به گزارش گروه حقوقی و قضایی میزان به نقل از دادگستری لرستان «محمدتقی شارکرمی» در دومین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان بیان کرد: پدیده قاچاق کالا و ارز یکی از مصادیق فساد در کشور بوده که مبارزه با این معضل مهم اجتماعی و اقتصادی باید مورد توجه ویژه همه مسئولان قرار گیرد و بایستی با تمام توان و ظرفیتهای موجود اداری در این مسیر گام برداشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان لرستان تاکید کرد: باید تدابیری اتخاذ کنیم تا سلامت چرخه اقتصادی در کشور و استان تقویت و از قاچاق کالا و ارز پیشگیری کرد، این روند نیازمند پژوهش های اجتماعی و مطالعات اقتصادی است و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان آمادگی دارد تا با اساتید دانشگاه و صاحبنظران اقتصادی در خصوص رفع معضلات اقتصادی و جرایم مرتبط اقتصادی همکاریهای لازم را داشته باشد، زیرا آسیب شناسی و ارائه راهکار برنامه ریزی در مقابله با جرایم اقتصادی و بخصوص معضل قاچاق کالا و ارز لازم و ضروری است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، پیشگیری و برخورد با قاچاق کالا و ارز نوعی جهاد اقتصادی است، بنابراین عزم دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی در برخورد قاطع به این سوداگران در دستور کار دستگاه قضایی قراردارد.

وی در ادامه به تشکیل شعبات ویژه دادسرا و دادگاه انقلاب جهت رسیدگی به این قبیل پرونده ها در استان اشاره کرد و بیان داشت: نبود دادگاه تجدید نظر در تعزیرات حکومتی استان یکی از عوامل رسیدگی طولانی و اطاله دادرسی بوده که متاسفانه قانون در این زمینه نیاز به اصلاح دارد و باید در استان این شعبات تشکیل شوند.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان لرستان در پایان تاکید کرد: برخورد قاطع و بازدارنده با قاچاقچیان کالا و ارز در دستور کار این معاونت قرار دارد و مهمترین راهکار جهت پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ، ارتقاء کمی و کیفی کالاهای داخلی و قیمت گذاری منصفانه و تبلیغات رسانه های ملی و محلی در خصوص ترویج فرهنگ مصرف کالای ایرانی است.

انتهای پیام/