_ روزنامه ایران نوشت: «ابلاغ سند تحول قضایی درد دادگستری را تشخیص داد». نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری با این جمله جدیدترین ابلاغ رییس قوه قضائیه را کاری قابل توجه می‌داند و معتقد است که آیت‌الله رییسی توانسته با تشکیل یک مجموعه کارشناسی با مشکلات موجود به‌خوبی آشنا شده و در مسیر حل آن گام بردارد. این وکیل دادگستری، اما لازمه اجرایی شدن این سند را با توجه به آنچه در سنوات قبل در دستگاه قضایی گذشته، تبدیل آن به قانون می‌داند. او می‌گوید که بهتر است رییس قوه قضائیه همین سند را به لایحه تبدیل کرده و تقدیم مجلس کند تا قضات دادگستری هم اجرای آن را تکلیف خود بدانند.   

 

من به این سند از دو منظر نگاه می‌کنم. نخست از نظر شکلی و دوم از جهت ماهوی. بهترین وجه سند تحول قضایی این است که عده‌ای نشستند و اشکالات موجود در قوه قضائیه را یافتند. این اتفاق خیلی مهمی است که در دوره جدید ریاست این قوه رخ داده است. یعنی یک مجموعه کارشناسی دور هم جمع شدند و ایرادات و اشکالات یک نهاد را با ذکر موارد استخراج کرده و در اختیار مسئول آن قرار دادند تا معایب زیرمجموعه را در نظر بگیرد و برای رفع آن اقدام کند. دستگاه قضایی قوه مستقلی است که با جان و مال و ناموس مردم سر و کار دارد. هر سستی و یا هر رونقی که در آن اتفاق بیفتد به زندگی تک‌تک مردم باز می‌گردد. مردم به صورت اجتماعی زندگی می‌کنند و معاهدات و قرارداد‌ها و توافقاتی باهم دارند. دلگرمی شان به این است که اگر در مسیر قرارداد و توافق، یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکرد بتوانند به مرجعی که تصمیمات آن دارای ضمانت اجرا است رجوع کنند.

 

مثالی برای شما می‌آورم؛ پادشاه آلمان قرار بود که قصر خود را گسترش دهد. اما مجموعه کناری آن متعلق به پیرمردی بود که اگر با واگذاری بنای خود موافقت می‌کرد، قصر پادشاه بسیار شکیل می‌شد. همه به او مراجعه می‌کردند، اما صاحب آن ملک با واگذاری آن موافقت نمی‌کرد. تا اینکه خود پادشاه نزد او آمد و پیرمرد گفت ملک خودم است و نمی‌فروشم. پادشاه از او پرسید که آیا می‌دانی که من چه کسی هستم؟ پیرمرد گفت هر کسی باشی. مگر نمی‌دانی که در برلن قاضی مستقل است و نمی‌گذارد که ملک را از من بگیرید. حالا این یک استعاره است. ما در تاریخ خودمان هم داریم که انوشیروان وقتی ایوان مدائن را برپا کرد، کج بود. سفیر روم از او پرسید که چرا کج است، گفتند ملک کناری برای پیرزنی بود که راضی به فروش آن نشد و آن جمله معروف را گفت که این کجی از صد تا راستی ارزش و اعتبار بیشتری دارد. ما هم وقتی بدانیم جایی قاضی است و به توافقات و قرارداد‌های بین‌الطرفین در تطبیق با قانون عمل می‌کند آدم به‌راحتی زندگی اجتماعی خود را پیش می‌برد. اینکه عده‌ای بنشینند و عیب‌ها و اشکالات زیرمجموعه قضایی را در چند فصل و ماده و تبصره بیاورند و با یک مقدمه زیبایی که معلوم است دقت زیادی هم در تدوین آن شده، آن را تکمیل کنند و به رییس قوه قضائیه ارائه دهند بسیار راضی کننده است.

