- غلامرضا مهدوی، معاون قضائی رئیس کل و رئیس شورا‌ی حل اختلاف دادگستری استان تهران در گفتگو با میزان، با اشاره به برنامه‌های دستگاه متبوع خود برای رسیدگی به پرونده‌های ورودی باتوجه به قانون جدید شورا‌های حل اختلاف اظهار داشت: قانون جدید ناظر بر شورا‌های حل اختلاف اگرچه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، اما هنوز در مرحله تأیید در شورای نگهبان می‌باشد لذا هنوز لازم‌الاجرا نیست، اما باتوجه به تأکیدات رییس قوه قضاییه، ما برنامه‌هایی را برای اجرای فوری مفاد قانون جدید شورا‌های حل اختلاف پس از تأیید آن در شورای نگهبان در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف در نتیجه قانون جدید بیان داشت: طبق قانون جدید شورا‌های حل اختلاف، پرونده‌های زیر ۵۰ میلیون تومان برای صلح و سازش به این شورا‌ها ارجاع می‌شود و این امر بیانگر افزایش ۲ و نیم برابری حجم ورودی پرونده‌ها به شورا‌های حل اختلاف است؛ از همین‌رو باید برنامه‌ها و تدابیری ویژه‌ای را جهت تمهید امور و رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های ورودی در دستور کار قرار دهیم.

مهدوی با اشاره به برنامه‌ها و ابتکارات در نظر گرفته شده جهت رسیدگی سریع و متقن به پرونده‌های ورودی به شورا‌های حل اختلاف باتوجه به قانون‌ جدید، گفت: با مرکز شورا‌های حل اختلاف کشور هماهنگی‌های لازم را صورت داده‌ایم تا به منظور افزایش صلح و سازش در پرونده‌های ورودی و همچنین تسریع در رسیدگی به آن‌ها از پیشکسوتان اهل فن در حوزه صلح و سازش به عنوان صلح‌یار یا جهادگران صلح و سازش دعوت به همکاری کنیم.

سرپرست شورا‌های حل اختلاف دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: در قانون جدید شورا‌های حل اختلاف تصریح شده که ظرف سه ماه باید پرونده‌های ورودی تعیین تکلیف شوند که این امر نیز در دستور کار همیشگی شورا‌های حل اختلاف استان تهران قرار دارد و دستورالعمل ناظر بر آن نیز ابلاغ شده است.

مهدوی تأکید کرد: با عنایت به تأکیدات رییس قوه قضاییه به محض تأیید و ابلاغ قانون جدید شورای حل اختلاف مفاد این قانون در شعب شورا‌های حل اختلاف استان تهران جاری می‌شود و حتی یک روز نیز در این راستا تأخیر نخواهیم داشت.