواهد شد؛ مثلا برای کنکور کارشناسی سال۹۸ از ۱۹ تا ۲۲اسفند به جاماندهها مهلت ثبتنام داده شد و برای کنکور ارشد این سال نیز فرصت ثبتنام از ۲۸بهمن تا اول اسفند تمدید شد.
این که این عرف غلط چه زمانی شکسته میشود، معلوم نیست. این که تعیین جریمه دیرکرد برای آدمهای اهمالکار نیز چه تاثیری در کاهش این جنس از داوطلبان کنکور دارد، نامعلوم است. اما آنچه در آن شکی نیست این که از ورای همه بحثهای مطرح شده، درآمدی کلان از بابت برگزاری رنگ به رنگ کنکور در سال ۱۴۰۰ به خزانه دولت واریز میشود که آدمهای لحظههای آخری مسبب کسب این درآمد هستند.