_ روزنامه وطن امروز نوشت: طی روز‌های اخیر قیمت هر کیلو مرغ در بازار از مرز ۳۰ هزار تومان هم فراتر رفته و این در حالی است که ستاد تنظیم بازار طی سال جاری ۲ مرتبه قیمت مرغ را افزایش داده و در آخرین مصوبه، قیمت هر کیلو مرغ را ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعیین کرد. قیمت مرغ که پیش از این حتی به مرز ۴۰ هزار تومان هم رسیده بود، این روز‌ها دوباره روند صعودی در پیش گرفته و در برخی مناطق تهران، حدود ۵۰ درصد فراتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسد.

 

خلاصه شدن مدیریت دولت به تخصیص ارز دولتی باعث شده سایر جنبه‌های زنجیره تامین کالا‌های اساسی نظیر مرغ به حاشیه رفته و مورد غفلت واقع شود. از جمله این موارد می‌توان به نابسامانی توزیع نهاده در سامانه بازارگاه اشاره کرد. همچنین ممنوع شدن خروج مرغ زنده از استان‌های تولید‌کننده مرغ هم یکی دیگر از مصادیق سوءمدیریت دولت در کنترل قیمت این محصول اساسی است.

 

سال ۹۹ یکی از پرتلاطم‌ترین سال‌ها از منظر نوسان شاخص‌های اقتصادی از جمله شاخص‌های قیمتی بوده است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد مسیر تورم که از نیمه سال گذشته نزولی شده بود، از ابتدای امسال روند صعودی به خود گرفت به طوری که شاخص تورم نقطه به نقطه از ۸/۱۹ درصد در فروردین‌ماه به ۲/۴۶ درصد در دی‌ماه افزایش یافت. آمار‌ها همچنین نشان می‌دهد با وجود افزایش شاخص تورم نقطه به نقطه به عدد ۲/۴۶ درصد در دی‌ماه، روند صعودی این شاخص همچنان ادامه دارد به طوری که این شاخص نسبت به ماه قبل معادل ۴/۱ واحد درصد افزایش داشته است.

 

تداوم روند صعودی تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد این روزگار گرانی همچنان ادامه خواهد داشت.  

 

صعود تورم به ارقام بالا و البته تداوم روند صعودی آن با وجود ۹ ماه طی مسیر صعودی، اما تنها نقطه تاریک عملکرد دولت نیست. نگاهی به تغییرات قیمت کالا‌ها نشان می‌دهد آرایش تورمی کالا‌ها بیشتر در جهت افزایش قیمت کالا‌های اساسی بوده است. این وضعیت باعث شده قیمت بسیاری از کالا‌های حیاتی که نقش ویژه‌ای در سبد ارزاق مردم دارند، فراتر از تورم افزایش یابد که از جمله این اقلام، گوشت مرغ است که تاکنون بار‌ها دچار جهش قیمتی شده  است.  

 

پس از رشد شدید قیمت گوشت مرغ در سال جاری، ستاد تنظیم بازار ۲ مرتبه قیمت مصوب مرغ را افزایش داد و در نهایت قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ را معادل ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان اعلام کرد، اما تولیدکنندگان پس از مدتی به این قیمت هم معترض شده و خواستار افزایش مجدد آن شدند.  

 

با رشد دوباره قیمت گوشت مرغ طی روز‌های اخیر به نظر می‌رسد قیمت‌ها دیگر از دستورات ستاد تنظیم بازار تبعیت نمی‌کنند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت هر کیلو مرغ در برخی مناطق تهران حتی از مرز ۳۰ هزار تومان هم فراتر رفته است. به عنوان نمونه مرغ در منطقه ۱۹ تهران کیلویی ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار که کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است حدود ۱۰ هزار تومان بیشتر است. ۲ ماه پیش بود که قیمت مرغ به کیلویی ۴۰ هزار تومان هم رسیده بود، اما با برنامه‌ریزی افزایش عرضه از سوی وزارت جهاد کشاورزی، محصول استان‌های پرتولید به استان‌های کم‌تولید نسبت به جمعیت، مانند تهران سرازیر و قیمت‌ها شکسته شد به طوری که در کمتر از ۱۰ روز قیمت‌ها در بازار متعادل شد، ولی این روند نتوانست پایدار باشد و دوباره قیمت‌ها اوج گرفته است.  

