- جلسه شورای قضایی استان اصفهان با موضوع بررسی سند تحول قضایی در دادگستری مرکز استان اصفهان تشکیل شد.

محمدرضا حبیبی رییس کل دادگستری استان اصفهان در این جلسه بیان داشت: سند ارتقا یافته تحول قضایی سندی است جامع که مفاد آن علاوه بر برنامه‌های درون قوه‌ای شامل بخش‌های مهم فراقوه‌ای نیز می‌شود.

وی افزود: در این سند ۷ مأموریت کلان مطرح شده که باید در سه دوره کوتاه، میان و بلند مدت اجرا و نهایی شود.

حبیبی یادآور شد: در برنامه ریزی ها، بررسی راهکار‌ها برای رسیدن به راهبرد‌های اصلی و رفع چالش‌های مطروحه در مسیر اجرای این مأموریت‌ها و تحقق اهداف سند در دادگستری تا کنون جلسات متعددی برگزار و کمیته‌هایی تشکیل و در بعضی از قسمت‌ها اجرای مصوبات نیز آغاز شده است.

رییس دستگاه قضایی استان اصفهان با اشاره به اینکه بر اساس این سند سازمان‌های تابعه قوه قضاییه نیز وظایفی را عهده دار است گفت: بخشی از این وظایف ارتباط مستقیم با دادگستری دارد که باید احصا شود و کمیته‌های مربوط حسب مورد اجرای آن‌ها را پیگیری نمایند و بخشی از آن‌ها هم که مربوط به وظایف ذاتی سازمان‌های وابسته است اگر در راستای سند تحول مورد بازنگری قرار گیرند به صورت غیرمستقیم در اهداف تحولی دستگاه قضایی تأثیرگذار است.

حبیبی تصریح کرد: البته در این بخش توجه همکاران قضایی به دستورات مؤکد ریاست قوه مبنی بر به حداقل رساندن قرار‌های تأمین منجر به بازداشت و استفاده از مجازات‌های جایگزین به استثناء مجرمان خطرناک ضروری است، تا مسؤولان زندان فرصت پرداختن به وظیفه مهم فوق را داشته باشند.

گفتنی است در پایان پس از اظهارات و پیشنهادات تعدادی از اعضای شورا، تصمیماتی جهت اجرا اتخاذ و مصوب گردید.