به گزارش گروه و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، عصر دوشنبه با حضور در برنامه نگاه دو شبکه دو سیما ضمن تشریح عملکرد دو ساله وزارت دادگستری در دولت جدید به موضوع آزادی بیان و آیین دادرسی نیز اشاره و تصریح کرد: این دو موضوع از مطالبات جدی تصریح شده در قانون اساسی کشور بوده و وزارت دادگستری نیز یکی از ابزارهای تحقق این دو مقوله است.
وزیر دادگستری گفت: جامعه ای می تواند ادعای دارا بودن آزادی بیان را داشته باشد که در آن انسانها به راحتی توانایی گفت وگو، مراوده و تبادل دانش و احساسات را داشته باشند؛ چراکه نطق، تابلوی تفکر و هویت بخش انسان است.
وی همچنین افزود: اگر از جامعه ای، آزادی بیان را بگیرند، هویت و شخصیت انسانی را از آن گرفتهاند. اسلام به بحث بیان و آزادی بیان اهتمام ویژهای دارد و در قانون اساسی نیز به آن تاکید فراوانی شده است. ما خوشحالیم که در جمهوری اسلامی فضای گستردهای برای گفتوگو و طرح موضوعات مختلف وجود دارد.
حجت الاسلام پورمحمدی در این باره اظهار داشت: در حال حاضر هزاران سایت، وبلاگ و بیش از ۴۷ خبرگزاری، دهها روزنامه و صدها مجله داریم. در واقع رسانههای مختلفی داریم که همه آنها نقد میکنند؛ کسی را نمیتوانیم بیابیم که در معرض نقد قرار نگیرد و حتی هیچ مسوولی از دایره نقد خارج نیست.
وزیر دادگستری با یادآوری این که ما در کشور قانون و آییننامه زیاد داریم، ادامه داد: این قوانین نشان میدهد که در جامعه ما به حقوق انسانها توجه شده ولی صرف قانون کافی نیست و باید حق را گرفت.
حجت الاسلام پورمحمدی با تاکید بر این که ما اکنون حرفمان این است که فضایی در جامعه فراهم شود که حق مردم ضایع نشود، ادامه داد: جایگاه من در وزارت دادگستری کمک میکند که دولت حقوق شهروندی را رعایت کند. خوشبختانه رییسجمهور کشورمان حقوقدان است و توجه لازم را به این موضوع دارد.
وی با اشاره به این که بحث حقوق شهروندی، بحث گستردهای است گفت: در فصول اول تا سوم قانون اساسی و در حدود چهل اصل دیگر نیز با ظرافت و دقت به این موضوع اشاره شده است که نظر جناب رییسجمهور نیز این بود که با گردآوری قوانین عادی، منشور حقوق شهروندی را ارائه دهیم.
وزیر دادگستری تصریح کرد: یکی از مسائل اساسی این است که اگر میخواهیم حقوق مردم رعایت شود و مردم به حقشان برسند، باید هماهنگی بین قوا وجود داشته باشد. بر همین اساس وزارت دادگستری و وزیر دادگستری نیز برای هماهنگی بین قوا مشخص شده است.
وی خاطرنشان کرد: ما در سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه هشدارهای لازم را میدادیم و اکنون در حوزه اجرا هم تاکید داریم که اگر دولت قانونمدار باشد، کشور را به سمت قانونمدار شدن سوق میدهد.
وزیر دادگستری با تاکید بر این که تلاش داریم دولت منظم و قانونمدار شود و آن را از خود شروع کردهایم، ادامه داد: جامعه قانونمدار، جامعهای است که به حقوق همدیگر احترام میگذارد و در این جامعه میتوان از حقوق مردم دفاع کرد چرا که مهمترین موضوع شهروندان، حقوقشان است.
کاهش ۲۶ درصدی ورودی پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی
وی با اشاره به ماموریت سازمان تعزیرات که نقش مهمی در کنترل محیط کسب و کار دارد، گفت: این سازمان بازوی اجرایی وزارت دادگستری است و از زمانی که من در وزارت دادگستری فعالیتم را آغاز کردهام، سعی کردهام که بازنگری در این سازمان ایجاد کنم و بر این اساس خوشبختانه ۲۶ درصد پروندههای ما در سال ۹۳ کاهش یافته است.
وزیر دادگستری ادامه داد: ما تشکیلات سازمان تعزیرات را تغییر دادیم و مدیریت جدیدی را بوجود آوردیم و سیستم را کاملا الکترونیک و مکانیزه کردهایم، برنامههای لازم را برای دادرسی الکترونیک طراحی کرده و تا پایان امسال، سامانه الکترونیک را برای دادرسی در حوزه پروندههای تعزیرات ایجاد خواهیم کرد. همچنین، خط تلفنی ۱۳۵ ایجاد شده تا به شکایات و گزارشات مردم رسیدگی شود. گشتهای سیار سازمان تعزیرات در تهران و شهرهای دیگر را نیز تقویت کردهایم و تلاش داریم تا ادارات آن را در شهرهای مرزی فعال کنیم.
