تکلیف مجلس به وزارتخانههای راه و اقتصاد برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی
نمایندگان مجلس وزارتخانههای راه و اقتصاد را مکلف به تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی کردند.
کد خبر: ۷۰۰۱۴۰
تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۴
خبرگزاری میزان -
- نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن با ماده ۵ این طرح موافقت کردند.
به موجب ۵ این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.
براساس تبصره ۱ این طرح؛ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه وشهرسازی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
در تبصره ۲ این طرح آمده است: انتقال زمینهای بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهایی این صندوقها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است.
براساس تبصره ۳ این طرح؛ زمینهای موضوع این قانون صرفاً در قالب این صندوقها قابل تخصیص به پروژههای ساخت میباشد.
به موجب تبصره ۴ این طرح: انتقال واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهایی واحدهای سرمایه گذاری، به صندوقهای مدیریت دارایی موضوع قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرضه واحدهای صندوقهای مذکور در بازار سرمایه جهت تأمین منابع جدید برای صندوق ملی مسکن بلامانع است.
به موجب ۵ این طرح؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تأسیس، توسعه و تسهیل مقررات فعالیت صندوقهای سرمایه گذاری موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مالی ساخت و اجاره واحدهای مسکونی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی اقدام نماید.
براساس تبصره ۱ این طرح؛ دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای موضوع این ماده در اولویت واگذاری واحدهای ساختمانی قرار دارند. آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت ۲ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت راه وشهرسازی و سازمان بورس اوراق بهادار تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
در تبصره ۲ این طرح آمده است: انتقال زمینهای بخش دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی دستگاههای مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، انتقال واحدهای مسکونی از صندوق به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری نهایی این صندوقها و اجاره املاک و مستغلات توسط شرکتهای سرمایه گذاری از مالیات معاف است.
براساس تبصره ۳ این طرح؛ زمینهای موضوع این قانون صرفاً در قالب این صندوقها قابل تخصیص به پروژههای ساخت میباشد.
به موجب تبصره ۴ این طرح: انتقال واحدهای مسکونی ساخته شده فاقد متقاضی از بین دارندگان نهایی واحدهای سرمایه گذاری، به صندوقهای مدیریت دارایی موضوع قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و عرضه واحدهای صندوقهای مذکور در بازار سرمایه جهت تأمین منابع جدید برای صندوق ملی مسکن بلامانع است.