- «محمد رشیدی» در برنامه تیتر امشب علت مخالفت مجلس با کلیات لایحه بودجه را پنهان کاری و آشفتگی آن اعلام کرد و گفت: با تفاهمی که ریاست مجلس با رئیس جمهور داشتند، دولت اصلاحاتی در لایحه بودجه انجام داد و پس از آن نیز مجلس بررسی بودجه را آغاز کرد.

 نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی یکی از اشکالات عمده لایحه بودجه را غیر واقعی بودن درآمد‌های نفتی عنوان کرد و اظهار داشت: در لایحه دولت، میزان فروش نفت دو میلیون و سیصد هزار بشکه در نظر گرفته شده بود که در اصطلاحات صورت گرفته، این میزان به یک میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد همچنین یکی دیگر از اصلاحات مهم افزایش مالیات‌ها بود که وابستگی به نفت را کاهش می‌دهد.

وی در خصوص بودجه هزینه‌های جاری کشور هم گفت: متاسفانه ما یک بودجه جاری سنگین داریم که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و در عمل نصف بودجه کشور را شامل می‌شود که سعی کردیم با شیب‌های مالیاتی پلکانی که در نظر گرفتیم این مسئله را تنظیم کنیم و امیدواریم که دولت هم در اجرا متعهد باشد.

رشیدی افزود: مجلس خیلی آرمان‌ها و ایده آل‌ها در بودجه داشت، ولی باید این موضوع هم در نظر می‌گرفتیم که این ایده آل و آرمان‌ها منطبق بر فضای اجرایی عملکرد دولت خواهد بود یا نه، بنابراین سعی کردیم اصلاحات به گونه‌ای باشد که نه معیشت مردم دچار مشکل شود و نه به مستمری بگیران و کارمندان آسیبی وارد شود.

 نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در خصوص درآمد‌های مالیاتی هم عنوان کرد: با وضع مالیات بر خانه و ماشین‌های لوکس سعی کردیم جلوی فرار‌های مالیاتی که تا امروز وجود داشته را بگیریم البته در مقابل نیز برای اقشار ضعیف و کم درآمد معافیت مالیاتی در نظر گرفتیم؛ ۵ واحد درصد به واحد‌های تولیدی معافیت مالیاتی دادیم و اصناف کشور را نیز تا سقف صد میلیون تومان سود در سال از مالیات معاف کردیم و همچنین برای واحد‌های تولیدی که در شرایط کرونایی کارگران خود را حفظ کردند، بخشودگی جرایم در نظر گرفتیم.

مالک شریعتی نیاسر نیز در خصوص چگونگی محاسبه منابع حاصل از فروش نفت در لایحه بودجه گفت: منابع حاصل از فروش نفت، عددی است که حاصل ضرب سه پارامتر میزان صادرات و فروش نفت، قیمت هر بشکه نفت و نرخ ارزی است که تبدیل به ریال می‌شود و ما راجع به هیچ یک از این سه پارامتر، محدودیتی برای دولت قائل نشدیم و دولت هرچه توان دارد می‌تواند نفت تولید و آن را صادر کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما همچنین قیمتی برای هر بشکه نفت تعیین نمی‌کنیم افزود: قیمت نفت را بازار تعیین می‌کند و بازار‌های بین المللی قواعد خاص خود را دارد.

وی با بیان اینکه رقم دقیق درآمد‌های نفتی هیچ وقت در متن بودجه نمی‌آید اظهار داشت: آنچه در لایحه بودجه ذکر می‌شود ارز محاسباتی، قیمت محاسباتی و میزان صادرات محاسباتی است، مجموع این سه عدد در هم ضرب می‌شود و عددی حاصل می‌شود که به دولت اجازه می‌دهیم منابع ریالی حاصل از صادرات نفت را در بودجه عمومی کشور لحاظ کند.

شریعتی یادآور شد: در لایحه دولت رقم درآمد‌های حاصل از فروش نفت ۱۹۲ هزار میلیارد تومان بود که این رقم همچنان وجود دارد، اما ممکن است برای تغییر آن در صحن علنی مجلس پیشنهاداتی ارائه شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت در زمینه تولید و فروش نفت محدود نشده اظهار داشت: حرف ما این بود که دولت تا یک حدی می‌تواند منابع درآمد‌های نفتی را در بودجه لحاظ کند.