 

در همین حال نایب‌رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت منطقی مرغ حداکثر ۲۵ هزار تومان است، گفت: عده‌ای در بازار مرغ سودجویی می‌کنند.

 

حبیب اسدالله‌نژاد با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ به بیش از ٣٠ هزار تومان به دلیل سودجویی عده‌ای در بازار این کالا رخ داده است، گفت: قیمت‌های فعلی مورد تأیید ما نیست.

 

وی اضافه کرد: قیمت منطقی هر کیلوگرم مرغ حداکثر ٢۵هزار تومان است. این فعال بخش خصوصی همچنین از تعلل دولت در اصلاح نرخ مصوب مرغ (۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان) بعد از افزایش رسمی نرخ مؤلفه‌های تولید انتقاد کرد.

 

جهش چندین باره قیمت مرغ در سال جاری البته در حالی است که سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی همچنان ادامه دارد. دولت که از ابتدای سال ۹۷ و پس از شروع التهابات ارزی، سیاست تخصیص ارز دولتی را برای کنترل بازار ارز و در نتیجه کنترل قیمت‌ها اتخاذ کرد، با وجود رشد چند برابری قیمت اقلام مشمول ارز دولتی، اما همچنان به دفاع از این سیاست می‌پردازد.

 

در همین راستا دولت طی هفته‌های اخیر بویژه پس از زمزمه حذف رانت ارزی در بودجه سال ۱۴۰۰، تمام تلاش خود را برای تداوم این سیاست به کار گرفت به طوری که برخی مقامات دولتی پیشاپیش مجلس را مسؤول هرگونه افزایش قیمت معرفی کردند. همین مواضع دولت البته باعث رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شد تا سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان ادامه یابد.

 

با این حال قیمت مرغ با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های طیور، بار‌ها دچار جهش قیمتی شده است. طبق خبر‌های منتشر شده، مرغداران بخش قابل توجهی از نهاده مورد نیاز خود را از بازار سیاه تامین می‌کنند. آن‌ها معتقدند علت شکل‌گیری بازار سیاه، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است که باعث می‌شود برخی افراد، نهاده ارزان‌قیمت را در بازار سیاه به قیمت آزاد به مرغداران بفروشند. خلاصه شدن برنامه دولت در مدیریت تورم به تخصیص ارز دولتی، اما باعث رها شدن جنبه‌های دیگر بازار مرغ شده است.  

 

یکی از مشکلات در مسیر تولید مرغ، مساله توزیع نامناسب نهاده در سامانه بازارگاه است. بسیاری از تولیدکنندگان از توزیع نامناسب نهاده به مرغداری‌ها گلایه‌مندند. در همین راستا عظیم حجت، عضو هیات‌مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: سامانه بازارگاه تا ۴۰ روزگی جوجه، نهاده تخصیص می‌دهد، ضمن آنکه تا ۲ هفته اول پس از ورود جوجه به سالن، مرغداران مجبور به تامین نهاده از بازار آزاد هستند.  

 

مساله توزیع نامناسب نهاده به مرغداران در حالی است که ماه‌هاست این سامانه آغاز به کار کرده است، اما خلاصه شدن نقش دولت در مدیریت بازار به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، مشکلات توزیع نهاده را هم به حاشیه برده است.  

 

یکی دیگر از مصادیق سوءمدیریت که به افزایش قیمت مرغ در روز‌های اخیر منجر شده، ممنوعیت خروج مرغ زنده از استان‌هاست.

 

در همین راستا حبیب اسدالله‌نژاد، نایب‌رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفتگو با ایسنا گفت: متاسفانه برخی استان‌ها که مزیت تولید دارند، گاهی اجازه خروج مرغ به صورت زنده یا گرم از استان‌شان را نمی‌دهند. این بسته شدن راه خروج می‌تواند باعث شود برخی سودجویان به دلیل روابطی که دارند از این فرصت استفاده کرده و مرغ را از آن استان‌ها دریافت کنند و در استان‌های دیگر با قیمت بالا بفروشند.

 

اسدالله‌نژاد در پایان گفت: این تصمیمات جزیره‌ای منطقی نیست و توزیع مرغ را دچار چالش می‌کند و آرامش بازار را به‌هم می‌ریزد.