سکوت انگلیس در قبال نقض حقوق بشر
خبرگزاری میزان: سخنگوی جنبش «مبارزه با تجارت سلاح» تاکید کرد که به دلیل سکوت انگلیس در قبال نقض حقوق بشر در بحرین، منامه سال گذشته ۱۸ میلیون دلاراز انگلیس سلاح خریداری کرده است.
کد خبر: ۷۰۳۲
تاریخ: ۲۲ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۰:۴۳
خبرگزاری میزان - 
: سخنگوی جنبش «مبارزه با تجارت سلاح» تاکید کرد که به دلیل سکوت انگلیس در قبال نقض حقوق بشر در بحرین، منامه سال گذشته ۱۸ میلیون دلاراز انگلیس سلاح خریداری کرده است.
به گزارش به نقل از مرکز مدافعان حقوق بشر، «اندرو اسمیت» سخنگوی جنبش «مبارزه با تجارت سلاح» (CAAT) در مقالهای از انگلیس خواست که از سیاستهای خود مبنی بر حمایت از رژیمهای دیکتاتوری در قبال قراردادهای تسلیحاتی دست بردارد.
اسمیت نوشت: با وجود محکومیت بحرین از سوی برخی سازمانهای بینالمللی از جمله «خانه آزادی» و سازمان «عفو بینالملل» و با توجه به شاخصهای دیکتاتوری در این کشور، انگلیس همچنان برای تقویت روابط خود با رژیم بحرین تلاش میکند. این در حالی است که روزنامه اکونومیست این کشور را در رده ۲۰ کشور دیکتاتور در جهان قرار داده است.
وی افزود: وزارت کار و مهاجرت انگلیس افزون بر اعلام بستن قراردادهای تجاری جدید با بحرین، این کشور را به عنوان بازاری در صدر اولویتهایش برای فروش سلاح قرار داده است. دولت انگلیس زمان، پول و تلاش سیاسی بسیاری درحمایت علنی از مسئولان بحرینی با هدف تضمین قرار داد هواپیماهای جنگنده یوروفایتر به کار گرفته است.
به نوشته اسمیت سفر خاندان حاکم بحرین به انگلیس بخشی از عملیات تبلیغاتی و به منزله نمایش علنی حمایت از روابط متقابل میان انگلیس و بحرین است. از جمله این برنامه ها نمایشگاه سلاح انگلیس است که در ماه ژانویه گذشته در منامه برگزار شد و شاهزادگان اندرو و فیلیپ هاموند درآن شرکت کردند.
سخنگوی سازمان کمپین مبارزه با تجارت سلاح تاکید کرد: فروش سلاح به ارزش ۱۸ میلیون دلار از تجهیزات نظامی انگلیسی به بحرین در سال ۲۰۱۳ با هدف سرکوب مردم بحرین بوده است.
این تجهیزات نظامی شامل تیربارها و تفنگهای مخصوص تک تیراندازی و سپرهای نیروهای ضد شورش بوده است.
بر اساس این مقاله، میزان فروش سلاح نشان دهنده حمایت سیاسی انگلیس از رژیم بحرین است و دربردارنده این پیام برای فعالان دموکراسی و مبارزه کنندگان با سرکوب است که خواستههای آنان برای ارج نهادن به حقوق بشر و آزادیهای مدنی کم اهمیتتر از سود تجارت سلاح است.
به گفته اسمیت، این موضوع در گزارش کمیسیون امور خارجه انگلیس در سال ۲۰۱۳ درباره روابط با بحرین و عربستان کاملاً مشهود بود و دربردارنده این نکته است که هم دولت و هم مخالفان در بحرین، فروش تجهیزات نظامی انگلیس به بحرین را نشان دهنده حمایت انگلیس از بحرین میدانند.
اسمیت اظهار داشت که انگلیس به برخی از رژیمهای در منطقه مانند بحرین که به سرکوب مردم میپردازد، سلاح میفروشد و عربستان سعودی مشتری اصلی سلاحهای انگلیس به شمار میرود.
وی بر لزوم ممنوعیت بینالمللی فروش سلاح به رژیم آل بحرین تاکید کرد و گفت: فعالان دموکراسی مانند هادی الخواجه به مبارزه خود در محیطی که مملو از خشونت و رعب و وحشت و سرکوبگری است، ادامه میدهند.
