انتشار ٥٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای طرحهای شرکت ملی نفت
خبرگزاری میزان: درخواست وزارت نفت در خصوص انتشار ٥٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی ـ ارزی برای طرحهای شرکت ملی نفت ایران در سال ٩٤ در جلسه شورای اقتصاد به تصویب رسید.
کد خبر: ۷۰۲۰۴
تاریخ: ۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۰
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، جلسه شورای اقتصاد به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، عصر دیروز (دوشنبه دوم شهریور ماه) تشکیل شد.
در این جلسه، جهانگیری با تبریک هفته دولت، از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دلیل تلاش در جهت تدوین به موقع لایحه بودجه سال ٩٤ قدردانی کرد و گفت: سازمان علیرغم محدودیتهای موجود توانست بخشهای مختلف بودجه را به موقع تدوین کند تا دولت بتواند به موقع آنرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
وی افزود: البته این روندی شایسته و قابل تقدیر است که از زمان آغاز بکار دولت تدبیر و امید با دقت صورت گرفته، درحالی که تا پیش از این و در دولت سابق تدوین و تقدیم لوایح بودجه سالانه کشور به مجلس همواره با تاخیرهای فراوان انجام میشد که این موضوع بارها از سوی صاحبنظران حوزه اقتصادی و نیز مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد واقع میشد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین از سازمان مدیریت و برنامهریزی به خاطر اتخاذ رویکرد تدوین بودجه سال ٩٥ براساس بودجه مبتنی بر عملکرد تشکر و ابراز امیدواری کرد که بودجه سال آینده نیز به موقع تدوین تا در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
جهانگیری سال ٩٤ را سالی سخت برای اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: به دلیل کاهش درآمدها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، سال ٩٤ از نظر بودجه یکی از سختترین سالها برای دولت و کشور است.
وی با تاکید بر این که باید تلاش کنیم رشد مثبت اقتصادی سال ٩٣ در سال ٩٤ نیز استمرار پیدا کند، اظهار امیدواری کرد در سال ٩٥ و با اجرای برجام، شاهد شکوفایی و رونق اقتصاد کشور و عبور از شرایط رکود باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که یکی از جهتگیریهای اصلی دولت پس از لغو تحریمها و اجرای برجام، باید حمایت ویژه از بخش نفت و صنعت نفت کشور باشد، عنوان کرد: باید تلاش کنیم خسارتهایی که به بخش نفت و صنایع وابسته به آن وارد شده جبران شود و ایران بتواند سهم و جایگاه واقعی خود را در بازار بینالمللی نفت به دست آورد.
جهانگیری با تاکید بر نگرش ویژه دولت نسبت به اشتغالزایی در سال ٩٥، لازمه آنرا افزایش تولید و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی دانست و گفت: پس از رفع تحریمها، بخش خصوصی نباید احساس کند حالا که شرایط اقتصادی دولت رو به بهبود است عرصه برای فعالیت او تنگ شده، بلکه شرایط باید به گونهای باشد که بخش خصوصی احساس کند که دولت در سال ٩٥ زمینه را برای فعالیت بیشتر آنان فراهم کرده است.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: باید طوری برنامهریزی کنیم که در سال ٩٥ شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور باشیم، زیرا دولت به مردم وعده داده که اقتصاد را وارد دوره رونق و شکوفایی خواهد کرد.
در این جلسه که وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور نیز حضور داشتند درخواستهای سه دستگاه اجرایی مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
انتشار ٥٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی ـ ارزی برای طرحهای شرکت ملی نفت ایران در سال ٩٤، درخواست مطرح شده از سوی وزیر نفت بود که پس از توضیحات زنگنه و ارائه گزارش درخصوص اهداف، ضرورتها و توجیهات فنی، این درخواست به تصویب رسید.
در گزارش وزیر نفت اعلام شد که اجرای این طرح باعث افزایش ظرفیت تولید حدود ٤٨.٦ میلیون متر مکعب گاز طبیعی و ٢٦٩ هزار بشکه نفت خام در روز خواهد شد.
طرح انتقال برق مازندران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی نیز درخواست مطرح شده از سوی وزارت نیرو در این جلسه بود که چیت چیان گزارشی در این خصوص ارائه و تامین برق مورد نیاز شهرستانهای محل احداث پروژه، تعدیل بارگذاری ایستگاههای مجاور، کاهش تلفات شبکه توزیع، بهبود ولتاژ مشترکین و تامین برق مطمئن و مستمر را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.
در ادامه این جلسه، نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گزارشی از تعیین خط مشی های اصلی در تنظیم لایحه بودجه سال ٩٥ کل کشور ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص آثار لایحه بودجه سال ٩٥ بر متغیرهای اقتصاد کلان بر مبنای سناریوهای مختلف قیمت نفت پرداخت.
بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایهای از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه شورای اقتصاد بود که نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رویکردهای اصلی دولت در تدوین این دستورالعمل را تشریح و توضیحاتی نیز در خصوص ساز و کار اجرایی، روشهای واگذاری پروژه های نیمه تمام دولت و نیز مشوق هایی که برای عقد قراردادهای واگذاری این طرحها در نظر گرفته خواهد شد، مطرح کرد.