وی با اشاره به اینکه میزان فروش نفت ربطی به مجلس ندارد گفت: ما تنها برای وابستگی بودجه به نفت سقف تعیین کردیم و هیچ محدودیتی برای توسعه میادین و صادرات وجود ندارد، اگر میزان صادرات در سال آینده بیش از یک میلیون بشکه باشد، در صورت افزایش درآمد‌های نفتی ۳۸ درصد آن به صندوق ذخیره ارزی واریز می‌شود.

شریعتی شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را از راه‌های کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی عنوان کرد و گفت: بودجه کشور باید در امور عمرانی، توسعه و تولید هزینه شود نه اینکه درآمد‌های نفتی را صرف هزینه‌های جاری کشور کنیم، کاری که در سال‌های قبل صورت گرفت و موجب شد کشور از این منبع خدادادی ارزشمند بهره مناسبی نبرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیش بینی قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه هم گفت: پیش بینی دولت برای قیمت نفت در سال آینده، رقم ۴۰ دلار بود و نرخ ارز محاسباتی دولت نیر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود.

وی تصریح کرد: بخشی از درآمد‌ها برای ارز ترجیحی، کالا‌های اساسی و پزشکی در نظر گرفته می‌شود و ۸ میلیارد دلاری که برای این امر در نظر گرفته شده بر مبنای ارز محاسباتی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

شریعتی در بخش دیگری از اظهاراتش، یکی از اشکالات و دغدغه‌های مهم را رفتار‌های خارج از بودجه دولت عنوان کرد و گفت: به طور مثال سال گذشته با وجود اینکه مدام گفته می‌شد منابع کم است، دولت بخشنامه‌هایی برای افزایش هزینه‌ها صادر می‌کرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بودجه‌ها همانند دومینو به هم پیوسته هستند و به صورت متوالی حرکت می‌کنند اظهار داشت: در برخی از حوزه ها، از بهمن ۹۸ تا بهمن ۹۹ بالای صد در صد افزایش هزینه‌های جاری داشتیم که اصلا منطبق با شرایط کشور نبود و به نوعی پول پاشی اتفاق افتاد که در بررسی لایحه بودجه تلاش می‌شود در این زمینه تعادل ایجاد شود.

وی احکام انضباطی ایجاد شده را یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده دانست و گفت: هر چه قدر در اعداد و ارقام محدودیت داشتیم، ولی در خصوص احکام انضباطی محدودیتی وجود نداشت، به عنوان مثال بر اساس یکی از این احکام، تمام دریافتی همه کارکنان دولت باید از مسیر خزانه بگذرد؛ در زمینه پرداخت حقوق‌ها گاهی یک سری پرداخت‌های غیر مستمر صورت می‌گیرد که فقط داخل خود دستگاه قابل رصد است و دولت به عنوان یک مجموعه سیاستگذار نمی‌داند که چه تعداد کارمند، چقدر حقوق می‌گیرند و چقدر دریافتی دارند.

شریعتی افزود: بسیاری از حقوق‌های نجومی ناشی از این است که دولت اشرافی به پرداخت‌های غیر مستمر داخل دستگاه‌ها ندارد که بتواند آن‌ها را رصد کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از تصمیمات، اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که بر اساس آن تکلیف شده دولت باید سامانه‌ای راه اندازی کند تا همه دریافتی‌ها در آن مشخص شود که تا کنون دولت این را اجرا نکرده، اما بر اساس حکمی که در لایحه بودجه قرار دادیم مقرر شده که دولت بعد از یک ماه از آغاز سال ۱۴۰۰ اگر دستگاه‌ها سامانه مجموع دریافتی حقوق افراد را پر نکنند مدیران آن دستگاه حق دریافت حقوق نداشته باشند و اگر حقوق آن‌ها پرداخت شود در حکم تصرف در اموال دولتی است و حتما کیفر خواهد شد.

وی افزود: ما همچنین در چهار صفحه A۴ انضباط بخشی به شرکت‌های دولتی را مطرح کردیم که بخشی از آن را در صحن علنی مجلس دنبال می‌کنیم.