_ روزنامه کیهان نوشت: موز کیلویی ۶۰ هزار تومانی و به دنبال آن خیار ۲۰ هزار تومانی، در صدر اخبار مربوط به ارزاق مردم طی هفته‌های اخیر بوده است. موز هر چند میوه‌ای عمدتاً وارداتی است، اما به قسمت مهمی از مهمانی‌های ایرانیان بدل شده و خیار هم به عنوان یکی از صیفی‌جات پرمصرف در سبد مصرفی خانوار‌ها است، از جمله اقلامی بوده که معمولا اقشار ضعیف‌تر هم از عهده خرید آن بر می‌آمدند. با این حال این روز‌ها جیب مردم -که روزگاری به گفته حسن روحانی، معیار سنجش تورم بود- از گرانی این اقلام به امان آمده است.

 

به گزارش خبرگزاری‌ها، رئیس‌بازرگانی اتحادیه محصولات کشاورزی ایران درمورد گران شدن قیمت برخی میوه‌ها از جمله خیار و موز گفته است: دلیل این گرانی‌ها سوءمدیریت و شاید هم سوءمدیریت عمدی بوده است.

صدرالدین نیاورانی افزود: چند ماه قبل که کار واردات موز انجام می‌شد عده‌ای با تغییر تعرفه موز، آن را از ردیف ثبت سفارش خارج کردند و ثبت سفارشی به نام آن‌ها انجام نمی‌شد و عملاً این کار دست عده‌ای افتاد که فروشنده این ثبت سفارش‌ها بودند و بنابراین واردات موز از این کانال صورت گرفت.

 

وی اظهار کرد: ما به وزیر پیشنهاد کردیم که با توجه به مشکلات کمبود ارز، اگر سیاست بر واردات این محصول است موز با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی وارد کشور شود.

 

رئیس‌بازرگانی اتحادیه محصولات کشاورزی ایران ادامه داد: وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی اگر قبل از این مشکلات با بخش خصوصی، که واردکننده این محصولات هستند، همکاری می‌کرد مردم ضرر نمی‌کردند، اما متأسفانه

دولت نه کنار می‌کشد و نه اجازه می‌دهد که مسیر تجارت پیشرفت کند.

 

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اینکه وزارت صمت که عهده‌دار تنظیم بازار است و نباید اجازه دهد قیمت‌ها تا این حد افزایش پیدا کنند، یادآور شد: درست است که موز کالای اساسی و استراتژیک نیست، اما متأسفانه در گذشته برخی آقایانی که منافعشان در این محصول بود با تخصیص ارز به این محصول ذائقه مردم را تغییر دادند و مردم را به این میوه عادت دادند و از طرف دیگر هم در ادامه کار و با قطع کردن تخصیص ارز، عملاً بازار را دچار سکته کردند.

 

محمدتقی نقدعلی با تأکید بر به سوءمدیریت و نبود استراتژی در وزارت مربوطه برای مدیریت فضای روانی ناشی از افزایش قیمت‌ها، بیان کرد: گرانی موز تا ۶۰ هزار تومان باعث شد که مردم موز نخرند، اما تأثیر اصلی خودش را بر قیمت سایر میوه‌ها و مرکبات نیز می‌گذارد.

 

چند روزی است قیمت مرغ هم پس از یک دوره کوتاه ثبات نسبی، دوباره روی مدار گرانی افتاده به طوری که هر کیلوگرم مرغ در تهران به ۲۶ هزار تومان، یعنی پنج هزار و ۶۰۰ تومان بالاتر از قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومانی خود رسیده است.

 

تا همین چند ماه قبل قیمت مرغ کمتر از ۱۵ هزار تومان بود، اما در یک بازه زمانی کوتاه به ۳۰ هزارتومان هم رسید و پس از کش و قوس‌های فراوان، قیمت مصوب آن ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. این اقدام، شیوه قدیمی دولت است که اجازه می‌دهد قیمت یک کالا افزایش شدیدی پیدا کند و بعد از مدتی، نرخی بین قیمت اولیه و حداکثر قیمت اعلام می‌کند تا دو طرف عرضه و تقاضا راضی شوند!

 

اما این بار قیمت اعلامی مدت زیادی دوام نیاورد و این در حالی بود که نایب‌رئیس‌کانون سراسری مرغداران گوشتی اواسط دی ماه اعلام کرد «در تامین مرغ شب عید مشکلی وجود ندارد». حبیب اسدالله‌نژاد در گفتگو با مهر با‌اشاره به سیاست‌گذاری‌های انجام شده در حوزه افزایش تولید، حتی نسبت به زیان مرغداران اظهار نگرانی کرده بود!

 

این فعال اقتصادی پس از دور جدید افزایش قیمت مرغ گفته است: بالا رفتن نرخ نهاده‌ها باعث کاهش جوجه‌ریزی شده و همین امر قیمت مرغ را بالا برده، از سوی دیگر با تصمیم ستاد تنظیم بازار سن کشتار مرغ پایین آورده شد تا نهاده کمتری به مرغداری‌ها داده شود که با این تصمیم عرضه مرغ به بازار ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.

