- روزنامه همشهری نوشت: دولت میگوید: یارانههای پرداختی به مردم افزایش نیابد، اما مجلس اعتقاد دارد باید افزایش یابد و حتی دوبرابر شود. کدامیک درست میگویند و کدامیک غلط؟ هرکدام استدلال خودشان را دارند؛ برای مردم، اما مهم این است که پول واریزی به حسابشان، از کجا میآید و آیا این افزایش یارانه نقدی، سفره آنها را بزرگتر و رنگینتر میکند یا گرانتر و کوچکتر؟
انتخاب مردم وقتی مهم است که بدانند پرداخت یارانه بیشتر بهمعنای تورم بالاتر است یا نه. اما خبر مهم این است که یک نهاد پژوهشی وابسته به سازمان برنامه و بودجه فاش کرده که پرداخت یارانه بیشتر، ازجمله پرداخت یارانه نقدی به ۷۸ میلیون ایرانی، یا یارانه کمک معیشتی به ۶۰ میلیون نفر به کسری بودجه دولت و تورم بالاتر منجر شده است. یافتههای این تحقیق نمایانگر شکست هدف قانونگذاران و سیاستگذاران در طرح هدفمندسازی یارانههاست، زیرا این یارانهها در نهایت عملا از جیب مردم و با ایجاد تورم پرداخت شده است.
یارانههایی با بوی نفت
مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری وابسته به سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرده است: پرداخت یارانه نقدی به مردم از محل درآمدهای صادرات فرآوردههای نفتی در سالهای اخیر باعث تشدید کسری بودجه دولت در نتیجه فشار تحریمها بر صادرات نفت و فرآوردههای نفتی شده که نتیجه آن بالارفتن نرخ تورم بهویژه در سالجاری بوده است. پیش از این همشهری با کالبدشکافی تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای افزایش میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم نسبت به این تصمیم هشدار داده بود. ناترازی دخل و خرج هدفمندی یارانهها در ۱۰ سال گذشته در عمل باعث فشار به بودجه دولت و عمیقترشدن شکاف بین منابع و مصارف بودجه سالانه شده که در نتیجه دولت این کسری بودجه را از محلهای دیگری ازجمله استقراض از بانک مرکزی تامین کرده که پیامد آن افزایش نرخ تورم بوده و در نهایت مهر تأییدی است بر اینکه وعده افزایش یارانههای نقدی با برداشتن از جیب مردم با ایجاد تورم صورت میگیرد.
منبع ناپایدار یارانه
مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری در تحلیل تبصره ۱۴ لایحه پیشنهادی دولت در ارتباط با دخل و خرج قانون هدفمندی یارانهها میگوید: بهطور کلی پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی در کشور برخلاف آنچه در قانون هدفمندسازی یارانهها پیشبینی شده، هر سال در حال افزایش بوده، درحالیکه قیمت یارانه پنهان که همان یارانه سوخت است، افزایش قابل توجهی را تجربه نکرده است. این گزارش میافزاید هرچند هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانهها کمک به بخش تولید از محل درآمدهای ناشی از حذف یارانههای انرژی و همچنین حذف یارانه ثروتمندان و کمک به دهکهای پایین جامعه بوده، اما برآوردهای کارشناسی این مرکز نشان میدهد بعد از گذشت چند سال از اجرای این برنامه هیچکدام از این اهداف آنگونه که باید، محقق نشده است.
براساس این گزارش پژوهشی هرچند دولت در تابستان سال ۱۳۹۸، یارانه بخشی از افراد ثروتمند را قطع کرد و در آبانماه نیز قیمت حاملهای انرژی را افزایش داد، اما دوباره منابع حاصل از آن به خانوارها و نه تولید اختصاص یافت و در نتیجه با اقدامات مقطعی نمیتوان به تحقق اهداف برنامه هدفمندی یارانهها امید بست. افزون بر اینکه یارانهها بار مالی زیادی بر دوش دولت میگذارد و هرچند پرداخت هدفمند یارانهها با هدف کاهش فاصله درآمدی در کشور صورت میگیرد، اما بهدلیل تورم ناشی از کسری بودجه دولت، شکاف درآمدها بیشتر شده است.
مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری سازمان برنامه و بودجه میگوید: اگرچه در قانون هدفمندسازی پیشبینیشده یارانهها از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی پرداخت شوند، اما روند سالهای گذشته نشان از آن دارد که محل اصلی تأمین یارانهها، منابع حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی بوده که منبعی ناپایدار بهشمار میرود. بهنحوی که در سال گذشته هم نشانههایی از این ناپایداری درآمدها مشاهده شده و تحریمها یا کاهش شدید قیمت نفت بهدلیل شیوع ویروس کرونا، منابع حاصله از فروش نفت را بهشدت محدود و دولت را با کسری شدید بودجه مواجه کرد که نتیجه آن هم تورم افسارگسیخته سالجاری است.
نسخه کارشناسی برنامهریزان
پیشنهاد بازوی تحقیقاتی نظام برنامه و بودجه این است که هم منابع پرداخت یارانهها پایدار شود و هم اینکه دخل و خرج هدفمندی یارانهها شفافتر شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ میزان کل منابع پیش بینیشده در تبصره ۱۴، منابع هدفمندی یارانهها با ۶.۵ درصد رشد نسبت به امسال بالغ بر ۲۶۷ هزارو ۶۷ میلیارد تومان برآورد شده که برخلاف ۲ سال اخیر منابع تبصره یادشده از بخش پتروشیمی با رشدی ۸۷ درصدی بیشترین رشد را تجربه کرده است.
افزون بر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای نخستینبار ردیفی با عنوان طلب سهم دولت از پتروشیمیها بابت خوراک میعانات گازی سالهای گذشته گنجانده شده و در مقابل ردیف مربوط به دریافت ناشی از فروش برق و فروش آب و سوخت نیروگاهها حذف شده است.
پرداخت یارانه با استقراض
دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده تا به سازمان هدفمندی یارانهها اجازه داده شود درصورتی که منابع لازم برای پرداخت یارانهها محقق نشود، این سازمان با تضمین خودش اوراق اسلامی یا همان اوراق قرضه را بفروشد. سیاست دولت در بخش مصارف هدفمندی یارانهها برای سال آینده بهشدت انقباضی است بهنحوی که قرار است بالغ بر ۱۸۸ هزار میلیارد تومان در ۱۴ محور یارانه بهصورت مستقیم و غیرمستقیم پرداخت شود که نسبت به امسال ۲۳.۷ درصد کاهش را نشان میدهد و مبلغ پیشبینیشده برای پرداخت یارانههای نقدی و غیرنقدی و کمک معیشتی دولت در سال آینده نسبت به امسال ثابت خواهد بود.
پرداخت یارانههای کور
سازمان برنامه و بودجه میگوید: در سال ۱۳۹۸ مجموع هزینههای ریالی و غیرریالی که دولت برای پرداخت یارانههای آشکار و پنهان متحمل میشود، ۸۹۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۲.۲ برابر بودجه سال گذشته بوده که البته همه این پول در اختیار اقشار هدف سیاستگذاران قرار نمیگیرد و بخشی از این منابع در فرایند توزیع تلفشده و بخشی از آن هم با ضریب اصابت نامناسبتر به گروهی غیر از گروه هدف دولت میرسد. این گزارش میافزاید: هرچند در قانون بودجه ۹۸ دولت موظف به شناسایی ۳ دهک بالای درآمدی و حذف یارانه نقدی آنها شده بود، اما درنهایت وزارت کار در شهریور سال ۹۸ تنها یارانه حدود ۲۰۰ هزار خانوار را قطع کرد و در سال بعد هم دولت پرداخت یارانه به ۷۸ میلیون نفر ایرانی را هدف قرار داد و با اضافهشدن طرح حمایت معیشتی خانوارها، رقم پرداخت نقدی به شهروندان افزایش پیدا کرد و نتیجه اینکه دولت هماکنون در هر ماه ۶ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و کمک معیشتی بهحساب سرپرستان خانوار واریز میکند.