به گزارش گروه سیاسی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با توجه به این که از یک سو بر اساس تبصره 5الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط جهت صدور پروانه اکتشاف در مناطق از جمله حوزه های مواد پرتوزای بیش از حد مجاز اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 24 مکرر قانون مذکور ارجاع می شود و ارجاع اعتراض به هیات موصوف منجر به ورود غیرتخصصی و ایجاد مخاطرات انسانی، تهدید سلامت شهروندان و هدررفت منابع راهبردی کشور می شود و از سوی دیگر، مسایل فنی و توجیهات زیست محیطی و ارزشها و کاردکردهای مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و ضوابط زیست محیطی خاص حاکم بر فعالیتهای معدنی خارج از تخصص اعضای هیئت مذکور است، لذا لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 برای طی تشریفات قانونی از سوی رییس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
در ماده واحده این لایحه آمده است:
در انتهای تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 عبارت «سازمانهای انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست از شمول این تبصره مستثنی هستند.» اضافه می شود.
در تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 آمده است:
تبصره 5 ـ در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذی ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف شود.
جلسات این هیات حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.


انتهای پیام /