همزمان با روی کارآمدن آیتالله رئیسی، شاهد «پارادایم شیفت» در نحوه مدیریت دستگاه مهم قضا هستیم به طوری که «تحول»، «مردمی بودن»، «انقلابی بودن» و «ضد فساد بودن» در دستور کار جدی قوه قضائیه قرار گرفته است؛ همان راهبردی که در بند دوم حکم انتصاب آیتالله رئیسی از سوی حضرت آیتالله خامنهای رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
دستگاه قضا ضمن رسیدگی به امور جاری، رهیافت توجه به ریشه مشکلات و پروندههای قضایی را در اولویت کاری قرار داده است و با همین نگاه، موضوع برخورد با «ترک فعل»ها و «حقوق عامه» مستند به بند دوم اصل ۱۵۹ قانون اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار میدهد.
همچنین دستگاه عدلیه تلاش دارد از همه ظرفیتهای موجود برای رفع مشکل واحدهای تولیدی بهره بگیرد؛ از این جهت حضور و بازدید میدانی را به عنوان یکی از راههای شناسنایی و احصاء مشکلات در برنامه کاری دارند و معتقدند مشکلات را نمیشود پشت دَر اتاقهای بسته حل کرد.
این رویه مستمر است و در ادامه به بخشی از اقداماتی که دستگاه قضا طی یک هفته اخیر در حوزه اقتصاد انجام داده است، نگاهی خواهیم انداخت.
در شهرستان کهنوج نیز شبکه غیر قانونی توزیع سموم و بذرهای آلوده شناسایی و از ادامه تخلفات آن جلوگیری شد؛ در استان اردبیل نیز قاچاقچیان طلا به جرم خرید و فروش و نگهداری قاچاق چهار کیلو و ۶۵۵ گرم طلای خارجی، ضمن توقیف کالاهای قاچاق به نفع دولت به پرداخت مبلغ ۴۲ میلیارد و ۵۵۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
کشف ۱۵۰ تن شکر احتکار شده در بابل، شناسایی و توقیف ۸۹ دستگاه خودرو شوتی فعال در زمینه قاچاق در استان هرمزگان از دیگر اقدامات قوه قضاییه در راستای مبارزه با قاچاق و احتکار کالا بود.
حفظ اراضی ملی و زراعی:
در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، قلع و قمع ۶ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در عجب شیر آذربایجان شرقی، رفع تصرف بیش از ۱۶۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان سیستان و بلوچستان، رفع تصرف ۷ هزار متر مربع از اراضی ملی و مبارزه با زمینخواری در شهرستان اشکذر و آزادسازی بیش از ۵۳۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی در استان کردستان و تثبیت یک میلیون و ۴۰۰ هزارهکتار از اراضی دولتی در استان آذربایجان شرقی از جمله اقدامات دستگاه قضا در جهت حفظ اراضی ملی و دولتی و احیای حقوق عام بوده است.