: رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان، گفت: فعالیت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان موجب شد تعداد وکلای کشور به حدود 66 هزار نفر در سال جاری برسد.
عبدالرضا مومنی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان با بیان این مطلب افزود: تا سال 1376 کانون های وکلا، متصدی امر وکالت درکشور بودند و این در حالی بود که در آن زمان تعداد وکلای ما بسیار اندک و متاسفانه کانون ها هم ازپذیرش وکیل امتناع می کردند.

وی با اشاره به قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، اظهار داشت: در سال 1376 با تصویب " قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت " پیش بینی شد، یک هیات 3 نفره تشکیل شود و تعداد پذیرفته شدگان و کارآموزان وکالت را برای هرسال مشخص کند.

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان با اشاره به اینکه در آن سال ها ظرفیت پذیرش بسیار اندک بود، بیان داشت: در آن سال ها ظرفیت پذیرش بسیار اندک بود به گونه ای که در یک استان ظرفیت پذیرش وکیل از200 نفر تجاوز نمی کرد و این موضوع سبب شد تا سال 79 افزایش چشمگیری درتعداد وکلای کشور ایجاد نشود.

مومنی با اشاره به اینکه در آن زمان بسیاری از کارهایی که باید توسط کارشناسان رسمی صورت می گرفت توسط کارشناسان خبره انجام می شد، اظهارداشت: متاسفانه تا آن زمان تعداد کارشناس رسمی نیز در بیشتر نقاط کشور کم بود و بسیاری از کارهای کارشناسان را خبرگان انجام می دادند و ضمانت اجرایی برای رسیدگی به تخلفات عملکرد نادرست آنها وجود نداشت.

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان عنوان کرد: درسال 79 طی بررسی صورت گرفته توسط قوه قضاییه، حدود 8 میلیون پرونده جاری در محاکم و مراجع مختلف قضایی وجود داشت.

وی با تاکید بر اینکه عدم حضور وکیل پایه در کشور یکی از علت های وجود تعداد زیاد پرونده درمحاکم قضایی بود، تصریح کرد: مردم آگاهی لازم را نسبت به تشکیلات و تشریفات محاکم و مراجع قضایی نداشتند و نمی توانستند از حقوق خود دفاع کنند به همین دلیل قوه قضاییه بر این شد تا تعداد وکلای کشور را افزایش دهد.

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان، گفت: قوه قضاییه پیشنهاد کرد در قالب ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادی، دستگاه قضا بتواند راسا به تعداد مورد نیاز وکیل بپذیرد که این موضوع مورد موافقت دولت قرار گرفت.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس پیشنهاد کردند، قوه قضاییه علاوه بر پذیرش وکیل بتواند به تعداد مورد نیاز کارشناس رسمی نیز بپذیرد و نهایتا ماده 187 در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شد.

صدور 30 هزار پروانه وکالت و کارشناسی طی 12 سال

وی با اشاره به اینکه نخستین دوره پذیرش دراین مرکز درسال 81-80 صورت گرفت، بیان داشت: طی 12 سال گذشته، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه توانست برای 20 هزار وکیل پروانه وکالت و برای حدود 10 هزار نفر نیز پروانه کارشناسی صادر کند.

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان تاکید کرد: افزایش تعداد وکلا در حالی صورت گرفت که تعداد وکلای کانون وکلا با سابقه 70 ساله تا سال 79 حدود چهارهزار و 200 تا 300 نفر و تعداد کارشناسان این کانون نیز دو هزار و 700 نفر بود.

فعالیت 66 هزار وکیل در کشور

وی اظهار داشت: کانون های وکلا متوجه شدند اگر به همان شیوه قبل به فعالیت خود ادامه دهند در مقابل سوالات مردم و جامعه پاسخگو نخواهند بود و همچنین در صورت ادغام این دو مجموعه، از نظر تعداد در اقلیت قرار خواهند گرفت به همین دلیل ازسال 81 شروع به برگزاری آزمون و افزایش تعداد وکلای خود کردند.

مومنی با اشاره به اینکه کانون های وکلا هرسال حدود 3هزار نفر وکیل جذب می کند، بیان داشت: درحال حاضر تعداد وکلای کانون های وکلا، حدود 46 هزار نفر است.

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان تاکید کرد: تشکیل مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان سبب شد این مرکز به صورت مستقیم وکیل و کارشناس جذب کند و همچنین این دو مجموعه فعال تر شده و به این نتیجه برسند که انحصار بی فایده است.

وی افزود: فعالیت این مجموعه موجب شد تعداد وکلای کشور به حدود 66 هزار نفر در سال جاری برسد و این موضوع یک تحول چشمگیر در امر وکالت و گسترش حقوق در جامعه بود.

