– یک دهه از اعتراض‌های سراسری سال ۲۰۱۱ در بحرین می‌گذرد و روند سرکوب مخالفان و منتقدان در این کشور همچنان ادامه دارد.

 

به گزارش «آسوشیتدپرس و خبرگزاری فرانسه»، سلطنت بحرین ۱۰ سال پیش با موجی از اعتراض‌های انقلابی مواجه شد که سرکوبی وحشیانه را در زمان اعتراض‌ها و روند رو به رشد سرکوب هرگونه مخالفت در سال‌های بعدی را به دنبال داشت.

 

اکنون این کشور پادشاهی کوچک در قیاس با دوران پیش از اعتراض‌ها بسته‌تر شده و مقام‌های سیاسی اش همه امید‌ها برای تغییرات را نابود می‌کنند.

 

سرکوب همه نشانه‌های مخالفت با رژیم منامه ادامه دارد و حتی یادبود اعتراض‌های یک دهه پیش که قدرت حاکم را تهدید می‌کرد، محکوم به خاموشی است.

 

بسیاری از معترضان نیز با پیامد‌های آن اعتراض‌ها سر می‌کنند؛ سلب تابعیت از معترضان، شمار زیادی از مخالفان را به تبعید فرستاده، شمار دیگری در زندان‌ها هستند و تهدید مخالفان و منتقدان این کشور کوچک با جمعیت غالب شیعه در ساحل شرقی عربستان سعودی ادامه دارد.

 

تدابیر امنیتی در خیابان‌های بحرین به شدت اجرا می‌شوند و حضور گسترده پلیس‌ها در خیابان‌های شهر، فرصت تجمع مجدد را از مخالفان گرفته است.

 

میدان «مروارید»، مرکز نمادین «منامه»، پایتخت بحرین، با بولدزر با خاک یکسان شد؛ نقش عربستان و امارات در سرکوب اعتراض‌های ۲۰۱۱ در بحرین قابل کتمان نیست و این امر در پی دعوت رژیم بحرین از نیرو‌های خارجی برای سرکوب اعتراض‌ها رخ داد.

دریافت اخبار از شرایط داخل بحرین به دلیل رویکرد رژیم این کشور دشوارتر شده و امید‌ها به تغییرات در پی روی کار آمدن نخست وزیر جدید به دلیل وابستگی اش به عربستان و امارات و البته دو مولفه مهم محدودیت‌های مالی و کنترل شدید دیپلماتیک توسط همسایگان از بین رفته است.

 

سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از تشدید بی عدالتی سیستماتیک و سرکوب سیاسی روزافزون در بحرین یک دهه پس از اعتراض‌های ۲۰۱۱ خبر داد.

 

از یک هفته پیش از ۱۴ فوریه (۲۶ بهمن)، سالروز انقلاب در بحرین، حضور پلیس در شهر‌ها و روستا‌های مختلف تشدید شده و بزرگراه‌ها تحت کنترل شدید قرار دارند تا مبادا مجددا توسط معترضان مسدود شوند.

 

اعتراض‌ها در بحرین که همزمان با استقلال این کشور آغاز شد، از زمان حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ افزایش یافت.

 

تشدید اعتراض‌ها در سال ۱۹۹۴ که تا سال ۱۹۹۹ ادامه داشت، نه تنها به ساختار پارلمانی منجر نشد بلکه پایگاه سلطنت را تقویت کرد.

 

اعتراض‌های اخیر در بحرین ادامه همان خواسته قدیمی یعنی شکل گیری ساختاری بر مبنای نخست وزیری و محدودیت قدرت پادشاهی است.