فرهاد تجری در گفت و گو با خبرنگار حقوقی قضایی میزان، در مورد ریشههای فساد اداری اظهار کرد: در شکل گیری فساد در یک ساختار اداری عوامل متعددی وجود دارد و عامل انسانی یکی از عوامل مهم است که به میزان التزام شغلی و اخلاقی آنها وابسته است و در همین موضوع عوامل متعددی زمینه از فساد و قرار گرفتتن در معرض فساد است.
نائب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در کنار عامل انسانی باید موضوع تأمین رفاه و خدمات نیروهای انسانی را مورد توجه قرار داد اما مهم تر از همه این موارد قوانین و نظارت های درون سازمانی و برون سازمانی را برای پیش گیری از فساد مورد توجه قرار داد.
تجری دولت الکترونیک را به عنوان زمینه ساز شفافیت انجام فعالیت های ادرای موضوع مهمی برشمرد که با توجه به آن میتوان از بروز بسیاری از فسادهای اداری جلوگیری کرد.
وی در بخشی از این گفت و گو خاطر نشان کرد: در سیستم مکانیزه اداری اجازه نفوذ به غیر داده نمیشود و دامنه شکل گیری فساد محدود به افراد خاص میشود و نظارت بر آنها سادهتر میشود.
نماینده سابق مجلس مجلس تعدد، تکثر و مبهم بودن برخی از قوانین اداری را زمینه ساز برخی از مفاسد اداری دانست و گفت: داشتن نگاه یک بعدی به برخی از مسائل نیز هنگام تصویب قوانین موجب تصمیم گیریهای یک بعدی است به نحوی که این تصمیم گیریها کارآمدی کافی در اجرا نخواهند داشت و با این خلاء برخی از موارد خود به خود در یک سیستم اداری موجب بروز تخلف را فراهم می کند چرا که بعضا کارآمد و یا عملیاتی نیست.
تجری با ذکر یک مثال گفت: در مورد تعرفه واردات خودرو و تغئیر این تعرفه مجلس شورای اسلامی مصوبهای صادر می کند و این اقدام اگر بدون در نظر گرفتن ملاحظات خاص فنی و گمرکی و افراد ذیمدخل در موضوع باشد بی تردید امکان اجرای مناسب را نخواهد داشت و این موجب می شود که این قانون به درستی اجرا نشود و سرپیچی از این قانون برابر با تخلف و تخلف هم زمینه ساز فساد است.
وی همچنین به بروز صدها فساد در خلال تصویب یک قانون ناقص اشاره کرد و افزود: رایط خاصی ایجاد می شود که یک مدیر و یا دستندرکار بتواند به آن نیت و یا سوء نیت خود به واسطه یک قانون ناقص جامع عمل بپوشاند و هم اکنون با وجود در نظز گرفتن موارد فنی در تصویب یک قانون ممکن است ابعاد اجتماعی و اداری در نظر گرفته نشود.
نائب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: باید قوانین و نظارت ها به حدی شفاف شود که امکان جلوگیری از فساد را به حدالاقل برسانیم و در کنار آن نظارت های داخل سازمانی و نظارت های بیرونی با کارآمد کنیم تا امکان بروز فساد شکل نگیرد.
تجری ادامه داد: با استفاده از ابزار مناسب نهادهای نظارتی بسیار پیشرفتهای داریم که به خودی خود هر کدام موانع جدی برای مقابله با فساد محسوب می شودند و تنها نیاز به امکانت کافی دارند.
وی با بیان پیشی گرفتن متخلفان در استفاده از ابزار و علوم جدید برای تحقق یک فساد و کسب منافع شخصی و یا گروهی، تصریح کرد: متأسفانه سیستمهای نظارتی ما آنچنان که باید از علوم و ابزارهای پیشرفته استفاده نمی کنند و این خود عاملی است که مفسدین از سیستم نظارتی پیشی می گیرند.
نماینده دور هشتم مجلس افزود: دستگاه نظارتی باید مسلح به امکانات و ابزار روز و پیشرفته باشند تا اجازه شکل گیری فساد را ندهند.
تجری در ادامه موضوع همپوشانی را از موارد تداخل عملکرد دستگاه های نظارتی بیان کرد و گفت: در مسائل مختلف چندین مرجع نظارتی وجود دارد و گاها این موارد مورد نظارت در این همپوشانی ها با این موضوع مواجه می شوند که چه کسی باید به این موارد نظارت کند.
وی در بخشی از سخنانش در مورد سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: در نهادی مانند بازرسی کل کشور باید این موضوع را مطرح کرد که بازنشسته کردن افراد در این سیستم مانند سایر ادارات دولتی نیست چرا که جذب نیروهای جوان و کم تجربه برای نظارت تخلفات دستگاه هایی با سابقه و پیچیدگی های خاص در توان نیروهای کم تجربه و تازه کار نیست و باید در بازرسی ها و نظارت ها به تجربه پیشکسوتان تکیه کرد.
نائب رئیس سابق کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطر نشان کرد: برخی از اقدامات به عنوان یک تدبیر نرم می تواند از بروز بسیاری از فسادهای جلوگیری کند مانند حضور یک نماینده از سازمان بازرسی کل کشور در مزایده ها و مناقصه ها که عاملی پیشگیرانه در بروز بسیاری از فسادها تلقی می شود.