 مومنی با اشاره به اینکه جامعه مدیون عملکرد دستگاه قضایی درتشکیل این مرکز است گفت: در حال حاضر قوای سه گانه (دولت، مجلس، قوه قضاییه) متفق القول هستند که لزومی به وجود دو مجموعه جداگانه برای وکالت نیست و بهتر است طبق ضوابط مشخصی به نحوی که کانون های وکلا نتوانند آن انحصار را ایجاد کنند مطابق مقررات جامعه به پذیرش و تامین وکیل ادامه دهند.

  موضوع نظارت در لایحه جامع وکالت دیده نشده است

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با اشاره به بند 13 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در امور قضایی، بندی به نام بند 13 مصوبات مجمع تشخیص قضایی وجود دارد که طبق آن تدوین قوانین مناسب اسلامی برای امور قضایی بر عهده قوه قضاییه است.

وی با اشاره به تصویب ماده 212 در برنامه پنجم توسعه، اضافه کرد: دراین ماده به قوه قضاییه اختیار داده شده که برمبنای همان مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در امور قضایی طرح جامع وکالت را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

مومنی بیان داشت: دراین لایحه قوه قضاییه به بحث نظارت تاکید دارد و معتقد است تمام اختیارات نباید به کانون های وکلا داده شود بلکه مطابق با اصول دموکراسی وقتی مجلس اختیاری به یک ارگانی می دهد باید امکان نظارت مردمی را برای آن ارگان فراهم کند.

وی افزود: متاسفانه با توجه به تغییر و تحولاتی که صورت گرفته این نظارت یا دیده نشده یا بسیار ضعیف به آن پرداخت شده است که خیلی مورد قبول قوه قضاییه نیست.

رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان خاطرنشان کرد: ما امیدواریم با مطرح شدن این موضوع درمجلس و دیدگاهی که مجلس به این موضوع و بویژه قوانین بالادستی خواهد داشت، قوه قضاییه بتواند کانون وکلا را هم در جهت اهداف قوه قضاییه که همان اجرای عدالت درجامعه است هدایت کند.

وی با اشاره به اینکه در مجموع 70 نفر نیروی انسانی در این مرکز فعال هستند، اظهار داشت: بودجه مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان از طریق بودجه عمومی تامین نمی شود، بلکه مطابق قانون، بودجه مرکز ازمحل حق عضویت سالانه وکلا یا کارشناسان تامین می شود.

مومنی ادامه داد: این مرکز به دلیل برگزاری آزمون وکالت و کارشناسی، هردوسال یکبار اقدام به برگزاری آزمون وکالت می کند و تا زمانی که طرح جامع و ادغام این دو مجموعه به تصویب برسد این رویه همچنان ادامه خواهد داشت.

رفع پراکندگی در قوانین وکلای کانون و مرکز با تصویب لایحه جامع وکالت

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با اشاره به نقاط قوت و ضعف لایحه جامع وکالت، گفت: با تصویب لایحه جامع وکالت پراکندگی موجود در قوانین وکلای کانون و وکلای مرکز مرتفع خواهد شد.

مومنی با اشاره به اینکه درتمام کشورها وکالت مربوط به قضاست بیان داشت: باتوجه به اینکه تمام کار وکالت در رابطه با قوه قضاییه است مسلماً قوه قضاییه نسبت به دو قوه دیگر به وکیل نزدیک تراست و کسانی که غیراین نظر را دارند باید استدلال و دلیل منطقی و قابل قبولی بیاورند.

وی با بیان اینکه وکیل درکنار قاضی سعی می کند به اجرای عدالت در جامعه کمک کند افزود: با توجه به اینکه کار قوه قضاییه اجرای عدالت درجامعه است، وکالت و قضاوت رابطه تنگاتنگ و نزدیکی با هم دارند.

مومنی با اشاره به تعداد مشاوران حقوقی خانم وآقا، عنوان کرد: بین مشاوران حقوقی خانم و آقا تفکیکی صورت نگرفته است و تعداد بسیار زیادی از وکلای مرکز، عضو هیئت علمی هستند.

حداکثر تعرفه برای یک وکیل 25 میلیون تومان

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه ادامه داد: به پیشنهاد کانون، تعرفه وکالت هرچند سال یکبار توسط ریاست قوه قضاییه تعیین و به امضا وی می رسد.

وی با اشاره به اینکه تعرفه وکالت بسیار پایین تر از آن مبلغی است که در آیین نامه ذکر شده است، اظهار داشت: دربالاترین پرونده ها حداکثر تعرفه برای یک وکیل از 25 میلیون تومان تجاوز نمی کند.

مومنی افزود: وکیل این حق را دارد با موکلین خود درخصوص تعرفه، قرارداد خصوصی ببندد و بالاتر از تعرفه دریافت کنند.

وی درخصوص نحوه انعقاد این نوع قرارداد، خاطرنشان کرد: ابتدا باید مطابق قانون تمبر باطل و سپس قرارداد مالی به ضمیمه وکالت نامه اصلی به دادگاه تقدیم شود و درفرم بنویسند که دستمزد وکیل مطابق با قراردادمالی جداگانه است.