- بنا به اعلام خانه ملت، مصطفی طاهری با انتقاد از اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی مبنی بر اینکه مشکلات بازار روغن را ناشی از تصمیمات مجلس دانسته، گفت: مشکل کمبود روغن و ایجاد صفهای طولانی برای خرید این کالا به بهمن ماه امسال خلاصه نشده و مردم در شهرهای مختلف از ماهها قبل با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به طور مثال مشکل کمبود روغن از ۵ ماه پیش در زنجان وجود دارد و مردم ناچارند برای خرید آن در صف بایستند، افزود: حال این سوال ایجاد میشود که آیا کمبود روغن در آبان، آذر و حتی خرداد ماه را نیز باید ناشی از تصمیمات مجلس دانست یا ناکارآمدی دستگاههای اجرایی در تامین و توزیع کالاهای اساسی؟
وی اضافه کرد: شرکت بازرگانی دولتی باید به جای صدور اطلاعیه، سیاسی کاری و شانه خانه خالی کردن از اجرای مسئولیتها به فکر حل اساسی مشکلات باشد چرا که از زمان ایجاد صفهای طولانی برای خرید مرغ، مدت طولانی نمیگذرد آیا این موضوع نیز ناشی از تصمیمات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ است؟
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه باید به دنبال حل ریشهای مشکلاتی مانند کمبود برخی کالاهای اساسی در بازار و تامین کالاهای ارزان قیمت برای مردم بود، ادامه داد: ایجاد صف و نبود کالا را میتوان ناشی از کاهش میزان واردات دانست، اما در صورتی که واردات روغن به میزان کافی بوده باید علت را در جای دیگری مانند قاچاق معکوس و ... دنبال کرد.
دستگاههای مسئول نباید به جای نظارت دقیق و حل مشکلات، کمبودها را گردن نهاد دیگری بیاندازند
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با بیان اینکه ریشه مشکل کمبود روغن را باید جای دیگری جستجو کرد، گفت: دستگاههای مسئول نباید به جای نظارت دقیق و حل مشکلات، کمبودها را گردن نهاد دیگری بیاندازند.
طاهری تصریح کرد: اگر مشکل کمبود روغن در بازار و ایجاد صف برای خرید این محصول در ماههایی مانند خرداد و آبان وجود نداشت و پس از تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر تک نرخی شدن ارز ایجاد میشد، باید دلیل شرکت بازرگانی دولتی درباره کمبود روغن مورد بررسی قرار میگرفت، اما در شرایطی که این مشکل از ماههای پیش در کشور وجود دارد، نمیتوان تصمیم کمیسیون را دلیل ایجاد صف و نبود روغن در بازار دانست مگر اینکه بگوییم جامعه از ماهها قبل از تصمیم کمیسیون تلفیق آگاه بود!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزانی که در سالهای گذشته تخصیص یافته، به دست مصرفکننده نهایی نرسیده است، ادامه داد: تنها حدود ۳۰ درصد ارز ترجیحی به دست مردم رسیده و ۷۰ درصد آن نصیب رانتخواران شده است.