رسیدگی ویژه به مشکلات حقوقی بازرگانی با تشکیل دادگاه مشترک ایران و عراق/ تضمین امنیت صادرات با اقدامات قوه قضائیه
معاون طرح و برنامه وزارت صمت سهم ایران از هزار و ۱۲۰ میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه را صرفاً ۲۴ میلیارد دلار اعلام کرد و با تاکید بر ضرورت گسترش تجارت بینالمللی، تشکیل دادگاههای ویژه اقتصادی در عراق را موجب افزایش امنیت صادرات به این کشور دانست.
کد خبر: ۷۰۲۲۴۹
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۰
خبرگزاری میزان -
برای حضور موفق در بازارهای بینالمللی نیاز به برنامهریزی دقیق است که باید مبتنی بر توان تولید داخل و شناسایی نیاز و ظرفیتهای بازار کشورهای هدف و همچنین آگاهی و استفاده از سیتمهای نوین تجاری باشد تا با کاهش میزان خطر سرمایهگذاری موجب افزایش سوددهی و بهرهوری شود.
سعید زرندی در گفتوگو با میزان، ضمن تاکید بر اهمیت حوزه صادرات در نظام اقتصادی کشور گفت: در گام اول توسعه صادرات، تمرکز برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی ۱۵ کشور همسایه بود بهطوری که در سال ۹۸ بازار این ۱۵ کشور به طور دقیق مورد رصد و بررسی قرار گرفت و برنامه صادراتی برای هر کدام از این کشورها تدوین شد، اما متاسفانه شیوع بیماری کرونا این برنامه را تحت تاثیر قرار داد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به سهم ایران در بازار کشورهای همسایه تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده سهم ایران از هزار و ۱۲۰ میلیارد دلار واردات ۱۵ کشور همسایه، تنها ۲۴ میلیارد دلار بوده است که بر اساس هدف گذاری انجام شده این رقم تا سال ۱۴۰۰ باید به ۴۸ میلیارد دلار میرسید؛ و با توجه به برنامه ریزیهایی که انجام شده بود، در سال ۹۸ و پیش از شروع همهگیری کرونا، رشد خوبی را در حوزه صادرات داشتیم، اما پاندمی کرونا باعث اُفت صادرات در سراسر دنیا ایجاد شد و مانع رسیدن به اهداف تعیین شده ما در بخش صادرات بود.
وی افزایش مراودات تجاری با کشورهای اوراسیا را از دیگر برنامههای دولت برای توسعه حوزه صادرات اعلام کرد و افزود: هدف گذاری دوم ما در زمینه تقویت ارتباطات و مراودات اقتصادی با کشورهای اوراسیا بود و تجارت بینالمللی با این کشورها مورد توجه قرار گرفت و سازمان توسعه تجارت، اطلاعات دقیقی را در این زمینه ارائه داد.
زرندی اقدام دیگری که در راستای تسهیل و تسریع صادرات و مراودات تجاری با سایر کشورها انجام شد را مربوط به تصمیمات جدید وزارتخانه در حوزه تجارت بینالمللی دانست که به موجب آن شرایط مناسب برای بازگرداندن ارز توسط صادرکنندگان از طریق واردات و همچنین ایجاد لینک (ارتباط) بین صادرکننده و واردکننده فراهم شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت تاثیر اجرای این طرح را در روانسازی صادرات مثبت توصیف کرد و افزود: اجرای این قوانین علاوه بر اینکه میزان بازگشت ارز به کشور را افزایش داد، منجر به کاهش التهابات در بازار داخل نیز شد.
وی در ادامه کشور عراق را یکی از مهمترین بازارهای هدف ایران در حوزه صادرات معرفی کرد و با تاکید بر ضرورت حمایت معنوی از بازرگانان و تجار ایرانی در این کشور گفت: کشور عراق تقریبا یکی از اصلیترین شرکاء تجاری ایران است و با توجه به حجم ۱۲ میلیارد دلاری صادرات که به این کشور داریم و فعالیت زیاد بازرگانان ما در این کشور، بدون تردید نیاز به حمایتهای ویژهای از تجار دارد و تشکیل دادگاههای ویژه اقتصادی با توجه به اینکه به صورت ویژه و تخصصی مشکلات حقوقی بازرگانان را رسیدگی میکنند میتواند کمک موثری در تسریع و تسهیل فعالیتهای اقتصادی در این کشور باشد.
زرندی با تاکید بر نقش این مراکز داوری در افزایش رونق صادرات به عراق، تصریح کرد: در حقیقت در کنار اقدامات حمایتی دولت در راستای روانسازی صادرات، این اقدام قوه قضائیه، میتواند امنیت صادرات را افزایش دهد و در جذب سرمایهگذار به این حوزه کمک کند؛ از سوی دیگر با تسریع روند پیگیری مشکلات احتمالی بازرگانان، از رکود سرمایه جلوگیری کند و امیدواریم با این اتفاق در کنار سیاستها و جهتگیریهایی که در وزارتخانه وجود دارد، علیرغم موانع برونزا مانند تحریمها و شیوع کرونا امیدورایم به زودی شاهد توسعه صادرات و رشد تجارت در بخش بینالمللی باشیم.