با افزایش سرکوبگریها در بحرین، تردیدی نیست که تصمیمات مربوط به حمایت از تجارت سلاح، پیامدهای فجیعی برای قربانیان سرکوب از سوی دولت این کشور در برداشته باشد.
به گزارش به نقل از مرکز مدافعان حقوق بشر، «اندرو اسمیت» سخنگوی جنبش «مبارزه با تجارت سلاح» (CAAT) در مقالهای از انگلیس خواست که از سیاستهای خود مبنی بر حمایت از رژیمهای دیکتاتوری در قبال قراردادهای تسلیحاتی دست بردارد.
اسمیت نوشت: با وجود محکومیت بحرین از سوی برخی سازمانهای بینالمللی از جمله «خانه آزادی» و سازمان «عفو بینالملل» و با توجه به شاخصهای دیکتاتوری در این کشور، انگلیس همچنان برای تقویت روابط خود با رژیم بحرین تلاش میکند. این در حالی است که روزنامه اکونومیست این کشور را در رده ۲۰ کشور دیکتاتور در جهان قرار داده است.
وی افزود: وزارت کار و مهاجرت انگلیس افزون بر اعلام بستن قراردادهای تجاری جدید با بحرین، این کشور را به عنوان بازاری در صدر اولویتهایش برای فروش سلاح قرار داده است. دولت انگلیس زمان، پول و تلاش سیاسی بسیاری درحمایت علنی از مسئولان بحرینی با هدف تضمین قرار داد هواپیماهای جنگنده یوروفایتر به کار گرفته است.
به نوشته اسمیت سفر خاندان حاکم بحرین به انگلیس بخشی از عملیات تبلیغاتی و به منزله نمایش علنی حمایت از روابط متقابل میان انگلیس و بحرین است. از جمله این برنامه ها نمایشگاه سلاح انگلیس است که در ماه ژانویه گذشته در منامه برگزار شد و شاهزادگان اندرو و فیلیپ هاموند درآن شرکت کردند.
سخنگوی سازمان کمپین مبارزه با تجارت سلاح تاکید کرد: فروش سلاح به ارزش ۱۸ میلیون دلار از تجهیزات نظامی انگلیسی به بحرین در سال ۲۰۱۳ با هدف سرکوب مردم بحرین بوده است.
این تجهیزات نظامی شامل تیربارها و تفنگهای مخصوص تک تیراندازی و سپرهای نیروهای ضد شورش بوده است.
بر اساس این مقاله، میزان فروش سلاح نشان دهنده حمایت سیاسی انگلیس از رژیم بحرین است و دربردارنده این پیام برای فعالان دموکراسی و مبارزه کنندگان با سرکوب است که خواستههای آنان برای ارج نهادن به حقوق بشر و آزادیهای مدنی کم اهمیتتر از سود تجارت سلاح است.
به گفته اسمیت، این موضوع در گزارش کمیسیون امور خارجه انگلیس در سال ۲۰۱۳ درباره روابط با بحرین و عربستان کاملاً مشهود بود و دربردارنده این نکته است که هم دولت و هم مخالفان در بحرین، فروش تجهیزات نظامی انگلیس به بحرین را نشان دهنده حمایت انگلیس از بحرین میدانند.
اسمیت اظهار داشت که انگلیس به برخی از رژیمهای در منطقه مانند بحرین که به سرکوب مردم میپردازد، سلاح میفروشد و عربستان سعودی مشتری اصلی سلاحهای انگلیس به شمار میرود.
وی بر لزوم ممنوعیت بینالمللی فروش سلاح به رژیم آل بحرین تاکید کرد و گفت: فعالان دموکراسی مانند هادی الخواجه به مبارزه خود در محیطی که مملو از خشونت و رعب و وحشت و سرکوبگری است، ادامه میدهند.
با افزایش سرکوبگریها در بحرین، تردیدی نیست که تصمیمات مربوط به حمایت از تجارت سلاح، پیامدهای فجیعی برای قربانیان سرکوب از سوی دولت این کشور در برداشته باشد.