_ روزنامه وطن امروز نوشت: آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از رشد سریع شاخص‌های پولی و تداوم چشم‌انداز تورمی کشور حکایت دارد. طبق گزارش بانک مرکزی، رقم نقدینگی در دی‌ماه سال جاری به ۳۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسید که نشانگر رشد ۳۰ درصدی نسبت به رقم این شاخص در پایان اسفند سال گذشته است. همچنین پایه پولی هم در دی‌ماه سال جاری به ۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به رقم پایانی سال ۹۸ حدود ۱۹ درصد افزایش یافته است. رشد سریع شاخص‌های پولی در کنار خطر پولی شدن کسری بودجه سال جاری و تشدید وضعیت وخیم فعلی، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای از تورم ماه‌های پیش روی کشور ترسیم می‌کند. با این حال رئیس کل بانک مرکزی با اظهار خوشحالی از مدیریت پولی کشور، نسبت به وضعیت تورمی پیش روی کشور اظهار امیدواری می‌کند.  

 

طی روز‌های اخیر جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصادی منتشر شد. در این گزارش به شاخص‌های مختلفی اشاره شده، اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن، شاخص‌های پولی است. رشد سریع شاخص‌های پولی، نکته نگران‌کننده این گزارش است. رشد نقدینگی و پایه پولی در کنار ضریب فزاینده، حکایت از روز‌های تورمی برای اقتصاد ایران دارد؛ چرا که نقدینگی در ۱۰ ماه ابتدایی امسال، افزایش ۷۴۴ هزار میلیارد تومانی را تجربه کرده و از سوی دیگر، پایه پولی نیز رشد ۶۶ هزار میلیارد تومانی را در این مدت به ثبت رسانده است.  

 

بر اساس آمار‌های رسمی، نقدینگی دی‌ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، بالغ بر ۵/۱ برابر شده است. در واقع، روند رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به نحوی پیش رفته که به صورت ماهانه طی این ۱۰ ماه، نقدینگی ۷۴ هزار میلیارد تومان رشد داشته است.  

 

در این میان اگر چه از سرعت رشد ماهانه نقدینگی در دی‌ماه کمی کاسته شده، اما همچنان رقم نقدینگی در اقتصاد ایران عددی بسیار خطرناک است که باید سیاست‌گذاران نسبت به آن کنترل‌های لازم را داشته باشند. مروری بر این آمار‌ها حکایت از آن دارد که رقم نقدینگی از ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۸ به ۳۲۱۶ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه امسال رسیده است.  

 

در واقع رقم نقدینگی در فروردین سال ۹۹ معادل ۹/۴۱ هزار میلیارد تومان، در اردیبهشت‌ماه ۸/۸۰ هزار میلیارد تومان، در خرداد ۳/۶۲ هزار میلیارد تومان، در تیر ۶/۸۲ هزار میلیارد تومان، در مرداد ۱/۸۰ هزار میلیارد تومان، در شهریور ۷۶ هزار میلیارد تومان، در مهر ۲/۶۳ هزار میلیارد تومان، در آبان ۹/۷۲ هزار میلیارد تومان، در آذر ۹۸ هزار میلیارد تومان و در دی‌ماه ۳/۸۶ هزار میلیارد تومان اضافه شده است.  

 

اما عامل دیگر به موازات نقدینگی، روند ماهانه افزایش پایه پولی است که حکایت از رشد فزاینده در ماه‌های گذشته دارد؛ به نحوی که طی ۱۰ ماه نخست امسال، پایه پولی ۶۶ هزار میلیارد تومان رشد کرده که رشد ۸/۱۸ درصدی را نشان می‌دهد. در این میان میانگین رشد ماهانه پایه پولی طی ۱۰ ماه اول امسال، ۶/۶ هزار میلیارد تومان بوده و در واقع، افزایش سرعت رشد پایه پولی را در دی‌ماه رقم زده و به ۹/۲ درصد رسانده است. روند ماهانه افزایش پایه پولی از اسفند ۹۸ تا دی ۹۹ حکایت از آن دارد که میزان پایه پولی در اسفندماه سال گذشته ۳۵۳ هزار میلیارد تومان بوده که در دی‌ماه ۱۳۹۹ به ۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که به نظر می‌رسد باید برای آن فکری کرد.  

 

در این میان عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که همواره با خوش‌بینی نسبت به عملکرد بانک مرکزی سخن می‌گوید، در رابطه با افزایش نقدینگی تصریح می‌کند: بانک مرکزی، به عنوان مسؤول سیاست پولی و اعتباری، علاوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تأمین مالی کسری بودجه بوده است.

 

او به این نکته اشاره می‌کند که در این شرایط کاملا پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی، در مقابل بسیاری از درخواست‌ها، وضعیت پایه پولی و نقدینگی، امروز به گونه‌ای دیگر رقم خورده بود.

 

رئیس کل بانک مرکزی ضمن توضیح درباره کاهش یک درصدی نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال عنوان کرد: در همین راستا، بانک مرکزی به مانند تمام بانک‌های مرکزی دنیا نمی‌توانست درباره نیاز‌های تأمین مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم‌درآمد جامعه را متأثر ساخته بود، بی‌تفاوت باشد.  

 

کاهش یک درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال، با هدف کمک به بانک‌ها برای تأمین مالی و اعطای وام ارزان‌قیمت به خانوار‌های یارانه‌بگیر و نیز کسب‌و‌کار‌های آسیب‌دیده و تأمین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت؛ ضمن اینکه نظر به پایش روند متغیر‌های اقتصادی، از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیشتر رشد نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده شد.  

 

 

تجربه سال گذشته در بروز کسری بودجه که بر اثر محقق نشدن درآمد نفت و افزایش پایه پولی بر اثر کسری بودجه حادث‌شده، نگرانی‌هایی را از تشدید رشد پایه پولی در سال جاری از مسیر تکرار کسری بودجه ایجاد کرده است. سال گذشته به دلیل برآورد موهوم دولت از درآمد‌های نفتی در بودجه، رقم پیش‌بینی شده در بودجه، محقق نشد و در نهایت طبق بند «ج» تبصره یک قانون بودجه، دولت برای جبران مابه‌التفاوت رقم محقق شده تا رقم پیش‌بینی شده، از محل ذخایر ارزی برداشت کرد. این اقدام باعث رشد پایه پولی در ۳ ماه پایانی سال گذشته شد.

 

رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته در نهایت زمینه را برای تشدید تورم در نیمه دوم سال جاری فراهم کرد که رشد سریع قیمت‌ها در ماه‌های اخیر، نمود بارزی از همین اتفاق است. البته در سال جاری با توجه به فروش گسترده اوراق بدهی، تا حدودی نگرانی‌ها بابت پولی شدن کسری بودجه برطرف شد، اما با توجه به اضافه شدن هزینه یارانه معیشتی در ۴ ماه پایانی سال جاری به هزینه‌های بودجه، خطر تکرار اتفاق سال قبل و رشد پایه پولی به دلیل محقق نشدن درآمد‌ها همچنان پابرجاست.