گروه حقوقی قضایی ؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه ۳ رئیس بانک حاضر در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی به صورت همزمان محاکمه خواهند شد، گفت: بر خلاف ادعای برخی افراد قانوناً باید قاضی پرونده مهدی هاشمی تغییر می‌کرد.

به گزارش گروه حقوقی قضایی ؛ ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده 3 هزار میلیاردی و بازگشت خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی ایران، گفت: در اجلاس اخیر آمبودزمان جهانی با آمبودزمان کانادا صحبت و گفت‌وگو کردیم و از آنها خواستیم براساس تعهدشان که در بحث پذیرش آمبودزمان دارند نسبت به باز گرداندن خاوری اقدام لازم را انجام دهند.

وی افزود: از آنجا که بانک صادرات مبداء وقوع فساد 3 هزار میلیاردی بوده و بانک ملی مقصد این فساد، باید هر دو رئیس بانک و بانک سوم همزمان محاکمه شوند.

سراج درباره پرونده مهدی هاشمی و اینکه قاضی این پرونده تغییر کرده است، گفت: این تغییر قانونی انجام گرفته است.

وی گفت: از آنجایی که سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که در پرونده مهدی هاشمی ورود پیدا کرده و گزارش داده است، لذا من که به عنوان رئیس سازمان بازرسی انتخاب شدم دیگر نمی‌توانم قاضی پرونده باشم.

وی درباره ایرادات گرفته شده به این پرونده نیز گفت: من در زمان قضاوتم در این پرونده به 10 مورد ایراد وارد دانستم که به دادسرای تهران اعلام کردم.

سراج درباره پرونده بابک زنجانی نیز گفت: دادسرای تهران باید درباره این پرونده آخرین اطلاعات را اعلام کند.

 همچنین جلسه ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها امروز برای چگونگی فروش اموال بابک زنجانی برگزار می‌شود.