- عبدالرحمن معاشر رئیس هیئت مؤسس جمعیت گفتمان انقلاب اسلامی در یادداشتی تحت عنوان «سند تحول قضایی، احیاگر اصلاح در ایران امروز» در بولتن نیوز نوشت:

سند تحول قضایی، احیاگر اصلاح در ایران امروزسند تحول قضایی متضمن نکات، برنامه‌ها و ایده‌های بسیار جالب و بعضا متناسب با زمان است. به بیانی دیگر مجموعه‌ای از امور و مسائل مربوط به مشکلات، مرتبط با نظام قضایی کشور را در بر می‌گیرد، همچنین به طور وسیع ابعاد اداری اجرایی قضایی اقدامات پیشا و پساجٌرم، مراجع حل اختلاف، پرسنل و کارمند قضات، وکلا، کارشناسان و به نوعی همه ایفاگران نقش در ادارات قضایی را هم شامل می‌شود.

سند تحول قضایی با نگاه به اسناد بالادستی تهیه شده است؛ از سویی دیگر با عنایت به تجربه ۴۰ سال گذشته، در تدوین سند مزبور، همه آسیب‌ها و چالش‌ها بررسی و مورد احصا قرار گرفته است. از زمانی که ریاست قوه قضاییه سند اولیه تحول را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کرد تا امروز، مفاد سند مزبور ارتقا یافته و باز هم ارتقا می‌یابد و بر جامعیت و قابلیت‌های اجرای آن افزوده خواهد شد.

مردم‌محوری، پاسخ به مطالبه‌گری و پذیرش نقش رسانه در مطالبه‌گری از دستگاه قضا مهمترین اثر خلق شده و بی بدیل سند تحول قضایی است. مهمترین موضوع پردازش سند تحول قضایی احترام به حقوق بشر اسلامی بر گرفته از راه و روش بزرگان دین و توجه ویژه به حقوق شهروندی است.

گرچه رئیس قوه قضاییه هدف سند تحول قضایی را «دستیابی به عدالت» و «افزایش رضایتمندی و اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضایی و نظام» عنوان کردند، اما باید دانست این شعار‌ها بسیار خوب است، اما نیاز به قوانین مناسب، مترقی و بدون ابهام و اجبار دارد که باید قبلا فرایند تصویب آن طی شود.

البته در این سند نگاهی که وجود دارد تقسیم بندی آن کوتاه، میان و بلند مدت است و می‌تواند نشانه‌ای مهم از وجود نگاه عملیاتی در تدوین این اثر باشد.

نقش مجلس برای دستیابی به اهداف سند تحول قضایی بسیار کلیدی است و بدون همراهی مجلس این بزرگ محقق نخواهد شد لذا از نمایندگان مردم در خانه ملت انتظار میرود در زمینه اصلاح قوانین مربوطه حداکثر ظرفیت‌های مجلس را به کار گیرند.