به گزارش ، جلسه شورای اقتصاد به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، عصر دیروز (دوشنبه دوم شهریور ماه) تشکیل شد.در این جلسه، جهانگیری با تبریک هفته دولت، از سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به دلیل تلاش در جهت تدوین به موقع لایحه بودجه سال ٩٤ قدردانی کرد و گفت: سازمان علیرغم محدودیتهای موجود توانست بخشهای مختلف بودجه را به موقع تدوین کند تا دولت بتواند به موقع آنرا به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
وی افزود: البته این روندی شایسته و قابل تقدیر است که از زمان آغاز بکار دولت تدبیر و امید با دقت صورت گرفته، درحالی که تا پیش از این و در دولت سابق تدوین و تقدیم لوایح بودجه سالانه کشور به مجلس همواره با تاخیرهای فراوان انجام میشد که این موضوع بارها از سوی صاحبنظران حوزه اقتصادی و نیز مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد واقع میشد.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین از سازمان مدیریت و برنامهریزی به خاطر اتخاذ رویکرد تدوین بودجه سال ٩٥ براساس بودجه مبتنی بر عملکرد تشکر و ابراز امیدواری کرد که بودجه سال آینده نیز به موقع تدوین تا در موعد مقرر قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
جهانگیری سال ٩٤ را سالی سخت برای اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: به دلیل کاهش درآمدها و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، سال ٩٤ از نظر بودجه یکی از سختترین سالها برای دولت و کشور است.
وی با تاکید بر این که باید تلاش کنیم رشد مثبت اقتصادی سال ٩٣ در سال ٩٤ نیز استمرار پیدا کند، اظهار امیدواری کرد در سال ٩٥ و با اجرای برجام، شاهد شکوفایی و رونق اقتصاد کشور و عبور از شرایط رکود باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که یکی از جهتگیریهای اصلی دولت پس از لغو تحریمها و اجرای برجام، باید حمایت ویژه از بخش نفت و صنعت نفت کشور باشد، عنوان کرد: باید تلاش کنیم خسارتهایی که به بخش نفت و صنایع وابسته به آن وارد شده جبران شود و ایران بتواند سهم و جایگاه واقعی خود را در بازار بینالمللی نفت به دست آورد.
جهانگیری با تاکید بر نگرش ویژه دولت نسبت به اشتغالزایی در سال ٩٥، لازمه آنرا افزایش تولید و مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی دانست و گفت: پس از رفع تحریمها، بخش خصوصی نباید احساس کند حالا که شرایط اقتصادی دولت رو به بهبود است عرصه برای فعالیت او تنگ شده، بلکه شرایط باید به گونهای باشد که بخش خصوصی احساس کند که دولت در سال ٩٥ زمینه را برای فعالیت بیشتر آنان فراهم کرده است.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: باید طوری برنامهریزی کنیم که در سال ٩٥ شاهد رشد اقتصادی و اشتغالزایی در کشور باشیم، زیرا دولت به مردم وعده داده که اقتصاد را وارد دوره رونق و شکوفایی خواهد کرد.
در این جلسه که وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور نیز حضور داشتند درخواستهای سه دستگاه اجرایی مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
انتشار ٥٠ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی ـ ارزی برای طرحهای شرکت ملی نفت ایران در سال ٩٤، درخواست مطرح شده از سوی وزیر نفت بود که پس از توضیحات زنگنه و ارائه گزارش درخصوص اهداف، ضرورتها و توجیهات فنی، این درخواست به تصویب رسید.
در گزارش وزیر نفت اعلام شد که اجرای این طرح باعث افزایش ظرفیت تولید حدود ٤٨.٦ میلیون متر مکعب گاز طبیعی و ٢٦٩ هزار بشکه نفت خام در روز خواهد شد.
طرح انتقال برق مازندران با استفاده از تسهیلات مالی خارجی نیز درخواست مطرح شده از سوی وزارت نیرو در این جلسه بود که چیت چیان گزارشی در این خصوص ارائه و تامین برق مورد نیاز شهرستانهای محل احداث پروژه، تعدیل بارگذاری ایستگاههای مجاور، کاهش تلفات شبکه توزیع، بهبود ولتاژ مشترکین و تامین برق مطمئن و مستمر را از جمله اهداف اجرای این طرح عنوان کرد.
در ادامه این جلسه، نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور گزارشی از تعیین خط مشی های اصلی در تنظیم لایحه بودجه سال ٩٥ کل کشور ارائه کرد و به بیان توضیحاتی در خصوص آثار لایحه بودجه سال ٩٥ بر متغیرهای اقتصاد کلان بر مبنای سناریوهای مختلف قیمت نفت پرداخت.
بررسی دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایهای از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه شورای اقتصاد بود که نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، رویکردهای اصلی دولت در تدوین این دستورالعمل را تشریح و توضیحاتی نیز در خصوص ساز و کار اجرایی، روشهای واگذاری پروژه های نیمه تمام دولت و نیز مشوق هایی که برای عقد قراردادهای واگذاری این طرحها در نظر گرفته خواهد شد، مطرح کرد.