انعقاد موافقتنامه حقوقی با ۴۶ کشور
وی با بیان اینکه "ساختار وزارت دادگستری را تغییر دادهایم"، تصریح کرد: ما در وزارت دادگستری، اداره کل حقوق بشر را به معاونت حقوق بشر و بینالملل تبدیل کردهایم. از آنجا که ارتباطات قوه قضاییه با کشورهای دیگر، توسط وزارت دادگستری انجام میشود، چنین وظیفهای را بر عهده این معاونت قرار دادیم و بحث تفاهمنامهها، معاضدت قضایی و توافقنامهها را در حوزه بینالملل دنبال میکنیم. در حال حاضر با ۴۵ الی ۴۶ کشور بین یک تا چهار توافقنامه داریم و در دو سال گذشته توانستهایم با ۱۵ کشور توافقنامه منعقد کنیم.
وزیر دادگستری ادامه داد: اقتصاد امروز دنیا مبتنی بر فکر و دانش است که در عین حال نیازمند پشتوانه و حمایت حقوقی است و از این رو حدود یک ماه است که معاونت مالکیت فکری را در وزارت دادگستری تشکیل دادهایم، چراکه این حوزه بسیار مهم است و اگر میخواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید به مالکیت فکری بها دهیم.
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به موضوع فساد اقتصادی گفت: اگر در کشور ما قانون مبنای عمل باشد و شفاف، کنترل و نظارت شود، فساد ایجاد نمیشود. ما در سازمان بازرسی کل کشور نظارت انجام میدادیم که قانون رعایت شود اما امروز دنیا به این نتیجه رسیده که دستگاههای نظارتی نقش اول را ندارند بلکه در این زمینه نقش دیگر دستگاهها، حتی رسانهها و دولت الکترونیک بسیار مهمتر است و بیش از ۹۰ درصد مبارزه با فساد در گرو شفافسازی است.
وی درباره معوقات بانکی نیز تصریح کرد:بخش زیادی از معوقات مربوط به بانکهای دولتی است که به دلیل سود بازار، عدم نظارت، شفافیت و عوامل خارجی مانند تحریم بوجود آمده است.
اعلام فساد پیشگیرانه استحجت الاسلام پورمحمدی همچنین با تاکید بر اینکه "در بسیاری مواقع اعلام فساد پیشگیرانه است و اطلاعرسانی برخی از فسادها به مردم امید میدهد"، گفت: این موضوع به جامعه اعتماد میدهد. من در دولتهای گذشته حضور داشتم و عضو ستاد مبارزه با فساد نیز هستم و اساس کار من بر پیشگیری است؛ البته ساختن و اصلاح زمانبر است و سعی کردهام منصفانه برخورد کنم و مسائلی را مطرح میکنم که منصفانه باشد.
وی ادامه داد: در این دولت نسبت به فساد حساسیت بالایی وجود دارد. جلسات ستاد مبارزه با مفاسد به طور منظم تشکیل میشود و موضوعات اساسی در آن بحث میشود. خود دولت نیز کارگروههای ضدفساد را تشکیل داده، همچنین بانک مرکزی نیز حدود هشت سامانه قدرتمند دارد و با موسسات مالی غیرمجاز برخورد میکند. ما توانستهایم از بروز فسادهای متوسط به بالا جلوگیری کنیم، اما در زمینه جلوگیری از بروز فسادهای کوچک هنوز به وضعیت مطلوب نرسیدهایم.
حجت الاسلام پورمحمدی در زمینه کمک وزارت دادگستری برای کاهش ورودی پروندهها نیز گفت: یکی از مسائل عمده برای کاهش ورودی پروندهها، حمایت از شوراهای حل اختلاف است. ما در دولت هم تلاش کردهایم و مقام معظم رهبری و رییسجمهور بر این موضوع تاکید داشتهاند، تا از این طریق بار دستگاه قضایی کاهش یابد.
وزیر دادگستری ادامه داد:ما همچنین جذب قضات را مدنظر داریم زیرا یکی از دلایل افزایش ورودی پروندهها این است که با کمبود قاضی مواجهیم. همچنین برای افزایش بودجه قوه قضاییه کمکهای لازم را مدنظر داریم؛ چراکه دستگاه قضایی با کمبود بودجه مواجه است.
حجت الاسلام پورمحمدی درباره بحث سرمایهگذاری در کشورمان با توجه به نتایج مذاکرات هستهای، گفت: در مصوبات اقتصاد مقاومتی، بخش حمایتی حقوقی از سرمایهگذاری بر عهده وزارت دادگستری است و دفتر حمایتی آن را تشکیل دادهایم. همچنین در خصوص قانون خروج از رکود که اخیرا تصویب شده نیز این بخش به وزارت دادگستری واگذار شده و ما این موضوع را تعقیب میکنیم.
وزیر دادگستری یادآور شد: ما به اتاق بازرگانی گفتهایم که دفتر حقوقی مالکیت فکری را فعال کند، چراکه به نظرمان بخش خصوصی هم باید در این زمینه وارد شود. امیدواریم با وضعیت به وجود آمده، بستر سرمایهگذاری در کشور ما هموارتر شود.
وی در پایان، با یادآوری اینکه وزارت دادگستری عضو هیات واگذاری نیز هست، گفت: در این زمینه، ما ظرف دو سال گذشته از رتبه ۱۵۲ در دنیا به رتبه ۱۰۷ رسیدهایم و نزدیک به ۵۰ رتبه ارتقا یافتهایم.