تضمین امنیت حقوقی بخش بازرگانی ایران و عراقی پیرو تصمیمات سفر آیتالله رئیسی به بغداد
مشاور شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی گفت: در سالهای اخیر شاهد گزارشهای فراوانی در خصوص عدم اجرای پیمان نامهها از سوی طرف عراقی بودیم، سفر رئیس قوه قضاییه ایران به عراق تضمین کننده امنیت حقوقی در بخش بازرگانی میان دو کشور است.
کد خبر: ۷۰۲۲۵۲
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۶:۰۰
خبرگزاری میزان -
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت تبادلات اقتصادی ۲ کشور تصریح کرد: میزان تبادلات تجاری ایران و عراق معادل روابط تجاری میان ایران و ۱۵ کشور اروپایی است، بنابراین بازار هدف در عراق اهمیت ویژه دارد و نباید از اهمیت آن غافل ماند.
مشاور شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: افزایش حجم تجارت میان دو کشور منجر به بالا رفتن سطح تولید و تحقق شعار جهش تولید خواهد شد.
چناری ادامه داد: یکی از آسیبهایی که در کشور عراق منجر به کاهش سرمایه گذاری توسط بازرگانان ایرانی را به دنبال داشته است، نبود امنیت سرمایه گذاری و پیمان نامههای حقوقی در حوزه بازرگانی است.
مشاور شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد:ب سیاری از کشورها، در فضای ارتباط و حمایت نظام بانکی و اتاق بازرگانی تعیین کننده و حامی پیمان نامههای کشورهای میزبان و مهمان است.
وی افزود: در سالهای اخیر شاهد گزارشهای فراوانی در خصوص عدم اجرای پیمان نامهها از سوی طرف عراقی بودیم، سفر رئیس قوه قضاییه ایران به عراق تضمین کننده امنیت حقوقی در بخش بازرگانی میان دو کشور است.
چناری ادامه داد: در برخی از مواقع میبایست با استفاده از ظرفیتهای سیاسی مانند سفارت و اتاق بازرگانی اقدامات پیش کنشی انجام شود و در صورت وقوع این مشکلات به دلیل ناهمگونی دستگاه اجرایی در عراق باید یک نهاد حقوقی برای استیفای حقوق طرف ایرانی و عراقی مشخص شده باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: وجود دادگاههای مشترک بر اساس پیماننامه مشترک که منافع تجار ایران و عراق را تامین کند علاوه بر ایجاد امنیت روانی میتواند در مواقع مشکلات اقتصادی به استفیای حقوق طرفین منجر شود.
وی تصریح کرد: در کلیت بحث میتوان گفت که این اقدام کار ارزشمند و تاثیر گذاری در حوزه تجارت ایران عراق است و پیگیری مدیران اجرایی در کشور میتواند امنیت اقتصادی در تجارت دو کشور تعیین کند.
علیرضا چناری در گفتوگو با میزان، با اشاره سفر آیتالله رئیسی به عراق اظهار کرد: سفر رئیس قوه قضاییه به منظوری پیگیری افزایش تعاملات در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی بستهای مناسبی از اهداف پربرکت را دنبال کرد و امیدواریم با پیگیری مدیران اجرایی از برکات این سفر استفاده مناسبی صورت گیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت تبادلات اقتصادی ۲ کشور تصریح کرد: میزان تبادلات تجاری ایران و عراق معادل روابط تجاری میان ایران و ۱۵ کشور اروپایی است، بنابراین بازار هدف در عراق اهمیت ویژه دارد و نباید از اهمیت آن غافل ماند.
مشاور شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: افزایش حجم تجارت میان دو کشور منجر به بالا رفتن سطح تولید و تحقق شعار جهش تولید خواهد شد.
وی افزود: طی سالهای اخیر نظام سلطه ناامن کردن کشورهای مسلمان در آسیای غربی را در دستور کار خود قرار داده است، کشور عراق نیز تحت تاثیر دخالت همین کشورهای مستکبر با مشکلات متعددی مواجه شده که بعضا دامه آن به برخی از روابط ایران و عراق نیز سرایت کرده است.
چناری ادامه داد: یکی از آسیبهایی که در کشور عراق منجر به کاهش سرمایه گذاری توسط بازرگانان ایرانی را به دنبال داشته است، نبود امنیت سرمایه گذاری و پیمان نامههای حقوقی در حوزه بازرگانی است.
مشاور شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد:ب سیاری از کشورها، در فضای ارتباط و حمایت نظام بانکی و اتاق بازرگانی تعیین کننده و حامی پیمان نامههای کشورهای میزبان و مهمان است.
وی افزود: در سالهای اخیر شاهد گزارشهای فراوانی در خصوص عدم اجرای پیمان نامهها از سوی طرف عراقی بودیم، سفر رئیس قوه قضاییه ایران به عراق تضمین کننده امنیت حقوقی در بخش بازرگانی میان دو کشور است.
چناری ادامه داد: در برخی از مواقع میبایست با استفاده از ظرفیتهای سیاسی مانند سفارت و اتاق بازرگانی اقدامات پیش کنشی انجام شود و در صورت وقوع این مشکلات به دلیل ناهمگونی دستگاه اجرایی در عراق باید یک نهاد حقوقی برای استیفای حقوق طرف ایرانی و عراقی مشخص شده باشد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: وجود دادگاههای مشترک بر اساس پیماننامه مشترک که منافع تجار ایران و عراق را تامین کند علاوه بر ایجاد امنیت روانی میتواند در مواقع مشکلات اقتصادی به استفیای حقوق طرفین منجر شود.
وی تصریح کرد: در کلیت بحث میتوان گفت که این اقدام کار ارزشمند و تاثیر گذاری در حوزه تجارت ایران عراق است و پیگیری مدیران اجرایی در کشور میتواند امنیت اقتصادی در تجارت دو کشور تعیین کند.