 

اسدالله نژاد گفت: «توزیع نامناسب مرغ در سطح کشور علت این افزایش قیمت است به طوری که برخی استان‌ها که قطب تولید هستند اجازه انتقال آن به دیگر استان‌ها را ندارند.»

 

گفتنی است هر وقت قیمت گوشت قرمز افزایش می‌یافت و از سفره اقشار متوسط و ضعیف خارج می‌شد، حضور مرغ در سبد خانوارها، امید به تأمین پروتئین مورد نیاز آحاد جامعه را زنده نگه می‌داشت، اما حالا به نظر می‌رسد علیرغم وجود ظرفیت قابل توجه تولید در این حوزه، آنچه موجب نوسان دوباره قیمت‌ها و به هم ریختن روان جامعه شده، عملکرد نامناسب در برنامه‌ریزی تولید است که مشکلات دیگری همچون دشواری‌های تأمین ارز برای واردات نهاده، به آن دامن می‌زند.

 

مسکن به عنوان یک نیاز اساسی مردم طی دو سال اخیر چند جهش پیاپی را تجربه کرده است و هرچند شدت رشد آن کاهش یافته، اما نرخ‌های بالای خرید و اجاره همچنان بزرگ‌ترین دغدغه مردم است، ولی مسئولانی که باید اکنون برای کوتاهی در تولید مسکن در برابر قانون پاسخگو باشند به نظریه پردازی در حوزه‌های مختلف مشغولند.

 

به گزارش ایسنا، از نیمه آبان ماه به دنبال افت قیمت ارز متاثر از تحولات سیاسی و امیدواری به احیای برجام، قیمت‌ها در بازار مسکن روند نزولی به خود گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد از آن زمان تا اوایل بهمن ماه نرخ‌های پیشنهادی در شهر تهران حدود ۱۳ درصد افت کرد و قیمت‌های قطعی نیز در آذرماه ۱/۱ درصد پایین آمد. اما در دی ماه بانک مرکزی اعلام کرد که قیمت‌های قطعی ۱/۸ درصد بالا رفته و روند ریزش نرخ‌های پیشنهادی نیز متوقف شد.

نوسان قیمت‌ها تا جایی پیش رفته که بنا به گفته اخیر محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، قیمت هر متر مربع مسکن ساخته شده با قیمت فروش آن حدود ۵۰۰ درصد فاصله دارد.

 

کارشناسان تحلیل‌های مختلفی درخصوص تغییر رفتار بازار مسکن در هفته‌های اخیر نسبت به روند سه ماه قبل ارایه می‌دهند؛ توقف روند نزولی قیمت ارز و حتی بالا رفتن نسبی قیمت‌ها در روز‌های اخیر، رشد قیمت مصالح ساختمانی، قیمت‌های کاذب در بعضی آگهی‌ها، اختلاف فاحش قیمت ساخت با قیمت فروش و ارایه آمار‌های متناقض درخصوص میزان رشد یک ماه اخیر قیمت مسکن از جمله مواردی است که مورد‌اشاره قرار می‌گیرد.

 

اما عامل اصلی چنین وضعیتی، به حاشیه رفتن عامل اصلی ثبات بازار، یعنی تولید مسکن است. نوک پیکان این اتهام نیز متوجه عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی در پنج سال نخست دولت روحانی است که صراحتا می‌گفت اعتقادی به ساخت مسکن توسط دولت ندارد؛ فردی که پس از کنار رفتن از قدرت، به جای پاسخگویی دربرابر قانون درباره عملکرد خود، مدتی است به نظریه پردازی در محافل مختلف مشغول است. به عنوان نمونه، درحالی که قیمت مسکن در دوره آخوندی تا چند صد درصد گران شد، وی به تازگی طی یادداشتی در یک روزنامه زنجیره‌ای درباره افق‌های دور دست نسل جوان قلمفرسایی کرده است!

 

متأسفانه در دوره وزیر جدید هم هرچند طرح‌های جدیدی ارائه شده، اما در عمل فراتر از ثبت‌نام و پالایش چندباره متقاضیان، هنوز نتیجه چشمگیری در حوزه تولید مسکن صورت نگرفته و حتی برخی از واحد‌های پروژه بزرگ مسکن مهر که در دوره عباس آخوندی مهجور مانده بود، همچنان تحویل داده نشده است.

 

مروری بر وضعیت قیمت‌ها در بازار‌های مختلف و عوامل بروز این شرایط آشفته ما را به یک نقطه مشترک می‌رساند که همان کارنامه ضعیف دولت در انجام وظایف خود و سوءعملکرد مدیران اقتصادی است. دولت هنوز چند ماه فرصت دارد و هرچند یک زمین سوخته را برای دولت بعد از خود بر جای می‌گذارد، اما هنوز هم فرصت برای ترمیم برخی‌اشتباهات باقی است که می‌توان به آن امیدوار بود.