- تجارت بینالمللی به ویژه حوزه صادرات به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی همواره مورد توجه دولتها بوده است و رشد و توسعه آن به عنوان یکی از اهداف و اولویتهای اصلی در هر نظام اقتصادی است. با توجه به تاثیراتی که حوزه صادرات در کاهش هزینهها و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات دارد، برنامهریزی برای ورود به بازارهای بینالمللی و حفظ و گسترش آن لازم و ضروری بهنظر میرسد؛ علاوه بر تاثیراتی که صادرات در بخش تولید دارد، در زمینه تشکیل و افزایش سرمایه نیز مؤثر است.
برای حضور موفق در بازارهای بینالمللی نیاز به برنامهریزی دقیق است که باید مبتنی بر توان تولید داخل و شناسایی نیاز و ظرفیتهای بازار کشورهای هدف و همچنین آگاهی و استفاده از سیتمهای نوین تجاری باشد تا با کاهش میزان خطر سرمایهگذاری موجب افزایش سوددهی و بهرهوری شود.
سعید زرندی در گفتوگو با میزان، ضمن تاکید بر اهمیت حوزه صادرات در نظام اقتصادی کشور گفت: در گام اول توسعه صادرات، تمرکز برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی ۱۵ کشور همسایه بود بهطوری که در سال ۹۸ بازار این ۱۵ کشور به طور دقیق مورد رصد و بررسی قرار گرفت و برنامه صادراتی برای هر کدام از این کشورها تدوین شد، اما متاسفانه شیوع بیماری کرونا این برنامه را تحت تاثیر قرار داد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با اشاره به سهم ایران در بازار کشورهای همسایه تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده سهم ایران از هزار و ۱۲۰ میلیارد دلار واردات ۱۵ کشور همسایه، تنها ۲۴ میلیارد دلار بوده است که بر اساس هدف گذاری انجام شده این رقم تا سال ۱۴۰۰ باید به ۴۸ میلیارد دلار میرسید؛ و با توجه به برنامه ریزیهایی که انجام شده بود، در سال ۹۸ و پیش از شروع همهگیری کرونا، رشد خوبی را در حوزه صادرات داشتیم، اما پاندمی کرونا باعث اُفت صادرات در سراسر دنیا ایجاد شد و مانع رسیدن به اهداف تعیین شده ما در بخش صادرات بود.
وی افزایش مراودات تجاری با کشورهای اوراسیا را از دیگر برنامههای دولت برای توسعه حوزه صادرات اعلام کرد و افزود: هدف گذاری دوم ما در زمینه تقویت ارتباطات و مراودات اقتصادی با کشورهای اوراسیا بود و تجارت بینالمللی با این کشورها مورد توجه قرار گرفت و سازمان توسعه تجارت، اطلاعات دقیقی را در این زمینه ارائه داد.
زرندی اقدام دیگری که در راستای تسهیل و تسریع صادرات و مراودات تجاری با سایر کشورها انجام شد را مربوط به تصمیمات جدید وزارتخانه در حوزه تجارت بینالمللی دانست که به موجب آن شرایط مناسب برای بازگرداندن ارز توسط صادرکنندگان از طریق واردات و همچنین ایجاد لینک (ارتباط) بین صادرکننده و واردکننده فراهم شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت تاثیر اجرای این طرح را در روانسازی صادرات مثبت توصیف کرد و افزود: اجرای این قوانین علاوه بر اینکه میزان بازگشت ارز به کشور را افزایش داد، منجر به کاهش التهابات در بازار داخل نیز شد.
وی در ادامه کشور عراق را یکی از مهمترین بازارهای هدف ایران در حوزه صادرات معرفی کرد و با تاکید بر ضرورت حمایت معنوی از بازرگانان و تجار ایرانی در این کشور گفت: کشور عراق تقریبا یکی از اصلیترین شرکاء تجاری ایران است و با توجه به حجم ۱۲ میلیارد دلاری صادرات که به این کشور داریم و فعالیت زیاد بازرگانان ما در این کشور، بدون تردید نیاز به حمایتهای ویژهای از تجار دارد و تشکیل دادگاههای ویژه اقتصادی با توجه به اینکه به صورت ویژه و تخصصی مشکلات حقوقی بازرگانان را رسیدگی میکنند میتواند کمک موثری در تسریع و تسهیل فعالیتهای اقتصادی در این کشور باشد.
زرندی با تاکید بر نقش این مراکز داوری در افزایش رونق صادرات به عراق، تصریح کرد: در حقیقت در کنار اقدامات حمایتی دولت در راستای روانسازی صادرات، این اقدام قوه قضائیه، میتواند امنیت صادرات را افزایش دهد و در جذب سرمایهگذار به این حوزه کمک کند؛ از سوی دیگر با تسریع روند پیگیری مشکلات احتمالی بازرگانان، از رکود سرمایه جلوگیری کند و امیدواریم با این اتفاق در کنار سیاستها و جهتگیریهایی که در وزارتخانه وجود دارد، علیرغم موانع برونزا مانند تحریمها و شیوع کرونا امیدورایم به زودی شاهد توسعه صادرات و رشد تجارت در بخش بینالمللی باشیم.