 

این سند دقیقاً مانند منشور حقوق شهروندی بود که در دولت آقای روحانی نوشته شد. از من پرسیدند که آیا موافق چنین منشوری هستی یا مخالف، که در پاسخ گفتم اینکه رییس قوه مجریه بداند که در حوزه انجام وظایف خود چه اشکالاتی وجود دارد بسیار ارزشمند است. در مورد قوه قضائیه هم همین اتفاق افتاده است. در این حوزه پیش از این فرمان ۸ ماده‌ای حضرت امام را داشته‌ایم. مقام معظم رهبری هم فرمانی مشابه همین را دارند. در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر دستگاه قضایی هم یک بخشنامه‌ای از سوی ایشان با نام حقوق شهروندی صادر شد که مصادف با فعالیت مجلس ششم بود. من به همراه عده‌ای از دوستان از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم خواستیم که عین این بخشنامه را تبدیل به قانون کنند. عین متن بخشنامه، قانون شد. شما آن متن را بخوانید این سند کاملاً شبیه آن است. اما سرنوشت آن چه شد؟ امیدوارم که این سند به همان سرنوشت دچار نشود. البته این را باید قبول کنیم که قوه قضائیه کاملاً با دیگر قوا متفاوت است. قوه مقننه و یا مجریه نیست که بشود آن را با دستورالعمل و بخشنامه اداره کرد.

 

ما اصول متعدد قانون اساسی در باب قوه قضائیه داریم. اصل ۱۶۷ می‌گوید «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد»؛ بنابراین در امور حقوقی قاضی باید حکم هر موضوع را پیدا کند و اگر از این طریق رأی صادر نکند، مستنکف از احقاق حق شناخته شده که نتیجه آن تعلیق قضات خواهد بود؛ لذا قوه قضائیه برای انجام امور خود و از جمله اجرای این سند نیاز به وضع قانون دارد. اکنون که شناخت اشکالات و ایرادات و معایب انجام شده نوبت به قانونی شدن این سند است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی هم جزو وظایف رییس قوه قضائیه است. الان با تفسیری هم که شورای نگهبان ارائه کرده لوایح قضایی را باید مستقیماً به مجلس تقدیم کند. یعنی نمی‌تواند به هیأت دولت بدهد تا از این طریق به مجلس برود.

 

آیت‌الله رییسی به‌خوبی پذیرفته‌اند که نواقصی در دستگاه قضایی وجود دارد و سند تحول قضایی را هم ابلاغ کرده‌اند. ایشان بار‌ها گفته‌اند که اگر یک رویه ناصوابی در گذشته متداول شده باید جلوی آن گرفته شود. پس می‌توان این انتظار را از ریاست قوه داشت که بخشی از اصولی را که در این سند آمده و در مورد آن هم راهکار ارائه و تأکید کرده که تغییرات و اصلاحاتی در قوه قضائیه صورت بگیرد به شکل قانون در بیاوریم.

 

سند تحول درد را در دادگستری کشف کرده، اما برای درمان آن بهتر است که مسیر قانونگذاری را انتخاب کند. رییس قوه قضائیه فرزند دادگستری است. یعنی رشد و ترقی ایشان در همین دستگاه قضایی بوده و تمام منافذ آن را به‌خوبی می‌شناسند. هیچ‌کس مانند ایشان آینه انعکاس دهنده مسائل و مشکلات و ارائه دهنده راهکار‌هایی جهت بهبود عملکرد قوه قضائیه نیست. به عنوان یک حقوقدان از ایشان درخواست دارم که در راستای همین سند تحول از یک مجموعه‌ای هم چه در داخل دستگاه قضایی و چه در بیرون آن کمک بگیرند تا از تشتت قوانین مختلف رهایی پیدا کنیم. آیت‌الله رییسی اراده لازم را برای ایجاد تحول دارند و به همین دلیل هم متن سند تحول را روی کاغذ آورده‌اند. اما انجام آن با بخشنامه و سند سخت است. من اصلاً مخالف سند نیستم. اتفاقاً معتقدم که این سند نوری بر تاریکخانه اشکالات تابانده است.

 

ببینید ما قانون خوب داریم، سند تحول خوب داریم، بخشنامه خوب هم داریم، اما اراده‌ای در اجرای آن نداریم. با اجرای این سند که البته با قانونی کردن آن میسر است، قطعاً به این هدف هم خواهیم رسید.